لقاء تواصلي بالدريوش لتفعيل دينامية أندية المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة-الناظور والنيابة الإقليمية  لوزارة  التربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم الدريوش يوم الخميس 26 فبراير 2015 لقاء تواصليا مع فاعلين تربويين بالثانوية الإعدادية تازغين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز تعاون اللجنة الجهوية على الفاعلين التربويين والمساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية عبر تفعيل دينامية أندية المواطنة وحقوق الإنسان ودعمها بأنشطة تكوينية لفائدة الأساتذة، والأطر الإدارية و التلاميذ المنخرطين فيها.

وسيشارك في أشغال هذا اللقاء ما يناهز 40 مشاركة ومشاركا من أطر المؤسسة التعليمية المعنية بهذا النشاط، وكذا تلاميذ و ممثلين عن جمعيات آباء وأمهات التلاميذ، بالإضافة إلى عضوات وأعضاء و أطر إدارية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان.

 النشاط: لقاء تواصلي بالدريوش لتفعيل دينامية أندية المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية

التاريخ والتوقيت:  26 فبراير 2015 ابتداء من الثانية زوالا

المكان: الثانوية الإعدادية تازغين

الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الحسيمة- الناضور: 0539985971 

اختتام فعاليات رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب

أزيد من 15 ألف زائر، خمسة آلاف مشارك، 200  فاعل، 100 نشاط، 30 ورشة تحسيسية للأطفال... للاحتفاء بالمناصفة والمساواة

اختتمت اليوم الأحد 22 فبراير 2015 أنشطة رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان المقام بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في إطار فعاليات الدورة 21 للمعرض الدولي للنشر والكتاب (الدار البيضاء، 12-13 فبراير 2015).

"مناصفة، مساواة" كان شعار رواق مفتوح أمام أزيد من 15 ألف زائر وخمسة آلاف مشارك في فضاء للنقاش والترافع من أجل حقوق النساء كما تكرسها أحكام الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة (1979)، رواق امتدت فضاءاته على مساحة 300 متر مربع اقترح برمجة غنية ومتنوعة من الأنشطة ساهمت في تنشيطها أزيد من 50  هيئة شريكة (جمعيات، جامعات، مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، أحزاب سياسية،...)

على مدى عشرة أيام التأم إذن أزيد من 200 فاعل جهوي ووطني وإقليمي ودولي (مدافعات ومدافعون عن حقوق الإنسان، ممثلي المجتمع المدني، كتاب، باحثون، فاعلون سياسيون، خبراء، فنانون،...) للنقاش والتبادل والتفاعل حول مجموعة من المواضيع لمناقشة قضايا حقوق المرأة من مختلف جوانبها، مثل الهجرة والإعاقة والشغل والصحة والعنف والتربية والإعلام والبيئة والسياسات العمومية... انتظمت على شكل فقرات رئيسية يومية ("الكلمة للجمعيات"، "النساء في الجهة" (بمبادرة من اللجان الجهوية لحقوق الإنسان الثلاثة عشر)، "الكلمة للأحزاب"، "يوم وكتاب"، "حالة المعارف"، "الصالون الأدبي"، "فعل وإبداع"، "مؤلفات وإصدارات"...).

هكذا أعطيت الكلمة في الرواق ل30 جمعية وطنية وإقليمية ودولية لإبراز دورها وجهودها في إقرار حقوق المرأة والترافع من أجل تحقيق المساواة كاملة، وتسعة أحزاب سياسية وطنية (حزب الاستقلال، حزب العدالة والتنمية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الاشتراكي الموحد، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار والحزب الاشتراكي الديمقراطي) لتسليط الضوء على تصور هذه الأحزاب للمناصفة والمساواة.

هذا وحرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تكريس البعد الترابي في أنشطة الرواق من خلال محور "النساء في الجهة" - بمبادرة من اللجان الجهوية لحقوق الإنسان الثلاثة عشر – حيث أعطيت الكلمة من خلاله لفاعلات ومناضلات على المستويين المحلي والجهوي للحديث عن تجاربهن ومساراتهن في الدفاع عن حقوق النساء وإقرارها.

بالإضافة إلى عرض أكثر من 500 إصدار للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنشورات عدد من الجمعيات، اهتم الرواق بشكل خاص بالإبداعات الأدبية، خاصة النسائية، من خلال تخصيص فقرة للتوقيعات وتقديم الإصدارات وحلقات نقاش لتقاسم التجارب والآراء حول المواضيع المطروحة للنقاش بالرواق.

علاوة على ذلك، خصص رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فقرات يومية تحسيسية وترفيهية خاصة بالأطفال، شارك في أنشطتها أزيد من ألفي طفلة وطفل من تلامذة المدارس.

جدير بالذكر أنه في إطار سلسلة الندوات وحلقات المعارف، احتضن الرواق لقاء حول تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النهوض بحقوق المرأة والدفاع عنها والترافع من أجل تعزيزها (البوسنة وفلسطين والمغرب)، شكلت فرصة للنقاش مع جمهور كبير حول مساهمات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرئيسية في المجال: دراسة مقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز ومذكرة حول الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ومساهمة حول مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى مذكرة حول مشروع القانون المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين ومذكرة حول المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

هكذا، وفي المجمل، استقبل رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حوالي 15 ألف زائر لمختلق فضاءات الرواق ومشاركة فعلية لأكثر من خمسة آلاف شخص في 100 نشاط أطرها ما يزيد عن 200 فاعل معني بحقوق النساء، على المستوى الجهوي والوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى 30 نشاط تحسيسي وترفيهي لأزيد من ألفي طفلة وطفل من تلامذة المدارس الابتدائية والإعدادية. 
 

لقاء تواصلي بخريبكة مع المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال – خريبكة، بشراكة مع هيئات المجتمع المدني العضوة في اللجنة الإقليمية المكلفة بمعالجة طلبات تسوية وضعية الأشخاص في وضعية إدارية غير قانونية، لقاء تواصليا مع المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم، وذلك يوم السبت 21 فبراير 2015 بمدينة خريبكة.

ويهدف هذا اللقاء، المندرج في إطار المساهمة في تفعيل السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء لاسيما في أعقاب انتهاء العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين، إلى تشجيع المبادرات والأنشطة الرامية إلى إدماج هؤلاء المهاجرين وتشجيع انخراطهم فيها، فضلا عن النظر في أشكال التعاون الممكنة بين اللجنة والجمعيات العاملة في مجال حقوق المهاجرين.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم يوم 7 فبراير 2015 بالرباط يوما دراسيا جرى خلاله تقديم نتائج عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين بالمغرب ومناقشة مسألة إدماجهم في المجتمع. وشهد اللقاء مشاركة الجمعيات العضوة في اللجان الإقليمية المكلفة بمعالجة طلبات التسوية.

تذكير

النشاط : لقاء تواصلي بخريبكة مع المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية

التاريخ والتوقيت : يوم السبت 21 فبراير 2015 ، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00)

المكان : فندق كولدن توليب فرح، مدينة خريبكة

الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال – خريبكة (06.73.45.03.56)

لقاء تواصلي بالناظور مع فاعلين تربويين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم الناظور يوم السبت 21 فبراير 2015 لقاء تواصليا مع فاعلين تربويين بالثانوية الإعدادية طارق بن زياد بمدينة الناظور حول تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز انفتاح اللجنة على الفاعلين التربويين وتفعيل دينامية أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، ودعمها بأنشطة تكوينية لفائدة الأساتذة،والأطر الإدارية و التلاميذ المنخرطين فيها.

وسيشارك في اللقاء نحو 40 مشاركة ومشاركا من أطر المؤسسة التعليمية المعنية، وكذا ممثلين عن جمعيات آباء وأمهات التلاميذ، بالإضافة إلى عضوات وأعضاء و أطر إدارية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان.

كما سيشهد اللقاء تقديم وتوزيع "دليل المدرس(ة) للتربية على حقوق الإنسان في الفضاء الفرنكفوني" الذي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا بإصدار نسخته العربية، وذلك في إطار تنفيذ "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان"، لاسيما في شقها المتعلق بملاءمة المضامين والمناهج التربوية مع ثقافة حقوق الإنسان وإنتاج دعامات بيداغوجية للتربية على حقوق الإنسان.

تذكير

 النشاط: ..لقاء تواصلي بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة الناظور و الثانوية الإعدادية طارق بن زياد.

التاريخ والتوقيت:  21فبراير 2015 ابتداء من الثانية و الربع زوالا (14:15)

المكان: الثانوية الإعدادية طارق بن زياد الناظور.

الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الحسيمة- الناضور: 0539985971 

المجلس ينجز رأيا بخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

بناء على الطلب الموجه إليه من طرف رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 22 يناير 2015، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا بخصوص مشروع القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وفي هذا المضمار، وتفعيلا لمقاربته القائمة على استقاء آراء كافة الفاعلات والفاعلين المعنيين بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بخصوص مشروع القانون- الإطار، نظم المجلس من 28 يناير إلى فاتح فبراير 2015، ثمان ورشات جهوية للتشاور شاركت فيها أزيد من 400 شبكة جمعوية وجمعية محلية وجهوية ووطنية عاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا ممثلين عن مؤسسة وسيط المملكة.

كما نظم المجلس لقاءات للتشاور يومي 9 و10 فبراير 2015 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب على التوالي. وتلقى مساهمة كتابية من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبعض المركزيات النقابية.

هكذا، أوصى المجلس في هذا الرأي بضرورة ملائمة مقتضيات مشروع القانون الإطار المذكور مع مقتضيات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية و لاسيما مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا مع المبادئ و الأهداف ذات القيمة الدستورية المكرسة  في دستور المملكة مشفوعة بنماذج من التجارب المقارنة و يمكن إجمالا تلخيص هذه التوصيات في المستويات التالية :

فيما يتعلق بالأهداف والمبادئ،يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإعادة النظر في صيغة الأهداف المنصوص عليها في المشروع بشكل ينص على الوقاية من الأسباب المؤدية إلى الإعاقة والآثار المعيقة.

 أما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والولوج، يوصي بإدراج مقتضى يكرس حق الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم.

وفيما يتعلق بالولوج للحقوق الصحية، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدراج عدد من المقتضيات بما يضمن استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من برامج ورعاية وخدمات صحية مجانية أو معقولة التكلفة ،بالإضافة إلى حظر العلاج الإلزامي أو القسري للأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين وجود ضمانات إجرائية كافية لحماية الحق في الموافقة المستنيرة والمسبقة، إعمال الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة، الإعلام والتكوين ومواكبة ودعم العائلات ومساعدي الأشخاص في وضعية إعاقة.

أما بخصوص الحق في التعليم، يقترح المجلس أن تدرج مقتضيات تلزم السلطات العمومية بالقيام بالترتيبات التيسيرية المعقولة حسب حاجيات  كل متعلم– متعلمة في وضعية إعاقة واتخاذ التدابير من أجل تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وسائل الاتصال المعززة والبديلة، مهارات التوجيه والتنقل،تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم، كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصُم أو الصُم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وذلك في إطار مفهوم التعليم الدامج.

وبخصوص الحق في التشغيل، فإن المجلس يقترح تقوية قاعدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل والتكوين المهني، كما يوصي بإدراج مقتضى يكرس التزام السلطات العمومية بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة في مجالات التشغيل الذاتي، البحث عن شغل، الحفاظ على الشغل والعودة إلى الشغل.

كما يوصي المجلس في رأيه بإعمال توصيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن عمل وعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة. التي تدعو الدول إلى اعتماد تدابير إيجابية لزيادة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك من خلال تعزيز برامج العمل الحر غير التمييزية والشاملة بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة"، كما يقترح المجلس بإضافة بمقتضيين ينبغي أن يوجها سياسات إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل. يهم الأول إعمال برامج وتدابير إيجابية و تحفيزية لتشجيع عمل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص، فيما يهم الثاني تكريس مبدأ إلزام المشغل (كيفما كان وضعه القانوني عموميا، شبه عمومي أو خاص) إدراج الترتيبات التيسيرية المعقولة في أماكن العمل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي نفس الإطار يوصي المجلس بتكريس التزام السلطات العمومية بوضع المعايير الوطنية المتعلقة بالمقاولات ومؤسسات التشغيل الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة (handi-accueillantes).

وفيما يتعلق بالولوجيات، يوصي المجلس بضمان الولوج إلى كل الأشياء والبنيات التحتية والممتلكات والمنتجات والخدمات الجديدة مع تكريس التزام رفع الحواجز و تأمين الولوج إلى الوسط الفيزيائي والنقل وخدمات الإعلام والاتصال و الخدمات المفتوحة للعموم.

كما يوصي بتكريس مبدأ تسليم البطاقة الخاصة على المستوى الترابي (الجهوي أو الإقليمي). وتندرج هذه التوصية في سياق تعزيز الجهوية المتقدمة بالمغرب وتعميق منطق القرب .

كما يوصي المجلس أن تدرج في الأحكام الختامية لمشروع القانون- الإطار، مادة تلزم السلطات العمومية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص في وضعية إعاقة في حالات المخاطر والاستعجال ومادة تلزم السلطات العمومية بتطوير استعمال اللغتين الرسميتين للإشارة في مختلف مجالات الحياة.

ونظرا لما تشكله صياغة مهام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 25 من مشروع القانون الإطار من مخاطر الخلط بين مستويين من التتبع المؤسساتي لإعمال الاتفاقية.

-          المستوى الأول المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تلزم الدول الأطراف، بأن" تعين وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات". وهذه الآلية ينبغي، من منظور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ترسى على مستوى الحكومة وأن تعمل كهيئة تنسيق وقيادة للسياسات العمومية في علاقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.  

-          المستوى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 33 من الاتفاقية ذاتها والتي تلزم الدول الأطراف بالقيام "وفقا  لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية،المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها". ويستفاد إذن من مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 33 من الاتفاقية أن هذه الآلية لا يمكن إحداثها أو تعيينها على مستوى الحكومة بوصفها ممارسة للسلطة التنفيذية.

لذلك يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إعادة صياغة المادة 25 من مشروع القانون الإطار من أجل أن تتطابق مع مهام الجهاز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 33 من الاتفاقية. 

و علاوة على هذه التوصيات المتعلقة بمشروع القانون، قدم المجلس توصيات تكميلية من أجل ضمان فعلية الالتزامات العمومية المتخذة بمقتضى القانون الإطار تتعلق بمسار وضع الميزانية العمومية و دراسة أثر مشاريع القوانين حسب المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان و كذا توسيع الممارسة الاتفاقية للمملكة. كما يوصي المجلس بأن يتضمن التقرير الاقتصادي والمالي، تقرير ميزانية النوع، وتقرير الموارد البشرية المرافقة لمشاريع قانون المالية، معطيات إحصائية ومؤشرات تتعلق بأثر الاختيارات الموازنية على ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم المضمونة بمقتضى الدستور والاتفاقية.

ويذكر المجلس بتوصيته المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها المقترحة في المذكرة المشتركة للمجلس و الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة (المقدمة بتاريخ فاتح غشت 2013) والتي تهم إدراج مقتضى يتعلق بدراسة أثر مشاريع القوانين حسب المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان.

ويوصي المجلس أيضا بإعادة صياغة أهداف صندوق دعم التماسك الاجتماعي المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2012 من أجل التنصيص على هدف يتعلق صراحة بتمويل النفقات المرتبطة بإعمال التزامات السلطات العمومية بمقتضى القانون الإطار وباقي القوانين ذات الصلة.

 وفيما يخص الممارسة الاتفاقية، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمصادقة على اتفاقيتين ذات أثر قوي على تقوية القاعدة المعيارية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وهما معاهدة مراكش التي اعتمدت من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة، المنعقد في 27 يونيو 2013 والاتفاقية رقم 159 لمنظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة للأشخاص في وضعية إعاقة.

يمكن تحميل

-          ملخص الرأي بالعربية

-          مخلص الرأي بالفرنسية

-          النص الكامل للرأي بالعربية

-          النص الكامل للرأي بالفرنسية

حفظ التراث والنهوض بالحقوق الثقافية : توقيع كتاب "معالم الأدب الحساني" للمؤلفه نجاح يوسف

في إطار المساهمة في النهوض بالحقوق الثقافية، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون - السمارة، حفل توقيع كتاب "معالم الأدب الحساني : تجليات الشعر والموسيقى عند البيظان" للكاتب نجاح يوسف، وذلك يوم الجمعة 13 فبراير 2015  على الساعة 16.30 بفندق المسيرة بمدينة العيون.

ويأتي تنظيم هذا الحفل كذلك في إطار تعزيز حفظ الذاكرة الثقافية وصيانة الموروث الثقافي الحساني المادي واللامادي من خلال التعريف بالدراسات الأدبية في الثقافة الحسانية وتثمينها.

ويتضمن برنامج حفل التوقيع مداخلات وقراءات في الكتاب، يقدمها نخبة من الدارسين والشعراء، منها قراءة في منهجية تناول الموضوعات في كتاب "معالم الأدب الحساني" يقدمها الأستاذ الباحث محمد مولود ولد الأحمدي ومقاربة وصفية للكتاب يقدمها الأستاذ الباحث محمد مولود الأحمدي.

 ويلامس الكاتب نجاح يوسف من خلال مؤلفه، معالم الأدب الحساني المتنوع والزاخر، ويقدم دراسة معمقة لأهم ركيزتين في الثقافة الحسانية عموما وهما الشعر والموسيقى، وتروم هذه الدراسة إبراز الخصوصيات الفنية والجمالية، وكذلك العناصر الإبداعية التي شكلت المواضيع الأساسية للشعر والموسيقى الحسانين.

تذكير :

النشاط : حفل توقيع كتاب معالم الأدب الحساني للكاتب نجاح يوسف.

التاريخ : الجمعة 13 فبراير 2015

التوقيت : انطلاقا من الساعة 16.30

المكان : فندق المسيرة بالعيون.

الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة – 0528-89-39-81

الحسيمة: اللقاء الثالث لمنسقي أندية التربية على المواطنة المنخرطين في مشروع المدرسة الحاضنة لحقوق الإنسان

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة - الناظور، بتنسيق مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، اللقاء الثالث لمنسقي الأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان المنخرطين في مشروع المدرسة الحاضنة لحقوق الإنسان، وذلك الخميس 12 فبراير 2015 بمدينة الحسيمة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار سعي اللجنة الجهوية للمساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل الوسط المدرسي، كما يندرج ضمن خطة عمل اللجنة بخصوص تفعيل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بالجهة.

ويهدف اللقاء، الذي يعد الحلقة الثالثة ضمن مشروع المدرسة الحاضنة لحقوق الإنسان، إلى تقوية قدرات المنسقين التربويين في مجال استخدام التقنيات الجديدة لتربية الناشئة على قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك من خلال اقتراح نماذج لأنشطة على تنظم على امتداد السنة واستحضار مناهج بيداغوجية من شأنها غرس  قيم حقوق الإنسان وترجمتها في شكل سلوكات مدنية وثقافة مواطنة داخل المؤسسات التعليمية، وكذا التعريف بمضامين المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الطفل، في مختلف الأنشطة التربوية.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام مؤخرا بإصدار النسخة العربية لـ "دليل المدرس(ة) للتربية على حقوق الإنسان في الفضاء الفرنكفوني"  وذلك في إطار تنفيذ "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان"  لاسيما شقها المتعلق  بملاءمة المضامين والمناهج التربوية مع ثقافة حقوق الإنسان وإنتاج دعامات بيداغوجية للتربية على حقوق الإنسان.

 النشاط: اللقاء الثالث لمنسقي أندية التربية على المواطنة، المنخرطين في مشروع المدرسة الحاضنة لحقوق الإنسان.

التاريخ:  الخميس 12 فبراير 2015  ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا (9:30)

المكان: قاعة الندوات بفندق لابيرلا بالحسيمة

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالحسيمة- الناضور (0539985971) 

المعرض الدولي للنشر والكتاب : رواق مشترك يحتفي بالمناصفة والمساواة

مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب

رواق مشترك يحتفي بالمناصفة والمساواة

المعرض الدولي بالدار البيضاء، 12-22 فبراير 2015

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في فعاليات الدورة 21 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنعقد بفضاء المعرض الدولي بمدينة الدار البيضاء من 12 إلى 22 فبراير 2015.

وسيحتفي رواق المجلس هذه السنة بالمناصفة والمساواة، كما تكرسهما أحكام الفصل 19 من الدستور وتكفلهما المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة (1979)، التي انضم إليها المغرب في 21 يونيو 1993 ثم رفع تحفظاته عنها في 8 أبريل 2011، من خلال برمجة غنية ومتنوعة تهدف إلى تشجيع قيم المساواة وتكريس مبدأ المناصفة وتعزيز حقوق المرأة والترافع من أجلها والتعريف بأوضاع المرأة في المغرب وتشجيع الإنتاجات الأدبية والفكرية النسائية...

رواق من أجل المساوة والمناصفة

ومن أجل اختيار رواق يعبر عن أهداف المجلس وهيئة الأمم المتحدة من مشاركتهما في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، أطلق المجلس، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وجمعية "مهندسون معماريون غير مجهولون" مبارة مفتوحة أمام المهندسين المعماريين المغاربة الشباب (17 مشارك)، فاز بجائزتها الأولى شرف تصميم الرواق المهندس المعماري الشاب مولاي مني الشريف، من مواليد مدينة السمارة (1986).

"مناصفة ومساواة!" شعار هذا الرواق إذن الذي ستمتد فضاءاته على مساحة 300 متر مربع وستعرض به كتب ومؤلفات حول المرأة وحقوقها، من بينها تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومذكراته وإصداراته، وسيحتضن ما يقارب 100 نشاط سيتفاعل خلالها أزيد من250 فاعلة وفاعل من المغرب ودول أجنبية (نشطاء المجتمع المدني، مؤلفون، باحثون، مختصون، سياسيون..) مع زوار المعرض الدولي ورواد الرواق حول قضايا المرأة وسبل تعزيز قيم المساواة ومبدأ المناصفة وتكريسهما وكذا حول تطور حقوق المرأة في المغرب وأبرز التحديات المطروحة في المجال..

نقاشات ومحاور رئيسية

هكذا ستعطى الكلمة داخل فضاءات الرواق، إلى أكثر من 30 جمعية وطنية وعربية ودولية، لإبراز دورها في إقرار حقوق المرأة والترافع من أجل تحقيق المساواة كاملة، وعشرة أحزاب سياسية وطنية (من أحزاب الأغلبية والمعارضة) للحديث عن قضايا المناصفة ودور الأحزاب في تعزيزها والالتزام بها. كما يتضمن برنامج الرواق سلسلة من الندوات والعروض والنقاشات والورشات... تنتظم على شكل محاور يومية رئيسية أبرزها، بالإضافة إلى محوري "الكلمة للجمعيات" و"الكلمة للأحزاب"، "يوم وكتاب" و"حلقات المعارف" و"المعرض الأدبي" و"الفعل والإبداع" و"مؤلفات وإصدارات"...

وفي إطار سلسلة الندوات وحلقات المعارف، سيحتضن الرواق لقاء لعرض تجارب بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النهوض بحقوق المرأة والدفاع عنها والترافع من أجل تعزيزها (الإكوادور، البوسنة، جنوب إفريقيا وفلسطين).

يذكر أنه في إطار الدفاع عن قيم المساواة ومبدأ المناصفة وجهود تعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها بالمغرب، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى حدود اليوم، بالإضافة إلى سلسلة ندوات ولقاءات وطنية ودولية، ثلاث مساهمات رئيسية في المجال (دراسة مقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومذكرة حول الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، التي ينص الدستور المغربي على إحداثها، وإصدار، في إطار سلسلة المساهمة في النقاش العمومي، حول مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة)، بالإضافة إلى مذكرة حول المشروع المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين ومذكرة حول المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

الانتخابات وقانون المسطرة الجنائية والتظاهر السلمي من أبرز مواضيع الدورة العادية التاسعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 11 فبراير 2015 بمقره الجديد بمدينة الرباط دورته العادية التاسعة.

وسيتداول أعضاء المجلس خلال هذه الدورة عدد من مشاريع مذكرات تتعلق بالانتخابات وبمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية وبالتجمعات العمومية.

هكذا، يتضمن مشروع المذكرة التكميلية التي أعدها المجلس لمذكرته حول مسودة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، جملة من المحاور التي تهدف إلى تقليص مخاطر الاعتقال التعسفي و الوقاية من التعذيب ومكافحة التمييز وتحقيق التوازن الضروري بين الحفاظ على ضمانات الدفاع وبين تبسيط المساطر القضائية، كما تتناول المذكرة الجانب المتعلق بالتسليم.

أما مشروع مذكرة المجلس حول مراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية فيرمي إلى تحديد تعريف دقيق لمفهوم "الاجتماع العمومي" وتشجيع إعادة النظر في طبيعة العقوبات المترتبة عن مخالفة مقتضيات الظهير وتبسيط مساطر التصريح بالاجتماعات العمومية والتنظيم الذاتي للاجتماعات العمومية وتعزيز دور السلطات العمومية في تسهيل وحماية الاجتماعات السلمية وكذا دور القاضي الإداري وتيسير التفاوض والوساطة وتحديد شروط استعمال القوة فضلا عن ضمان سلامة مهنيي الإعلام خلال المظاهرات السلمية.

وبخصوص مشروع مذكرة المجلس حول الانتخابات فـيشتمل محاورا تهدف إلى الإعداد الأمثل للهيئة الناخبة والتقطيع الانتخابي المتوازن من أجل تمثيلية متكافئة وتقليص فوارق التمثيل على مستوى مجالس الجماعات الترابية وتعزيز آليات ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية من أجل تحقيق المناصفة والتمثيلية السياسية للشباب ومراجعة قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بالإضافة إلى تعزيز الولوج المتكافئ إلى وسائط الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الانتخابات وشفافية الحملات الانتخابية وتعزيز الديمقراطية التشاركية في مشاريع القوانين التطبيقية الخاصة بالجماعات الترابية.

تذكير

النشاط: الدورة العادية التاسعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

التاريخ والتوقيت: الأربعاء 11 فبراير 2015، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

المكان: مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان : مبنى رقم 22، شارع الرياض (خلف محج الرياض) حي الرياض، الرباط

الاتصال: مديرية التواصل (0537540127)

يوم الدراسي بالرباط حول "نتائج عملية تسوية وضعية الأجانب بالمغرب ومسألة إدماجهم"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم السبت 7 فبراير 2015 بالرباط يوما دراسيا حول "نتائج عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين بالمغرب ومسألة إدماجهم" وذلك بمشاركة الجمعيات العضوة في اللجان الإقليمية المكلفة بمعالجة طلبات تسوية وضعية الأشخاص في وضعية إدارية غير قانونية.

ويهدف اللقاء إلى الوقوف عند حصيلة عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين وتوصيات اللجنة الوطنية للتتبع وتقديم التظلمات، تحديد حاجيات الجمعيات فيما يتعلق بالدعم وتعزيز القدرات في مجال رصد وتتبع تفعيل السياسة الجديدة في مجال الهجرة بالإضافة إلى التفكير في أشكال التعاون والشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات.

وسيكون اللقاء أيضا فرصة لتحسيس هذه الفعاليات المدنية من أجل انخراط أكبر في الأنشطة الرامية إلى إدماج المهاجرين. كما سيمثل فرصة لبلورة رؤيتها فيما يخص مشاركتها في انجاز سياسة الادماج، وكذا الدور الذي يمكنها أن تلعبه في المجال.

وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن نظم في 7 مارس 2014 حلقة دراسية أولى، جمعت الجمعيات التي لها صفة أعضاء في اللجن الإقليمية من أجل تقديم نتائج مشاركتها وسير عملية التسوية بشكل عام.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر في شتنبر 2013 تقريرا حول الهجرة بالمغرب يحمل عنوان "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب : من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة"، دعا فيه بشكل خاص إلى"بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني". . وقد أكد جلالة الملك بعد اطلاعه على التقرير ضرورة التعاطي مع إشكالية الهجرة بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف. وأطلقت الحكومة في هذا الصدد جملة من إجراءات لتشكل معالم السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة بالمغرب أبرزها إطلاق عملية للتسوية الاستثنائية للمهاجرين في وضعية غير قانونية وتنصيب لجنة وطنية لتتبع الطلبات وتلقي الطعون يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

في إطار علملية التسوية الاستثنائية التي جرت ما بين يناير وجنبر 2014، أنيطت بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤولية تعيين جمعيتين عن كل إقليم للمشاركة في أشغال اللجن الإقليمية المكلفة بمعالجة طلبات تسوية وضعية الأشخاص في وضعية إدارية غير قانونية، وذلك  حسب المذكرة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

تذكير

النشاط : يوم الدراسي بالرباط  حول "نتائج عملية تسوية وضعية الأجانب بالمغرب ومسألة إدماجهم"

التاريخ والتوقيت : يوم السبت 7 فبراير 2015 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا (09:00)

المكان : فندق غولدن توليب فرح

للاتصال : مديرة التواصل (06.62.76.23.27