النهوض بحقوق الإنسان بالوسط التربوي : ورشة تشاركية لإعداد مخطط عمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الثلاث الواقعة ضمن الاختصاص الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس- مكناس
النهوض بحقوق الإنسان بالوسط التربوي : ورشة تشاركية لإعداد مخطط عمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الثلاث الواقعة ضمن الاختصاص الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس- مكناس
في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الواقعة ضمن الاختصاص الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس، تنظم اللجنة بشراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكل من فاس-بولمان، مكناس تافيلات والحسيمة تازة تاونات، ورشة تشاركية لإعمال بنود الاتفاقية في مخطط عمل الأكاديميات المعنية لسنة 2014، وذلك يوم الجمعة 8 نونبر 2013 بفندق رويال ميراج بفاس ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
وتندرج هده الورشة ضمن التوصيات الصادرة عن اجتماعات لجن الإشراف والتتبع بصفتها آلية جهوية مؤسساتية مكلفة بتفعيل اتفاقية الشراكة على مستوى كل أكاديمية، وقد عقدت هذه اللجن على مستوى كل أكاديمية مجموعة من اللقاءات التحضيرية لعقد هذه الورشة .
ستنكب هذه الورشة، التي سيشارك فيها 20 مشاركا منتدبون عن الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية، على التدقيق في برنامج العمل السنوي مستحضرة خلاصات اجتماعات لجن الإشراف وخاصة في الشق المتعلق بإعداد وتوفير الشروط القبلية لضمان مأسسة ناجحة لمشروع المدرسة المواطنة على مستوى المؤسسات التعليمية كآلية لنشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بها .
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقع بتاريخ 27 دجنبر 2012 اتفاقيات شراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الثلاث الواقعة داخل الاختصاص الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس -مكناس. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التربوية بالجهة وتندرج في سيرورة عمل مشترك هدفه تفعيل الأرضية المواطنة لبلوغ أهدافها الكبرى المتمحورة حول النهوض بثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة -أوسرد تشارك في معرض الكتاب بجهة وادي الذهب-الكويرة
تشارك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة -أوسرد في الدورة الرابعة من معرض الكتاب المزمع تنظيمه من طرف المديرية الجهوية للثقافة بجهة وادي الذهب-الكويرة من 29 نونبر إلى 8 دجنر 2013 بالداخلة، تحت شعار "تكريس ثقافة القراءة، دعامة أساسية للتنمية المستدامة".
وتهدف اللجنة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التواصل مع محيطها والتعريف باختصاصات ومهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الفكر في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
هكذا، سيتم بتعاون بين اللجنة و المديرية الجهوية تنظيم ندوتين فكريتين الأولى من تأطير الاستاذ أحمد العهدي حول موضوع موضوع "التربية الحقوقية بالجهة، واقع وآفاق" والثانية من تأطير الأستاذ الدخيل الموساوي حول موضوع "دور التربية والتثقيف في الممارسة الحقوقية" .
كما ستقيم اللجنة رواقا يعرض مختلف إصدارات ومنشورات المجلس الوطني وأقراصا مدمجة تحتوي على المكتبة الرقمية للمجلس، كما سيتم تقديم شروحات للزائرين عن طبيعة عمل المؤسسة.
تذكير
النشاط : مشاركة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة -أوسرد في معرض الكتاب بجهة وادي الذهب-الكويرة
التاريخ : من 29 نونبر إلى 8 دجنر 2013،
المكان : ساحة الحسن الثاني مدينة الداخلة
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة –أوسرد (+212(0) 5 28 93 11 26)
حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل أبرز مضامين رأي استشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا استشاريا حول "مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين" يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال بالمنازل.
هكذا، أوصى المجلس في رأيه، الذي تم إعداده بناء على إحالة من مجلس المستشارين، أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.
من جهة أخرى، يقترح المجلس أن يتم القيام بمسعى يطابق بين مقتضيات مشروع القانون المشار إليه وأحكام مدونة الشغل، بشكل يغطي جوانب أخرى تتعلق بالضمانات القانونية الممنوحة لهذه الفئة من العمال، مبرزا أن ارتباط هذا "القانون الخاص" بالقاعدة العامة المتمثلة في مدونة الشغل من شأنه تعزيز الحماية القانونية للعمال المنزليين.
كما اقترح المجلس في هذا الإطار العمل على اعتماد أو تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات التعاقدية.
وبالنسبة لسن التقاعد، ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، يقترح المجلس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد في 60 سنة.
ويعتبر المجلس أيضا أنه يجب التنصيص صراحة في مقتضى عام يتم إدراجه ضمن مقتضيات مشروع القانون على بعض الضمانات الأساسية المتعلقة بحقوق العمال المنزليين، خاصة الحرية النقابية والحق في التنظيم، المساواة في الأجور، التسجيل في الضمان الاجتماعي، التغطية الصحية الأساسية.
ويوصي المجلس أن ينص نموذج عقد العمل الخاص بالعمال المنزليين، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في تشريعات العمل، أحكاما تحدد: نوع العمل الذي يتعين القيام به والأجر وطريقة حسابه ودورية أدائه والمدفوعات العينية وقيمتها النقدية ومعدل الأجور أو التعويض عن ساعات العمل الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية المدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والأكل والسكن، عند الاقتضاء، وفترة الاختبار، عند الاقتضاء، وشروط إرجاع العامل إلى وطنه (إذا كان أجنبيا) وتوصيف أي مكان مقدم للإقامة وكيفيات تسجيل واحتساب ساعات العمل الإضافية وفترات العمل المحددة المتفق عليها وكيفيات اطلاع العامل المنزلي على هذه المعلومات.
كما يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نفس الإطار بأن يمنح مشروع القانون لمفتشي الشغل إمكانية تقديم طلب أمام المحكمة المختصة من أجل الحكم ببطلان أي عقد لا يتوافق مع أحكام مدونة الشغل والقانون الخاص الذي ينظم العمل المنزلي.
وبخصوص شروط سكن العمال المنزليين، يقترح المجلس أن يحدد مشروع القانون الشروط الدنيا لسكن العمال المنزليين اللائق.
من جانب آخر، يقترح المجلس النص في مشروع القانون على ضرورة التحقق من أن ترتيبات الاختبار الطبي المرتبط بالعمل تحترم مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعمال المنزليين وتمنع أي تمييز يرتبط بمثل هذا الاختبار وتضمن ألا يتم إفشاء معلومات عن وضعه إزاء فيروس نقص المناعة البشرية أو الحمل.
وفي ما يخص ما ينص عليه مشروع القانون من إمكانية دمج بعض المزايا العينية في مكونات أجر العامل المنزلي الذي يعيش في منزل المشغل، يقترح المجلس التخفيض ما أمكن من نسبة المكملات العينية في الأجر مذكرا بأهمية العمل في أي عملية لإعادة احتساب المكون العيني من أجر العمال المنزليين على احترام المحددات التالية (كما أقرتها منظمة العمل الدولية) : ألا تكون أقل مؤاتاة من تلك المطبقة على فئات أخرى من العمال، وضرورة موافقة العامل على المدفوعات العينية، وأن تكون للاستخدام الشخصي للعامل ولمصلحته وأن تكون القيمة النقدية المنسوبة لها عادلة ومعقولة.
يذكر أن هذا الرأي يندرج في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته، كما ينص عليها الظهيـر الشريف رقم 1.11.19 الصادر في فاتح مارس 2011 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاسيما المواد 13و 16 و 25، المتعلقة بتعزيز البناء الديمقراطي وكذا بملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني وفي الضوء الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية.
وقد تم إعداد المقترحات الواردة في هذا الرأي بناء على مختلف المرجعيات المعيارية والتصريحية على المستويين الوطني والدولي المتعلقة بحقوق العمال المنزليين. كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من البلدان التي خصصت تشريعات خاصة بهذه الفئة من قبيل سويسرا، فنلندا، الأرجنتين، بوركينا فاسو، البرازيل، إسبانيا، فرنسا، هايتي، الأردن، بوليفيا، الفلبين، أوروغواي، جنوب أفريقيا، زامبيا، أيرلندا.
كما نظم المجلس لقاءات تشاورية مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والتحالفات الموضوعاتية والجمعيات المهنية والنقابات ومكتب العمل الدولي من أجل أخذ وجهات نظرهم بشأن مختلف الجوانب التي تتعلق بالتنظيم القانوني للعمل المنزلي.
لجنة الراشيدية-ورزازات : لقاء تشاوري مع رؤساء المصالح الإقليمية والجماعات المحلية لإقليم تنغير
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالراشيدية-ورزازات لقاء تشاوريا مع رؤساء المصالح الإقليمية بإقليم تنغير، وذلك يوم الخميس 28 نونبر 2013 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بالمركب التربوي الاجتماعي بتنغير.
ويهدف هذا اللقاء، الذي سيشهد مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية المعنية ومسؤولين أمنيين وقضائيين ومنتخبين وفعاليات مدنية، إلى الوقوف عند أهم الحاجيات القطاعية وتحديد الأولويات وتجميع المقترحات في ما يتصل بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
كما يسعى إلى جعل وثيقة "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" مجالا للاشتغال ولممارسة الالتقائية والتقاطع بين المصالح الإقليمية والجماعات المحلية من جهة وبين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات من جهة أخرى، وذلك بغية خلق الانسجام والتكامل بين تدخلات الفاعلين وضمان استدامتها.
ويتضمن برنامج اللقاء، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، تقديم ورقة تعريفية حول المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومهام لجانه الجهوية٬ والتعريف بالأرضية المواطنة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وبمضامينها ورهاناتها وأهدافها والتحسيس بها٬ وتقديم حصيلة أشغال اللجنة الجهوية منذ تأسيسها، بالإضافة إلى فتح النقاش مع كل الفاعلين إقليميا للإعداد لتنزيل الأرضية عبر خطة جهوية.
يذكر أن هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه بعد لقاء نظم بورزازت ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تعقدها اللجنة مع الفاعلين المحليين.
تذكير
النشاط: لقاء تشاوري بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالراشيدية-ورزازات ورؤساء المصالح الإقليمية والجماعات المحلية بإقليم تنغير
التاريخ والتوقيت : يوم الخميس 28 نونبر 2013 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال
المكان : المركب التربوي الاجتماعي بتنغير
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالراشيدية-ورزازات (+212(0) 5 35 79 11 87)
داء السيدا : ورشة حول "محاربة الوصم والتمييز ضد النساء
تنظم جمعية محاربة السيدا (فرع الدار البيضاء) بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء - سطات، ندوة حول موضوع "محاربة الوصم والتمييز ضد النساء في وضعية صعبة والأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة" وذلك يوم الأربعاء 27 نونبر 2013 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بفندق فرح بالدار البيضاء.
ويتأتي تنظيم هذا اللقاء بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي لمحاربة العنف الذي يصادف يوم 25 دجنبر من كل سنة، وكذلك اليوم العالمي لمحاربة السيدا والذي يصادف فاتح دجنبر من كل سنة.
ويهدف اللقاء إلى فتح النقاش مع الفاعلين حول مناهضة العنف ضد النساء المصابات بفيروس فقدان المناعة، بما يتماشى وتوجهات المغرب في سيادة المقاربة المبنية على حقوق والإنسان، التي تضمن عدم التمييز والوصم، بالنسبة للنساء المتضررات.نظرا لارتباط وضعية الهشاشة لدى هذه الفئة بارتفاع خطر الإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة . وتعرف هذه الندوة حضور ممثلين عن الهيئات حكومية (العدل، الصحة، الداخلية، التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومديرية السجون..) و ممثلي المجتمع المدني بالجهة.
ويضم برنامج الندوة تقديم جملة من العروض تهم "الحالة الوبائية لمرض السيدا"، "السيدا وحقوق الإنسان"، "العنف ضد النساء"، "مكافحة الوصم والتمييز ضد النساء حاملات فيروس السيدا"، "عمليات الوقاية في صفوف الفئات الهشة خاصة النساء في وضعية صعبة".
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فجيج تنظم مائدة مستديـرة حول مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجدة - فجيج مائدة مستديـرة حول مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وذلك. يوم السبت 23 نونبر 2013 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر اللجنة بمدينة وجدة.
وتتوخى اللجنة من تنظيم هذا اللقاء إشراك الفعاليات المحلية المهتمة في النقاش العمومي حول القضايا المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية والوقوف على مدى التقدم المحرز في تطبيق المضامين الدستورية ذات الصلة بالمناصفة والمساواة بين الرجال والنساء ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة سواء من خلال حصيلة عمل مختلف المؤسسات الدستورية في هذا المجال أو من خلال المبادرات المدنية.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء الدراسي، الذي سيشارك فيه عدد من ممثلي الهيئات السياسية والجمعوية والنقابية والفعاليات الجامعية والثقافية المحلية، في إطار الاختصاصات والمهام المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها كما نص عليها الظهير المحدث للمجلس و لجانه الجهوية (فاتح مارس 2011)، كما يدخل ضمن تنفيذ برنامج عمل اللجنة برسم سنة 2013.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أنجز، في هذا الصدد، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة دراسة مقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز كما أعد مذكرة حول تأسيس هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي نص الدستور الجديد على إحداثها.
تذكير:
النشاط: مائدة مستديـرة حول مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء
التاريخ والتوقيت: السبت 23 نونبر 2013 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00)
المكان: مقر اللجنة الجهوية الكائن بــ63، شارع محمد السادس، وجدة
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فجيج : 0536712572
دورة تكوينية بالقنيطرة لفائدة الفاعلين الجمعويين حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط القنيطرة بشراكة مع فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة دورة تكوينية لفائدة الفاعلين الجمعويين حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك يوم السبت 23 نونبر 2013 بمقر جهة الغرب اشراردة بني حسن بالقنيطرة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
وستتناول الدورة التكوينية، التي سيؤطرها الأستاذين عبد العزيز التاقي والدكتور عزيز الغالي، المحورين التاليين : العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الآليات الوطنية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يذكر أنه سبق للجنة أن نظمت في أكتوبر الماضي دورة تدريبية لفائدة أعضاءها "الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الانسان".
تذكير :
النشاط: دورة تكوينية لفائدة الفاعلين الجمعويين حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التاريخ والتوقيت : يوم السبت 23 نونبر 2013 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا
المكان : مقر جهة الغرب اشراردة بني حسن بالقنيطرة
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة (0537777411)
لجنة الرباط – القنيطرة : يوم تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني والصحافة المحلية والجهوية
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط – القنيطرة يوما تواصليا مع فاعلين من المجتمع المدني والصحافة المحلية والجهوية، يوم الجمعة 22 نونبر 2013 بدار الشباب بالهرهورة بتمارة ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.
ويندرج هذا اليوم، المنظم من لدن اللجنة الموضوعاتية الملكفة بالحماية، في إطار سلسلة من أيام تواصلية هادفة إلى التعريف بدور اللجنة الجهوية في مجال حماية حقوق الإنسان.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط- القنيطرة، التي تم تنصيبها بتاريخ 16 فبراير 2012، تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بجهة الرباط القنيطرة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها، كما تعمل على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.
ويشمل النفوذ الترابي للجنة، التي يرأسها السيد عبد القادر أزريع، الرباط وسلا والصخيرات وتمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
تذكير
النشاط : يوم تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني والصحافة المحلية والجهوية
التاريخ والتوقيت : يوم الجمعة 22 نونبر 2013 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.
المكان : بدار الشباب بالهرهورة بتمارة
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة (0537777411)
مائدة مستديرة بالدار البيضاء تحت شعار "أي تفعيل لسياسة الهجرة بالمغرب؟"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات بشراكة مع"حركة وضوح طموح شجاعة"(CAC) فرع الدار البيضاء،مائدة مستديرة حول موضوع "أي تفعيل لسياسة الهجرة بالمغرب؟ « وذلك يوم الخميس 21 نونبر 2013 بفندق إيدو أنفا بالدار البيضاء.
ويأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة في إطار مواكبة مسار تنفيذ السياسة الجديدة حول الهجرة، التي انطلق مسلسلها مع مبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإنجاز تقرير حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب والذي أكد جلالة الملك بعد اطلاعه عليه اقتناعه الراسخ بضرورة التعاطي مع إشكالية الهجرة بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف. وقد قامت الحكومة بتفعيل إجراءات المتعلقة بهذه السياسة الجديدة للهجرة، حيث تم فتح مكتب لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، وكذا إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية عدد من المهاجرين،مع فتح باب التمدرس في وجه أبناء المهاجرين واللاجئين، كما تم إحداث قطاع حكومي مكلف بهذا الملف.
ويهدف اللقاء، الذي سيشهد حضور ممثلي الحكومة المعنيين والفاعلين المؤسساتيين بجهة الدار البيضاء الكبرى وفعاليات من المجتمع المدني، إلى توطيد التنسيق بين مختلف الفاعلين، وتحديد انتظارات المجتمع المدني من هذه السياسة الجديدة ودوره في تتبع تنفيذها. كما تعكس هذه المائدة المستديرة الأهمية التي توليها الجمعيات المهتمة بحماية حقوق المهاجرين لتتبع وتنفيذ التزامات المغرب فيما يتعلق بتدبير شؤون المهاجرين وفقا لأحكام القانون الدولي والدستوري.
ويضم برنامج اللقاء تقديم جملة من العروض تتناول "توصيات التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل سياسة عمومية حول الهجرة"، "آليات تنفيذ السياسة الجديدة للهجرة"، "مساهمة المجتمع المدني في السياسة الجديدة للهجرة"، "انتظارات المهاجرين بالمغرب من السياسة الجديدة الهجرة" و"دور الإعلام في تنفيذ السياسة الجديدة للهجرة".
تذكير
النشاط : مائدة مستديرة تحت شعار "أي تفعيل لسياسة الهجرة بالمغرب؟"
التاريخ : يوم الخميس 21 نونبر 2013
المكان : فندق إيدو أنفا بالدار البيضاء.
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات (05.22.40.03.99)
لجنة طنجة : قراءة في "ميثاق إصلاح منظومة العدالة على ضوء المعايير الدولية "
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة ندوة داخلية حول ميثاق إصلاح منظومة العدالة على ضوء المعايير الدولية، وذلك يوم الجمعة 15 نونبر 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر اللجنة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار استراتيجية اللجنة في شقها المتعلق بتعزيز قدرات أعضائها، لا سيما ما يتصل بفهم المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها منظومة العدالة بالإضافة إلى تقوية انخراطهم في النقاش العمومي المطروح حول ميثاق العدالة.
وسيعمل المشاركون خلال اللقاء على القيام بقراءة معمقة في مضمون الميثاق على ضوء المعايير الدولية التي تؤطر منظومة العدالة، في إطار دعم استقلال السلطة القضائية عن السلطين التنفيذية والتشريعية، وعلى ضوء رؤية وتصور شمولي يأخذ بعين الاعتبار مدى استجابة السياسة الجنائية للتوجه الوطني.
ويضم برنامج اللقاء محورين حول "إصلاح العدالة والسياق الدولي" و"انتظارات المجتمع من إصلاح منظومة العدالة". يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حرص على الانخراط في مسلسل إصلاح منظومة العدالة، خاصة من خلال جملة من المذكرات منها مذكرتين بشأن القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين ومذكرة بشأن قانون القضاء العسكري ومذكرة بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما سبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق أن أنجز دراسة حول "ملائمة مشروع القانون الجنائي مع المبادئ و القواعد المعتمدة في منظومة حقوق الإنسان" بالإضافة إلى دراسة حول "قانون المسطرة الجنائية".
تذكير
النشاط: اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة تنظم قراءة في "ميثاق إصلاح منظومة العدالة على ضوء المعايير الدولية"
التاريخ والتوقيت: يوم الجمعة 15 نونبر 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا
المكان: مقر اللجنة بشارع محمد الخامس – ساحة الأمم-طنجة
للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة (05.39.94.53.52)