اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير تعقد دورتها العادية الثامنة
تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير دورتها العادية الثامنة يوم السبت 10 يناير 2015 بمقر اللجنة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم عرض حول مذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس الوطني والبرلمان والمتعلقة بتعزيز اعتماد المقاربة الحقوقية في عمل المؤسسة التشريعية وعرض حول مشاركة اللجنة في المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش في نونبر الماضي وكذا تقديم حصيلة أشغال اللجنة بالإضافة إلى وضع الخطوط العريضة لآفاق العمل وصياغة برنامج عمل أولي في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، التي تم تنصيبها بتاريخ 23 يناير 2012، تضطلع حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.
ويشمل النفوذ الترابي للجنة، التي يرأسها السيد محمد شارف، عمالة اكادير اداوتنان، انزكان ايت ملول، اشتوكة ايت باها و أقاليم تارودانت، تزنيت و طاطا.
تذكير
النشاط : انعقاد الدورة العادية الثامنة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير
التاريخ والتوقيت : يوم السبت 10 يناير 2015 (10 صباحا)
المكان : مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير 0528825261
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان: لقاء تواصلي مع هيئات المجتمع المدني بإقليمي خنيفرة وميدلت
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خريبكة لقاء تواصليا مع هيئات المجتمع المدني بإقليمي ميدلت وخنيفرة، وذلك يوم السبت 10 يناير 2015 بفندق قصر تيمناي بميدلت، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ويهدف هذا اللقاء التواصلي إلى تشخيص وضعية حقوق الإنسان بإقليمي ميدلت وخنيفرة وتقديم مقترحات لبلورة برنامج عمل مشترك أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم ومختلف الفئات المستهدفة.
وستتناول أشغال اللقاء وضعية حقوق الإنسان في الإقليمين المعنيين من خلال الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية (النساء-الأطفال-أشخاص في وضعية إعاقة...)".
يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل توجهات اللجنة الجهوية المتعلقة بإشراك النسيج الجمعوي بجهة بني ملال خريبكة (أقاليم بني ملال، أزيلال، الفقيه بنصالح، خريبكة، ميدلت وخنيفرة) في وضع خطة العمل المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالجهة.
تذكير
النشاط: لقاء تواصلي مع هيئات المجتمع المدني بإقليمي خنيفرة وميدلت
التاريخ والتوقيت: السبت 10 يناير 2015 ، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا (9:30)
المكان: فندق قصر تيمناي بميدلت
الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال – خريبكة (06.73.45.03.56)
الحسيمة: اللقاء الثاني لمنسقي أندية التربية على المواطنة المنخرطين في مشروع المدرسة الحاضنة لحقوق الإنسان
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة - الناظور، بتنسيق مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، اللقاء الثاني لمنسقي أندية التربية على المواطنة، المنخرطين في مشروع المدرسة الحاضنة لحقوق الإنسان، وذلك يوم الخميس 08 يناير 2015 ، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، بقاعة الاجتماعات التابعة لمدرسة علي بن حسون بمدينة الحسيمة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجهات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل الوسط المدرسي، كما يندرج ضمن خطة عمل اللجنة بخصوص تفعيل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بالجهة.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يعد الحلقة الثانية ضمن مشروع المدرسة الحاضنة لحقوق الإنسان، إلى تقوية قدرات الفاعلين التربويين وتمكينهم من دعامات بيداغوجية تساعدهم على تأطير أنشطتهم بشكل يسمح بإدماج مواضيع لها صلة بقيم المواطنة وبمقاربات النوع والسلوك المدني والآليات الديمقراطية، وكذا التعريف بمضامين المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية، خاصة المتعلقة منها بحقوق الطفل في مختلف الأنشطة التربوية والثقافية داخل المؤسسات التعليمية.
وسيعرف هذا اللقاء تقديم عرضين يتناولان "مرتكزات ورهانات مشروع المدرسة الحاضنة لحقوق الإنسان"، و"مهام وأدوار أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان".
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام مؤخرا بإصدار النسخة العربية لـ"دليل المدرس(ة) للتربية على حقوق الإنسان في الفضاء الفرنكفوني"، وذلك في إطار تنفيذ "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان"، لاسيما في شقها المتعلق بملاءمة المضامين والمناهج التربوية مع ثقافة حقوق الإنسان وإنتاج دعامات بيداغوجية للتربية على حقوق الإنسان.
تذكير
النشاط: اللقاء الثاني لمنسقي أندية التربية على المواطنة، المنخرطين في مشروع المدرسة الحاضنة لحقوق الإنسان.
التاريخ والتوقيت: يوم الخميس 8 يناير 2015 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال (14:00)
المكان: قاعة الاجتماعات التابعة لمدرسة علي بن حسون بالحسيمة
الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالحسيمة- الناضور: 0539985971/0677407845
انطلاق المباراة الجهوية الثانية لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بجهة طنجة- تطوان
تعلن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة والأكاديمية الجهوية لجهة طنجة-تطوان عن انطلاق المباراة الجهوية الثانية لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بجهة طنجة- تطوان بالثانويات التأهيلية والإعدادية بالجهة برسم موسم 2014-2015.
وتهدف هذه المبادرة، التي تدخل في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة والأكاديمية الجهوية لجهة طنجة-تطوان، إلى تشجيع عمل أندية المواطنة وحقوق الإنسان وخلق روح المنافسة والإبداع بين أفرادها بما يساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية والنهوض بها.
كما تسعى إلى ترسيخ السلوك المدني والحقوقي داخل فضاءات المؤسسات التعليمية، وتنمية المعارف والسلوكات والقيم النابعة من حقوق الإنسان لدى الناشئة.
ويتعين أن يضم ملف المشاركة في المباراة تقارير عن أنشطة النوادي تضم مختلف الأعمال المنجزة في مجال حقوق الإنسان، والتي تبرز مدى تحقيق النتائج المسطرة ومدى انخراط التلاميذ في كل مراحل التخطيط والإنجاز والتقييم. وتبعث الملفات إلى النيابات الإقليمية قبل 05 ماي 2015، وستتولى لجنة إقليمية بمشاركة اللجنة الجهوية في مرحلة أولى مهمة انتقاء الأندية الفائزة وفق معايير مدققة سترفع الى لجنة الانتقاء الجهوية المختلطة.
يذكر أن حفل تتويج الأندية الفائزة في المباراة الجهوية الأولى لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالثانويات التأهيلية بجهة طنجة - تطوان واختتام القافلة الجهوية الأولى لأندية المواطنة وحقوق الإنسان قد نظم يوم الخميس 18 دجنبر 2014، وقد تخللته مجموعة من البرامج التربوية والترفيهية.
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة:
الهاتف: +212(0) 5 39 94 53 52
الفاكس: +212(0) 5 39 94 53 34
الدورة العادية الثامنة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش
تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش دورتها الثامنة يوم الأحد 28 دجنبر 2014 بمدينة آسفي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
و يتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم عرض حول اتفاقية التعاون بين المجلس الوطني و البرلمان و المتعلقة بالمقاربة الحقوقية في مجال التشريع المغربي تقديم حصيلة أشغال اللجنة للسنة الحالية 2013-2014 واستعراض الوضع الحقوقي بالأقاليم التابعة للجنة الجهوية بالإضافة إلى تقديم مقترحات لاستئناف تفعيل المشاريع المبرمجة وصياغة برنامج عمل أولي للشهور المقبلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بما في ذلك تنظيم قوافل طبية لبعض المؤسسات السجنية بالجهة.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-أسفي، التي تم تنصيبها بتاريخ 28 دجنبر 2011، تضطلع حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.
ويشمل النفوذ الترابي للجنة، التي يرأسها السيد مصطفى لعريصة، عمالة مراكش وأقاليم الحوز، شيشاوة، قلعة سراغنة، الصويرة، الرحامنة، أسفي واليوسفية.
تذكير
النشاط : انعقاد الدورة العادية الثامنة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش
التاريخ والتوقيت : يوم الأحد 28 دجنبر 2014 (10 صباحا)
المكان : رياض الصيادين بأسفي
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش 05-24-42-05-87*** 06-01-03-18-12
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تعقد دورتها العادية الثامنة
تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة دورتها العادية الثامنة يوم السبت 27 دجنبر 2014 بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
ويتضمن جدول أعمال الدورة جملة من النقط أبرزها تقديم ومناقشة تقارير فرق العمل الموضوعاتية وتقديم تقرير حول تدخل اللجنة في مجال الهجرة. كما ستشهد الدورة تقديم عرضين حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآفاق العمل في مجال حفظ الذاكرة.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، التي تم تنصيبها بتاريخ 2 فبراير 2012 والتي ترأسها السيدة سلمى الطود، تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.
كما تعمل اللجنة، التي يشمل نفوذها الترابي عمالتي طنجة-أصيلة والمضيق- الفنيدق وأقاليم وزان، شفشاون، تطوان، الفحص- أنجرة والعرائش، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.
تذكير
النشاط : انعقاد الدورة العادية الثامنة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة
التاريخ والتوقيت : يوم السبت 27 دجنبر 2014 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا
المكان : المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة (05.39.94.53.52)
لقاء لتقديم خلاصات تقرير حول الوضع الصحي بإقليم بني ملال
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال - خريبكة لقاء لتقديم خلاصات تقرير حول الوضع الصحي بإقليم بني ملال، وذلك يوم الجمعة 26 دجنبر 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الندوات بنادي الفروسية بني ملال.
ويأتي هذا التقرير، الذي تم إنجازه في صورة عمل ميداني حول الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي لبني ملال بشكل تشاركي مع عدد من الجهات والفعاليات، في إطار الاضطلاع بمهام واختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما يأتي إعداد التقرير، الذي انطلق بالوقوف عند الوضع الصحي ببني ملال في أفق الانتقال إلى باقي أقاليم الجهة، اعتبارا لكون الحق في الصحة واحد من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ومن الحقوق الأكثر ملحاحية في الجهة، إذ تتلقى اللجنة عددا من الشكايات المرتبطة بموضوع الصحة، علاوة على التناول المتكرر لقضايا الوضع بالصحة في الجهة من طرف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية والتي تشير إلى المشاكل التي يعرفها واقع الخدمات الصحية بالجهة.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال -خريبكة سبق وأن نظمت لقاء تواصليا مع النسيج الجمعوي بالجهة بتاريخ 24 و 25 فبراير 2012، حضرته 140 جمعية من الأقاليم الستة للجهة. وقد وقفت ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية – التي تم تنظيمها خلال اللقاء- على الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بالجهة خاصة على مستوى الخريطة الصحية من حيث التباين على مستوى البنايات والموارد البشرية والتجهيزات والتخصصات الطبية ودور الولادة إضافة إلى غياب قطب جامعي متكامل يضم كلية للطب والصيدلة ومختلف التخصصات المتوفرة بباقي الجهات.
تذكير
النشاط : لقاء لتقديم خلاصات تقرير حول الوضع الصحي بإقليم بني ملال
التاريخ والتوقيت : يوم الجمعة 26 دجنبر 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال
المكان : قاعة الندوات بنادي الفروسية بني ملال
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة (06.73.45.03.56)
لقاء بسيدي بنور حول دور أندية المواطنة في نشر قيم حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء - سطات، بتنسيق مع أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية لنيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي بنور، لقاء تربويا حول دور أندية المواطنة في نشر قيم حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، تحت شعار "المدرسة مجال لتكريس ثقافة حقوق الإنسان"، وذلك يوم الجمعة 26 دجنبر2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بسيدي بنور.
يأتي هذا اللقاء في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين اللجنة الجهوية وأكاديمية وزارة التربية والتكوين المهني دكالة –عبدة، وتنفيذا للتوجهات الكبرى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، كما يعد اللقاء خطوة لتفعيل خطة عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء -سطات وتطبيقا لبرنامج عمل مجموعة النهوض بثقافة حقوق الإنسان الذي يهدف إلى تشخيص واقع حقوق الإنسان، وتفعيل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية التابعة للجهة.
كما يهدف هذا اللقاء إلى إبراز أهمية التربية على حقوق الإنسان وإدماج قيمها بالمؤسسات التعليمية، وسيعرف تقديم عروض حول اتفاقية حقوق الطفل ومدى تجسيد مبادئها الأربعة داخل المؤسسات التعليمية وكذا حقوق النساء وقيم المساواة. ويتضمن البرنامج أيضا تنظيم ورشة تكوينية حول أهمية أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان داخل المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى تقديم عروض حول إنجازات أندية المواطنة وحقوق الإنسان بنيابة سيدي بنور وافتتاح رواق حقوق الإنسان.
تذكير
النشاط: لقاء تربوي حول دور أندية المواطنة في نشر قيم حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية
التاريخ: الجمعة 26 دجنبر2014
التوقيت: ابتداء من الساعة العاشرة صباحا
المكان: الثانوية التأهيلية الإمام الغزالي سيدي بنور
الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات
الهاتف: 0522400399
الفاكس: 0522400403
فاس – مكناس : ورشة عمل لوضع برنامج عمل 2015 للنهوض بحقوق الإنسان في المنظومة التعليمية
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس بشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان، مكناس تافيلالت وتازة الحسيمة تاونات ورشة عمل من أجل تقديم حصيلة برنامج عمل 2014 وبلورة برنامج عمل 2015، وذلك يومي 24، 25 دجنبر 2014 بمدينة مكناس.
وسيعرف هذا اللقاء مشاركة 34مشاركة ومشاركا يمثلون لجن الإشراف الموسعة التي تضم في عضويتها كل من ممثلي وممثلات الأكاديميات والنيابات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس مكناس، وسيسهر على اختتام أشغال هذه الورشة كل من السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت والسيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس.
ويتضمن برنامج الورشة تقديم حصيلة التقرير الأدبي والتقرير المالي المتعلق ببرنامج عمل 2014 من طرف الأكاديميات الجهوية الشريكة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان؛ تقديم دليل نمذجة المدرسة المواطنة؛ الاشتغال على شكل مجموعات عمل من أجل بلورة برنامج عمل 2015.
يذكر أن هذه الورشة تندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمجة ما بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل من جهة فاس بولمان، مكناس تافيلالت وتازة الحسيمة تاونات.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم رأيا بشأن مشروع قانون لتعديل مقتضيات متعلقة بمكافحة الإرهاب
قدم المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا بخصوص مشروع القانون رقم 86.14 بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وذلك بناء على طلب إبداء الرأي الذي توصل به من طرف رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2014.
وقد هم رأي المجلس، الذي استند فيه على النصوص المرجعية الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدد من التوصيات والملاحظات الموجهة للمغرب من طرف هيئات الأمم المتحدة أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل، جملة من الجوانب تشمل على الخصوص تعريف هدف التنظيمات الإرهابية والجرائم الإرهابية والتدريب من أجل الإرهاب، نطاق تطبيق الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب، تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية، التحريض على الإرهاب.
هكذا، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الرأي أن يضم مشروع القانون مقتضى يعرف بشكل واضح هدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية في حدود النقطة الثانية من معايير استعمال عبارة "الجرائم الإرهابية" التي حددها المقرر الأممي الخاص السابق المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، التي تبرز أن الجرائم الإرهابية تستهدف "إشاعة حالة من الرعب، وتخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به".
وبهدف تفادي كل تقييد غير ضروري لحرية التنقل المضمونة بموجب الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن المجلس يقترح أن يُدرَج في مشروع القانون مقتضى يعرف التدريب من أجل الإرهاب بوصفه "إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال المتفجرات، أو الأسلحة النارية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة وخطيرة، أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها، مع العلم أن التكوين أو التدريب المقدم يتوخى استعماله في تحقيق هذا الهدف".
ومن أجل جعل نطاق الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب قابلا للتطبيق على هذا المجال حصرا، فقد دعا المجلس إلى تعديل الفقرة الأولى من الفصل 218-1 من القانون الجنائي، من أجل جعل صيغته مطابقة لموضوع الجرائم الإرهابية كما حددته الخصائص المقدمة من طرف المقرر الأممي الخاص السابق.
من جهة أخرى، اقترح المجلس أن يتضمن مشروع القانون مقتضى يكرس اعتبار تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية بمثابة ظرف تشديد.
كما دعا إلى عدم توسيع مدى جريمة الإشادة بالإرهاب عبر إضافة مرادفات جديدة من قبيل "الدعاية" و"الترويج" مقترحا في هذا الإطار استبدال عبارة "الإشادة" بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض العمومي لارتكاب جريمة إرهابية. وفي هذا الصدد يرى المجلس أن من المستحسن استلهام مقتضيات المادة 5 من اتفاقية مجلس أوربا للوقاية من الإرهاب والتي تعرف "التحريض العمومي للقيام بجريمة إرهابية" بوصفه "نشرا لرسالة أو وضعها رهن إشارة العموم بأي شكل آخر، بنية الحث على القيام بجريمة إرهابية، عندما يكون هذه السلوك، الذي ينادي بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بجرائم إرهابية، يخلق خطر إمكانية ارتكاب جريمة أو عدة جرائم إرهابية".
وفي نفس الإطار، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استبدال عبارات "الدعاية"، "الإشادة" و"الترويج" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 218-2 بمقتضى يجرم استعمال الوسائل المنصوص عليها في هذه الفقرة من أجل التحريض العمومي على الالتحاق بالمجموعات الإرهابية.
كما يقترح المجلس الوطني استبدال عبارة " إقناع الغير" والإبقاء على العبارتين الأكثر وضوحا من الناحية المعيارية وهما الدفع والتحريض بالإضافة إلى التغرير إذا كان الأمر يتعلق بالقاصرين.
يذكر أن المجلس استند في رأيه على النصوص المرجعية الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجملة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدد من التوصيات والملاحظات الختامية الموجهة للمغرب من طرف هيئات المعاهدات وأصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
وقد ذكر المجلس أن أي مسعى لإعداد تشريع يتعلق بمكافحة الإرهاب ويكفل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الآن نفسه يتعين أن يقوم على اعتبار جملة من الخصائص التي أقرتها الأمم المتحدة من قبيل حرص الدول على "امتثال أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الإنساني الدولي" (قرار الجمعية العامة رقم 60-158 المعتمد في 16 دجنبر 2005) ومعارضة أي "شكل من أشكال الحرمان من الحرية يؤدي إلى وضع الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون" فضلا عن "حفظ وحماية كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية، فضلا عن التمسك بالممارسات الديمقراطية وسيادة القانون في سياق مكافحتها للإرهاب". (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61-171 المعتمد بتاريخ 19 ديسمبر 2006).
وفيما يتعلق بالإطار القانوني الوطني لمكافحة الإرهاب، يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالنقطة السادسة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68-178 المعتمد في 18 ديسمبر 2013 التي تنص على ضمان أن تكون صياغة القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب "دقيقة وغير تمييزية وغير رجعية الأثر ومتوافقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان".