تحت شعار" القراءة لأجل تنمية مجتمعية واعية ومتجددة" اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة الناظور تشارك في المعرض الجهوي للكتاب بالحسيمة

تشارك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة – الناضور في المعرض الجهوي للكتاب الذي ستنظمه المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بتازة الحسيمة تاونات، من 22 إلى 27 شتنبر 2013، بساحة محمد السادس بالحسيمة.

وتشارك اللجنة في هذه التظاهرة من خلال إقامة رواق تحت شعار" القراءة لأجل تنمية مجتمعية واعية ومتجددة" لعرض مجموعة متنوعة من إصدارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان (تقارير، دراسات، مذكرات، مراجع، دلائل، أشغال ندوات، مؤلفات ...) تعنى بحقوق الإنسان من جوانب متعددة. يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور، التي تم تنصيبها بتاريخ 9 يناير 2012، تضطلع، حسب الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة. ويشمل النفوذ الترابي للجنة، التي ترأسها السيدة سعاد الإدريسي، أقاليم الحسيمة، الناضور، الدريوش.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم توضيحاته بشأن "اكتشاف رفات ثمانية أشخاص ب "فدرت الكويع"

على إثر إثارة عدد من المنابر الإعلامية، في الأيام الأخيرة، العثور على رفات ثمانية أشخاص قد يكون تم دفنهم جماعيا في الموقع المعروف ب "فدرت الكويع"، يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان العناصر الإخبارية التالية :

لقد قامت هيئة الإنصاف والمصالحة، خلال ولايتها (2004-2005)، بأبحاث حول الضحايا الثمانية المتحدث عنهم، وذلك عقب طلب تقدمت به أسرهم أو أقرباؤهم أو أطراف أخرى بالنسبة لخمسة منهم، أو بمبادرة ذاتية من الهيئة بالنسبة لثلاث حالات. وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد أجرت، آنذاكÜ عدة جلسات استماع وجمعت أو تسلمت مجموعة من الوثائق حول هذه الحالات، التي ما تزال مدرجة ضمن أرشيفها. واعتبارا للسياق، وبالنظر لكون سنة 1976 تميزت بمواجهات مسلحة بين القوات المسلحة الملكية والجيش الجزائري و عناصر من البوليساريو، فإنه لم يتم التمكن من استيضاح الحالات الثمانية خلال ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، التي لم تتمكن من الولوج، إلى غاية اليوم، إلا إلى أرشيف السلطات المغربية. وليتم تكليف لجنة للمتابعة من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة بهذه الحالات الثمانية من ضمن حالات أخرى لم يتم توضيح ملابساتها. وقد تم تنصيب اللجنة المذكورة في مارس 2006 من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في نهاية ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، وكلفت بإنهاء مسلسل جبر الضرر والتحقيق، عند الاقتضاء، في حال ظهور عناصر جديدة. وعلى غرار حالات أخرى لم يتم كشف ملابساتها، فإن الحالات الثمانية كانت موضوع مراسلات دائمة بين الحكومة المغربية ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية وغير الإرادية، وبين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار مجهوداتهما المشتركة للكشف عن الوقائع. وفي هذا الإطار، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بثماني زيارات للمغرب، تعود آخرها إلى شهر أبريل 2013. ومكن هذا التعاون من الكشف بشكل نهائي على ملابسات العديد من الحالات، ومن المقرر أن تعقد جلسة العمل المقبلة في نوفمبر 2013. وهمت التحقيقات التي قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة جميع أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (اختفاء قسري، اعتقال تعسفي، إعدامات جماعية، تعذيب، المس بالحق في الحياة بسبب الاستعمال المفرط للقوة، إبعاد قسري،،، الخ). وقد تم إنجاز هذه التحقيقات بناء على طلبات الضحايا السابقين أو ذوي حقوقهم، ولكن أيضا انطلاقا من جميع اللوائح المتوفرة للضحايا، التي أعدتها منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، سواء الوطنية منها أو الدولية. وقد قامت هيئة الإنصاف والمصالحة في العديد من الحالات، وضمنها حالات ذات صلة بالأقاليم الجنوبية، و بمبادرة ذاتية منها، بالتحقيق في حالات لم تطالب بها العائلات ولم تكن مدرجة في تلك اللوائح. وإجمالا، فقد فاق عدد حالات الاختفاء القسري التي قامت هيئة الإنصاف والمصالحة بالتحقيق بشأنها، عدد الطلبات والأسماء الواردة في لوائح الجمعيات.وخلال هذا العمل، مكنت أماكن الدفن التي تم تحديدها، من معاينة أن الضحايا قد تم دفنهم في قبور منفصلة. وفي حالتين اثنين، تم العثور على مقبرتين جماعيتين، الأولى في الدار البيضاء خلال ولاية هيئة الانصاف والمصالحة، والثانية في الناظور بعد نهاية ولاية الهيئة. وقد تم الإعلان عن هذه الوقائع، وتم دفن الجثامين في مقابر فردية وفق تعاليم الديانة الإسلامية. ويحرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التأكيد عن استعداده لتلقي أي عنصر من شأنه المساهمة في التقدم في إقرار الحقيقة، كما سيتصل بعائلات الأشخاص الثمانية المتحدث عنهم، من أجل الحصول على أية معلومة جديدة، علما بأنهيمكن باستمرار اللجوء إلى العدالة المغربية، طبقا للقانون المغربي والقانون الدولي.

Etrangers et droits de l’Homme au Maroc: pour une politique d’asile et d’immigration radicalement nouvelle

Les conclusions et recommandations du Conseil national des droits de l'Homme.

Conclusions et recommandations Dans un document conjoint publié en juillet 2013, le CNDH, la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH) et le bureau de Rabat de l’OIM dressaient un tableau qui reste d’actualité . Avec 240 millions de migrants internationaux en 2012 (et 740 millions de migrants internes), les migrations constituent aujourd’hui, un peu partout dans le monde, un sujet de préoccupation et de débat constants, voire de controverse, interpellant à la fois pouvoirs publics, sociétés civiles, chercheurs et mécanismes internationaux des droits de l’Homme. Les approches polémiques persistent et se renforcent alors même que le rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) de 2009 avait souligné le rôle central que les mobilités humaines jouent dans le développement humain. Les populations concernées sont inégalement réparties avec 97 millions de migrations Sud-Nord, 74 millions de migrations Sud-Sud, 37 millions de migrations Nord-Nord, 40 millions de migrations Nord-Sud, « le reste étant constitué par des migrations Est-Ouest et, plus rarement, Ouest-Est » (De Wenden, 2013). Ces chiffres révèlent d’abord la mondialisation des flux, à l’œuvre depuis deux à trois décennies, qui fait qu’aujourd’hui, de plus en plus de pays sont à la fois, et quel que soit leur niveau de développement, des pays d’émigration, de transit et d’immigration. Ils disent aussi l’émergence de systèmes migratoires régionaux et sub-régionaux complexes, de réseaux transnationaux diasporiques et de réseaux sophistiqués spécialisés dans la traite des êtres humains. La féminisation des flux, le prolongement des routes migratoires, la diversification des profils des migrants et des réfugiés et l’élévation de leur niveau socioculturel constituent d’autres traits marquants de cette seconde vague des migrations contemporaines, entamée dans les années 1980. Mais si les migrations humaines constituent à terme un facteur d’enrichissement pour les sociétés de départ et d’arrivée, un stimulant de l’activité économique et une source de leur développement culturel, elles n’en restent pas moins objet d’inquiétudes, de plus en plus instrumentalisées lors des échéances électorales, suscitant l’émergence de dispositifs juridiques de plus en plus drastiques, en vue de contrôler les entrées sur les territoires nationaux et le séjour des populations déjà régulièrement installées. Sur le plan international, et depuis le lancement par les Nations unies du dialogue de haut niveau sur les migrations, la problématique d’une gouvernance internationale rénovée des mobilités humaines est régulièrement soulevée. A cet égard, sur le plan national comme au niveau international, l’approche droits de l’Homme constitue une dimension incontournable, seule susceptible de garantir les droits fondamentaux des migrants, quelle que soit leur situation administrative, et nécessaire pour fonder des politiques migratoires de longue haleine, assurant les droits, un vivre-ensemble démocratique et un échange fécond entre cultures et civilisations. C’est en prenant à la fois l’histoire du pays sur la longue durée et les mutations de ces dernières décennies au niveau intrenational, rappellées ci-dessus, que l’on peut comprendre les évolutions que connaît le Maroc dans le domaine des migrations et de l’asile. Ainsi, le Maroc est à la fois une grande terre d’émigration depuis la première vague de la Première Guerre mondiale et une terre d’immigration et d’accueil, même si la conscience collective n’a pas intégré cette donnée historique. Situé en Afrique, un continent confronté aux défis du développement et régulièrement secoué par des crises politiques et des conflits armés, le Maroc ne peut rester à l’écart des conséquences de cette situation troublée et probablement durable. Enfin, le Maroc subit incontestablement les effets de la politique drastique de contrôle par l’Europe de ses frontières extérieures. Pour toutes ces raisons, le Maroc est devenu à son tour une terre d’asile et d’installation durable de migrants. Il accueille ainsi une immigration de travail régulière, un nombre relativement important d’étudiants étrangers, des migrants en situation irrégulière, « en transit » souvent depuis de longues années et enfin, des demandeurs d’asile et des réfugiés. A ces flux, s’ajoutent des groupes installés depuis longtemps (Algériens ou Syriens par exemple, diverses nationalités européennes) et une acclération des mobilités comme l’illustrent, par exemple, la circulation des élites professionnelles hautement qualifiées entre l’Europe et le Maroc ou les séjours prolongés de retraités européens, notamment français. Cette conjonction de dynamiques migratoires diversifiées font du Maroc, insensiblement mais de manière irréversible, un pays cosmopolite. La poursuite de l’émigration des Marocain-e-s, de manière régulière ou irrégulière et la visibilité de populations venues de très loin (Chinois, Phillipins, voire Népalais comme l’ont révélé quelques interpellations) attestent de l’insertion incontestable du Maroc dans la mondialisation des mobilités humaines. C’est cette réalité complexe, qui constitue à la fois un défi et une richesse, que cache la figure, largement médiatisée mais réductrice, du subsharien errant sur les routes, acculé à recourir à la charité publique ou s’attaquant régulièrement et en groupe, aux frontières des deux enclaves espagnoles. Face à cette situation historiquement inédite, les pouvoirs publics ont agi de manière ad hoc, par touches successives, sans que leurs intiatives ne soient conçues de manière globale et adaptée aux nouvelles réalités. En 2003, une loi sur l’entrée et le séjour des étrangers, l’émigration et l’immigration irrégulières était adoptée, suivie en 2007 de la signature d’un accord de siège avec le HCR, lui déléguant l’examen et l’octroi des demandes d’asile. Parallèlement, et avec le soutien de l’Union européenne, une politique de contrôle des tentatives d’émigration irrégulière a été mise en place, avec un réel succès comme en témoignent les chiffres d’interpellation et les nombreuses déclarations de satisfaction des divers pays européens. Le contrôle accru des frontières s’est accompagné de campagnes régulières de contrôles d’identité et d’interpellations dans les divers centres urbains ou dans les forêts avoisinant les enclaves de Sebta et Mellilia, suivies d’opérations de refoulement vers la frontière algérienne ou mauritanienne. Ces campagnes ont donné lieu à de nombreuses violations des droits des migrants en situation irrégulière (interpellation de réfugiés, violences et mauvais traitements, refoulements sans saisine de la justice, …), qui s’ajoutent aux violences de délinquants et de trafiquants des êtres humains et aux violations subies par les migrant-e-s pendant leur long parcours migratoire, parfois avant même leur entrée sur le territoire national. Les autorités arguent de leur droit de sanctionner l’entrée et le séjour illégaux, de combattre le trafic des êtres humains et de lutter contre les tenatives -tout aussi illégales- de franchissement des frontières internationales et notamment avec les enclaves espagnoles. Elles avancent aussi parfois l’argument de la violence émanant des groupes qui organisent de telles tentatives. Sans contester sur le principe le droit des autorités marocaines à contrôler l’entrée et le séjour des étrangers et leur devoir de lutter contre les trafcs des êtes humains, le CNDH estime que les pouvoirs publics ne peuvent, dans l’accomplissement de ces missions, se soustraire aux dispositions constitutionnelles en matière de droits humains et de droits des étrangers, aux engagements internationaux contractés en vertu de la ratification de l’ensemble des intruments de protection des droits de l’Homme et notamment, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture, la Convention des droits de l’enfant, la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles et la Convention de 1951 relative aux réfugiés. La dernière initiative fut la signature, en juin 2013, entre le Maroc, l’Union européenne et six Etats membres d’une Déclaration conjointe établissant le partenariat de mobilité. Partant de l’ensemble de ces éléments, le CNDH appelle les pouvoirs publics, l’ensemble des acteurs sociaux et les pays partenaires du Maroc à prendre acte des nouvelles réalités et à agir en commun pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une véritable politique publique protectrice des droits, basée sur la coopération internationale et intégrant la société civile. En relevant un tel défi, le Maroc pourrait constituer pour de nombreux pays du Sud, confrontés à des problématiques similaires, un exemple bénéfique. Le CNDH estime que cette politique devrait intégrer au minimum les quatre grandes composantes suivantes. 1. Concernant la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile Le CNDH invite le gouvernement marocain à prendre les mesures suivantes :  Reconnaître effectivement, en attendant la mise en place d’un dispositif législatif et institutionnel national de l’asile, le statut de réfugié délivré par le HCR, en délivrant aux réfugiés statutaires un titre de séjour ;  Mettre en place une politique d’insertion des dits réfugiés et de leurs familles, en matière de logement, de santé, de scolarisation des enfants, de formation et d’emploi ;  Permettre aux réfugié-e-s statutaires marié-e-s mais parvenus seul-e-s sur le territoire national de procéder légalement au regroupement familial ;  Garantir le respect du principe de non-refoulement en tant que pierre angulaire du droit des réfugiés, tel qu'il est mentionné à l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 en permettant notamment aux demandeurs d’asile potentiels de formuler, à leur arrivée sur le territoire marocain, une demande d’asile ;  Mettre en place un dispositif juridique et institutionnel national de l’asile, qui se fonde d’une part sur les principes énoncés dans le préambule de la constitution marocaine de 2011, et qui organise d’autre part le statut du réfugié au Maroc et les conditions de l'exercice du droit d'asile reconnu dans l'article 30 de la constitution ;  Dans l‘attente de la mise en place dudit dispositif, renforcer le partenariat avec le HCR et accompagner son action en lui facilitant notamment l’accès aux demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire national. Le CNDH se félicite que quelques bailleurs internationaux aient déjà exprimé leur disposition à participer financièrement aux efforts d’insertion nécessaires après la délivrance des titres de séjour aux réfugiés. Il invite le gouvernement, le bureau du HCR au Maroc et la société civile marocaine à commencer dès à présent des discussions pour l’élaboration et la mise en œuvre de cette politique d’insertion. Il exprime sa disponibilité pour y concourir. 2. Concernant les étrangers en situation administrative irrégulière Le CNDH estime qu’il est temps que le gouvernement considère officiellement l’élaboration et la mise en place d’une opération de régularisation exceptionnelle de certaines catégories de migrant-e-s en situation administrative irrégulière, selon des critères qui tiennent en compte la durée de séjour au Maroc, le droit de vivre en famille, les condition d’insertion dans la société marocaine, les accords d’établissement conclus par le Royaume avec des pays amis, etc. Il exhorte les organisations internationales du système des Nations unies, les pays partenaires du Maroc, notamment européens, et l’Union européenne à agir activement pour la réussite d’une telle opération en mobilisant les ressources humaines et financières nécessaires pour la mise en place d’une véritable politique d’insertion des migrant-e-s régularisables. Considérant les contraintes économiques et sociales qui pèsent sur un pays comme le Maroc, une coopération internationale ambitieuse est à cet égard vitale. Le CNDH estime que cette dimension devrait figurer comme une des priorités du partenariat pour la mobilité, récemment conclu. Considérant le fait que le Maroc, comme l’ensemble des pays du monde, continuera à accueillir durablement des groupes de migrant-e-s en situation irrégulière, et sans contester le droit des autorités à contrôler l’entrée et le séjour des étrangers, le CNDH rappelle fermement que les dits étrangers sont protégés par l’ensemble des garanties constitutionnelles contre la discrimination, les mauvais traitements, les procès inéquitables, etc., et sont titulaires de droits affirmés par le droit international dont notamment la Convention et l’Observation générale N° 2 du Comité, récemment adoptée. Dans ce cadre, le CNDH invite le gouvernement marocain à prendre les mesures suivantes :  Garantir aux migrants irréguliers en cas d’arrestation, de mise en détention provisoire ou de jugement l’accès effectif à la justice (accès à des avocats et des interprètes compétents, accès aux autorités consulaires, accès aux procédures d’asile, accès aux soins, etc.) ;  Développer des programmes de formation et de sensibilisation destinés aux personnels des administrations chargées de la question de la migration (forces de l’ordre, police des frontières, personnel des prisons, juges, personnel soignant, etc. )  Accorder une attention particulière à la prise en charge matérielle et juridique des mineurs étrangers non accompagnés et des femmes migrantes, en veillant notamment à l’accompagnement psychologique et médical des victimes des violences ;  Bannir toute forme de violence exercée contre les migrants en situation irrégulière lors des opérations d’interpellation ;  Prendre des mesures pour dissuader les employeurs qui exploitent les migrants en situation irrégulière, et garantir à ces derniers les possibilités d’accéder à l’inspection du travail sans crainte ;  Faciliter l’enregistrement des nouvelles naissances et l’octroi des certificats de décès. Saluant l’action de la société civile impliquée dans la défense des droits des migrant-e-s et des demandeurs d’asile, le CNDH estime que son implication active et concertée est essentielle pour faire face aux mutations historiques soulignées ci-dessus. Il appelle à la mise en place d’une plateforme permanente de concertation entre les pouvoirs publics et la société civile nationale et internationale, permettant l’échange d’information, la mobilisation de l’aide humanitaire et de l’expertise juridique nécessaires, la diffusion des bonnes pratiques, les retours volontaires aidés, … L’intégration des associations de migrant-e-s dans ce processus est fondamentale, tout comme la régularisation, au regard du droit d’association, de la situation de certaines associations d’aide aux migrants, comme le GADEM. 3. Concernant la lutte contre la traite des personnes Le CNDH invite le gouvernement à introduire dans le chapitre 7 du premier titre du troisième livre du code pénal des dispositions réprimant le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace du recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. Dans le même sens, le CNDH propose que la définition de l’exploitation, au terme de ce chapitre, comprenne au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. Le CNDH recommande d’introduire dans le Code pénal des dispositions protégeant particulièrement les mineurs, en considérant la commission d’une infraction de traite des personnes à leur égard comme une circonstance aggravante. Afin d’assurer une protection effective des victimes présumées de la traite des personnes, le CNDH propose d’amender l’article 82-7 du Code de procédure pénale afin d’assurer la protection des victimes, des témoins, des experts et des dénonciateurs en ce qui concerne les infractions de traite des personnes. Enfin, et pour faciliter la mise en œuvre des recommandations précitées, le CNDH propose au gouvernement de s’inspirer des dispositions de la loi type contre la traite des personnes élaborée par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) en 2009. Pour accompagner les réformes législatives proposées, le CNDH recommande au gouvernement de : - Lancer une enquête nationale sur le phénomène de la traite des personnes ; - Elaborer, d’une manière concertée, un plan national de lutte contre la traite des personnes ; - Mettre en place un programme spécifique de formation en vue de renforcer les capacités des responsables de l’application des lois en matière de lutte contre la traite des personnes ; - Renforcer la coopération entre les différents services concernés par la lutte contre la traite des personnes (Police des frontières, Sûreté nationale, Gendarmerie Royale, Justice, etc.) - Renforcer le partenariat avec les associations œuvrant dans le domaine de lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes. 4. Concernant les étrangers en situation régulière Le CNDH invite le gouvernement de procéder à : - La révision des articles 24, 25 et 26 du Dahir n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association tel qu’il a été modifié et complété par les lois n° 75-00 et 07-09 dans un sens alignant le statut juridique des associations étrangères sur celui des associations nationales ; - La révision des articles 3 et 4 de la loi n° 9-97 formant code électoral telle qu’il a été modifiée et complétée par les lois 23-06 et 36-08 et afin d’accorder aux ressortissants étrangers résidant au Maroc la possibilité de participer aux élections locales en vertu de la loi, de l’application des conventions internationales ou de pratiques de réciprocité. Conformément aux dispositions de l’article 30(§4) de la Constitution ; - La révision de l’article 416 de la loi n° 65.99 formant code du travail dans un sens permettant aux travailleurs migrants d’accéder aux postes d’administration et de direction des syndicats professionnels auxquels ils sont affiliés ; - La ratification des Conventions N° 97 et 143 de l’OIT sur les travailleurs migrants, vu leur impact structurant sur les garanties des droits sociaux de cette catégorie de travailleurs. Dans le même sens, et vu l’importance des nouvelles garanties offertes par l’article 8 de la Constitution en matière des libertés syndicales, le CNDH recommande la ratification de la Convention N° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Enfin, le CNDH invite le gouvernement à négocier systématiquement, dans le cadre des accords économiques bilatéraux ou multilatéraux, et sur la base de réciprocité, l’ouverture du marché du travail tout en protégeant les droits sociaux des travailleurs par des clauses sociales adéquates. Pour réussir, le CNDH estime que cette nouvelle politique publique, pressante et en rupture avec la situation et les pratiques actuelles, exige une implication active de l’ensemble des acteurs sociaux et des partenaires internationaux du Maroc. A cet égard, il formule en leur direction les recommandations suivantes. Concernant le Parlement Considérant la place institutionnelle éminente du Parlement dans la nouvelle constitution, qui en a fait l’unique instance d’adoption des lois, le CNDH exhorte le Parlement à : - interagir rapidement et de manière active avec les projets de loi que le gouvernement lui soumettrait, en application des recommandations énumérées ci-dessus ; - A accélérer l’examen des 3 propositions de loi déposés par des groupes parlementaires en matière de lutte contre le racisme et contre la traite des êtres humains. Concernant les médias Le CNDH exhorte les médias et les journalistes marocains : - A s’abstenir de diffuser tout message incitant à l’intolérance, à la violence, à la haine, à la xénophobie, au racisme, à l’antisémitisme ou à la discrimination envers les étrangers ; - A promouvoir un traitement journalistique et des analyses équilibrées de l’immigration en mettant l’accent également sur ses aspects positifs - A combattre les stéréotypes et les discours négatifs sur la migration - A contribuer de manière active à la sensibilisation de la population contre le racisme et la xénophobie. Il recommande particulièrement aux journalistes de s’inspirer dans leur activité professionnelle des orientations de la Déclaration sur les principes fondamentaux concernant la contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la compréhension internationale, à la promotion des droits de l'homme et à la lutte contre le racisme, l'apartheid et l'incitation à la guerre, ainsi que de la Déclaration de principes sur la tolérance adoptées par l’Unesco respectivement en 1978 et 1995. Enfin le CNDH recommande aux différents organes publics et privés chargés de la formation des journalistes professionnels de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer et développer, dans l’apprentissage et la formation, des attitudes et des comportements fondés sur la reconnaissance de l’égalité, en luttant, particulièrement par des moyens pédagogiques appropriés, contre les préjugés et les stéréotypes à l’égard des étrangers. Concernant le secteur des entreprises Le CNDH exhorte les entreprises - A bannir tout recours à l’emploi de personnes en situation irrégulière et à régulariser la situation des employés dans cette situation ; - A garantir l’égalité de traitement en matière de salaires et de droits sociaux - A mettre en œuvre, notamment pour les entreprises en contact avec des étrangers, de programmes de sensibilisation et de formation à la non discrimination, à l’image du programme qui va être mis en œuvre à l’initiative de la compagnie Royal Air Maroc à destination des hôtesses de l’air et du personnel au sol, en partenariat avec le CNDH. Concernant l’action syndicale Dans tous les pays du monde, l’implication des syndicats aux côtés des migrant-e-s a constitué une plus-value importante, non seulement pour la défense de leurs droits, mais aussi comme des instances d’insertion des migrant-e-s dans l’action civique démocratique. Au Maroc, l’émergence d’un groupe syndical de migrants au sein de l’Organisation démocratique du travail (ODT) constitue à cet égard une excellente initiative. Dans ce cadre, le CNDH appelle les organisations syndicales à :  Prendre en considération la vulnérabilité des travailleurs migrants et intégrer cette problématique dans leur action syndicale ;  Développer des campagnes de sensibilisation pour encourager l’adhésion des travailleurs migrants aux syndicats ;  Soutenir les migrants dans leurs démarches en quête de règlements équitables des litiges de travail.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر تقريرا حول الهجرة واللجوء بالمغرب

أعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب يحمل عنوان "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة قي مجال اللجوء والهجرة".

يذكر أنه من المزمع فحص التقرير الأولي للمغرب بشأن إعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم من طرف اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وذلك يومي 10 و11 شتنبر 2013 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

تحميل خلاصات وتوصيات تقرير المجلس (PDF)

الوثيقة في صيغة (word)

تحميل الملف

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش تعقد دورتها العادية الخامسة

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش دورتها العادية الخامسة وذلك يوم السبت 07 شتنبر 2013 بمقر اللجنة بمدينة مراكش على الساعة التاسعة صباحا.

ويتضمن جدول أعمال الدورة جملة من النقط تهم على الخصوص عرض لحصيلة عمل اللجنة خلال سنة 2013 وتقييم برنامج عمل اللجن الموضوعاتية وتحيين لوائح العضوية بها

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش، التي تم تنصيبها بتاريخ 10 يناير 2012، تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

ويشمل النفوذ الترابي للجنة، التي يرأسها السيد مصطفى لعريصة، عمالة مراكش وأقاليم الحوز، شيشاوة، قلعة سراغنة، الصويرة، الرحامنة، أسفي واليوسفية.

تذكير

النشاط : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش تعقد دورتها العادية الخامسة

التاريخ : يوم السبت 07 شتنبر 2013

المكان : مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش، حي يوسف بن تاشفين، ص ب 22050، زنقة ابراهيم وحمان، فيلا رقم 5، جيليز، مراكش
التوقيت : الساعة التاسعة صباحا.

الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش 05.24.42.05.87

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات تعقد دورتها العادية الخامسة

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات دورتها الخامسة العادية وذلك يوم السبت 07 شتنبر 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمدينة الرشيدية.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة جملة من النقط تهم تقديم مستجدات في مجال حقوق الإنسان وطنيا وجهويا، دراسة اتفاقية شراكة مع جماعة وسلسات بإقليم ورزازات في مجال إعمال حقوق الطفل، إعادة تنظيم المجموعات الموضوعاتية وفق المستجدات الأخيرة و تمحيص مخطط عمل اللجنة وتطعيمه ليغطي النصف الثاني من سنة 2013.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالراشيدية-ورزازات، التي تم تنصيبها بتاريخ 23 يناير 2012 بمدينة ورزازات والتي يشمل اختصاصاها الترابي أقاليم الرشيدية وورزازات وتنغير وزاكورة، تضطلع بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.

كما تعمل اللجنة، التي ترأسها السيدة فاطمة عراش، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

تحت شعار "الحق في الثقافة" المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في تظاهرة موسم طانطان تراث ثقافي غير المادي للإنسانية

وتندرج مشاركة المجلس في هذه التظاهرة، في إطار إسهامه في النهوض بالحقوق الثقافية وحفظ التراث الحساني الذي نصت عليه مقتضيات الدستور الجديد كرافد من روافد الهوية الثقافية الوطنية. هكذا ستتميز مشاركة المجلس في هذه التظاهرة بإقامة رواق دائم يقدم للزوار والمشاركين في فعاليات الموسم أزيد من100 إصدار حول الصحراء فضلا عن مجموعة متنوعة من إصدارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان (تقارير، مذكرات، دراسات، دلائل، وثائق مرجعية...) تعنى بمختلف أوجه مجال حقوق الإنسان. وتشمل فقرات البرنامج الثقافي، الذي أعده المجلس بهذه المناسبة تحت شعار "الحق في الثقافة"، تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع "التراث الثقافي غير المادي الصحراوي: مفاهيم ورهانات الحفاظ عليه" وندوة تحت شعار أي سياسة ثقافية بالأقاليم الجنوبية؟" دعي لتنشيطهما مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والفاعلين المختصين في المجال. وسينظم المجلس أيضا ورشة عمل لفائدة فاعلي المجتمع المدني للتحسيس بأهمية الحفاظ على التراث بالإضافة إلى ورشة للفن التشكيلي لفائدة أطفال مدينة طانطان. كما يضم برنامج المجلس عرض جملة من الأعمال السينمائية التي يتخذ بعضها من فضاء الصحراء موضوع له من قبيل الشريط الوثائقي "الموسم" لسهيل بن بركة وكذا الشريطين الروائيين "طرفاية، باب لبحر" لداوود أولاد السيد و"أندرومان... من دم وفحم" لعز العرب العلوي والشريطين القصيرين " قافلة الدموع" و"عيون بدوية" لحسن خير. وبغية تسليط الضوء على الإنتاجات التي يشهدها حقل البحث العلمي في مجال التراث الصحراوي سيشكل رواق المجلس فضاء لتقديم وفتح النقاش حول عدد من المؤلفات حول الثقافة الحسانية للباحث ابراهيم الحيسن وكذا الباحث رحال بوبريك، مدير مركز الدراسات الصحراوية بالإضافة إلى إصدارات مركز الدراسات والأبحاث "مشاريع". من جهة أخرى، يتضمن البرنامج الثقافي للمجلس تنظيم حفل للاحتفاء بالموسيقى الحسانية من خلال تقديم أنطولوجيا الموسيقى الحسانية التي أنجزها مركز الدراسات الصحراوية وتكريم السيدة خوسيفا عميدة فناني أنطولوجيا الموسيقى الحسانية. يذكر أن اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة في17 أكتوبر 2003 والمصادق عليها من طرف المغرب في 6 يوليوز 2006 وضعت قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي حيث أدرج موسم طانطان ضمنها منذ 2008. وتعرف الاتفاقية “التراث الثقافي غير المادي” كما يلي : "الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها، وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية ". وتنص الاتفاقية على قيام الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وتحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. كما تنص على سعي الدول الأطراف بكافة الوسائل الملائمة إلى العمل من أجل ضمان الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي واحترامه والنهوض به في المجتمع، لا سيما عن طريق القيام ببرامج تثقيفية للتوعية ونشر المعلومات موجهة للجمهور، وخاصة للشباب وبرامج تعليمية وتدريبية محددة في إطار الجماعات والمجموعات المعنية. 

تحميل الكتيب الخاص بمشاركة المجلس 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بمتابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات عالقة لفائدة الضحايا السابقين

تناقلت بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، أخبارا عن اعتصام مفتوح يخوضه مجموعة من الضحايا السابقين منذ صباح يوم الخميس 22 غشت 2013 أمام مقر المجلس الوطني، من أجل وضع حد – حسب ادعاءات المعتصمين – لتماطل المجلس في معالجة ملفاتهم.

ونظرا لما تضمنته هذه الأخبار التي تم تزويد وسائل الإعلام بها من معلومة غير صحيحة، يهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يذكر بالمعطيات والتوضيحات التالية:

1 – بلغ عدد المستفيدين من التعويض المادي من الضحايا السابقين وذوي حقوق المتوفين منهم أزيد من 732. 25 مستفيدة ومستفيد؛

2 – استفاد 15000 من الضحايا السابقين وذوي حقوق المتوفين منهم من التغطية الصحية التابعة لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)؛

3 – تمت تسوية الوضعية الإدارية والمالية بناء على توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة أزيد من 360 ضحية سابق، وتوجد على طاولة رئاسة الحكومة 75 حالة في المراحل النهائية للتنفيذ.

4 – من أصل 1303 مستفيد ومستفيدة من توصية الإدماج الاجتماعي، استفاد 897 ضحية سابق أو أحد ذوي الحقوق من إحدى صيغ الإدماج الاجتماعي بما في ذلك التوظيف المباشر أو الحصول على سكن اجتماعي أو مأذونيه نقل، وتتابع رئاسة الحكومة تنفيذ ما تبقى من الحالات حسب الصيغ المتاحة؛

أما بخصوص الموقعين على المذكرة المطلبية التي توصل المجلس الوطني بنسخة منها، والذين بلغ عددهم خمسة وأربعين شخصا، يوجد منهم حوالي خمسة عشرة شخصا فقط في حالة اعتصام أمام مقر المجلس الوطني، فيهم المجلس أن يقدم بشأنهم التوضيحات التالية:

1 – أحد عشر شخصا من الموقعين على المذكرة المطلبية، تمت تسوية وضعيتهم الإدارية أو استفادوا من الإدماج بسلك الوظيفة العمومية؛

2 – سبعة عشر شخصا من الموقعين استفادوا من توصية بالإدماج الاجتماعي وتوجد ملفاتهم لدى رئاسة الحكومة في المراحل النهائية للتنفيذ؛

3 – تسعة أشخاص استفادوا من التعويض المالي والتغطية الصحية، ولم تصدر بشأنهم عن هيئة الإنصاف والمصالحة أو لجنة متابعة تنفيذ توصياتها أي توصية بالإدماج الاجتماعي؛

4 - أما الباقي، ثمانية أشخاص فقد وضعوا ملفاتهم خارج الآجال القانونية.

إن المجلس الوطني وهو يجدد التأكيد بكل عزم وقوة على دوره في متابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة وإغلاق الملفات العالقة في أقرب الآجال، يعلن للمعنيين بها أن أبوابه ستظل مفتوحة في وجههم إلى حين تنفيذ التوصيات الصادرة لفائدتهم.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس تشارك في مهرجان " إرذن " أيت سادن المنظم تحت شعار " الفلاحة التضامنية في خدمة التنمية المستدامة".

تشارك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس في الدورة الثالثة لمهرجان " إرذن " أيت سادن (إقليم صفرو) من 30 غشت إلى فاتح شتنبر2013 ، المنظم تحت شعار " الفلاحة التضامنية في خدمة التنمية المستدامة".

ويسهر على فعاليات هذا المهرجان جمعية آيت سادن للتنمية المستدامة والثقافة وينجز بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس وولاية جهة فاس بولمان ومجلس جهة فاس بولمان وعمالة إقليم صفرو بتعاون مع جماعتي بئرطمطم ورأس تبودة.

يهدف المهرجان في نسخته الثالثة إلى النهوض بالثقافة الأمازيغية وترسيخ ودعم قيم التضامن و المواطنة . و ستعرف فعاليات المهرجان برمجت معارض جماعية مختلفة، بالإضافة إلى العديد من ورشات العمل والعروض العلمية التي من شأنها الوقوف عند مختلف التحديات التي تواجه المنطقة و تقديم العديد من الاقتراحات لدعم سياسات الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة ، و ستتخلله سهرات فنية للموسيقى والأهازيج الأمازيغية الحية في الهواء الطلق .

ستساهم اللجنة الجهوية لحقوق الانسان فاس مكناس في فعاليات المهرجان، الذي يندرج في اطار اشاعة ثقافة حقوق الانسان ونشر قيم المواطنة، بتنشيط ورشات متعلقة بالحق في التنمية ، و دور المرأة في التنمية القروية، تستهدف هذه الورشات نساء ايت سادن ، كما ستعمل اللجنة على توثيق فعاليات المهرجان و انجاز شريط وثائقي Podcast) ) .

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس، التي تم تنصيبها بتاريخ 28دجنبر 2011، تضطلع حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.
ويشمل الاختصاص الترابي للجنة عمالتي فاس ومكناس وأقاليم بولمان، الحاجب، إيفران، مولاي يعقوب، صفرو، تاونات وتازة.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تشارك في مهرجان "اللمة" بواد لاو ومهرجان "موقريصات"

تشارك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة في تظاهرتين ثقافيتين بالجهة، وذلك من خلال خيمة حقوقية لعرض كتب ومنشورات المجلس الوطني لحقوق الانسان في مهرجان "اللمة" بواد لاو، الذي سينظم في الفترة الممتدة ما بين 18 و24 غشت 2013 تحت شعار «مغاربة العالم».

كما ستساهم اللجنة في فعاليات المهرجان الثالث لموقريصات الذي سينظم تحت شعار "الموروث الثقافي والاقتصادي دعامة أساسية للتنمية المحلية"، وذلك بخيمة مماثلة من 22 إلى 25 غشت 2013 وتقديم مداخلة يوم 24 غشت بعنوان "أدوار اللجان الجهوية في مجال الحماية والنهوض بثقافة حقوق الانسان".

وتعتبر هذه المشاركة، المندرجة في إطار تنفيذ خطة العمل السنوية للجنة برسم سنة 2013 المتعلقة بإشعاع ثقافة حقوق
الإنسان، مناسبة لمد جسور التواصل مع فئات عريضة من فعاليات المجتمع المدني والمهتمين بالمجال الثقافي والحقوقي بالجهة.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، التي تم تنصيبها بتاريخ 2 فبراير 2012، تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.

كما تعمل اللجنة، التي ترأسها السيدة سلمى الطود والتي يشمل نفوذها الترابي عمالتي طنجة-أصيلة والمضيق-الفنيدق وأقاليم وزان، شفشاون، تطوان، الفحص-أنجرة والعرائش، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.