يوم دراسي حول النهوض بثقافة حقوق الإنسان، الحق في البيئة نموذجا

في إطار أنشطته المتعلقة بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 7 أكتوبر 2008 لقاء دراسيا بمدينة الداخلة حول "البيئة وحقوق الإنسان". ويندرج هذا اللقاء ضمن إستراتيجية المجلس الهادفة إلى توسيع دوائر النقاش حول هذه الفئة من الحقوق، من أجل توصيفها أخذا بعين الاعتبار للتراكمات العالمية وللسياقات الخاصة بالمغرب. وقد حضر اللقاء أزيد من مائة مشارك و مشاركة يمثلون السلطات المحلية والمصالح الإقليمية والجماعات المحلية و الجمعيات المحلية و القطاع الخاص.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بمهام المكتب الجهوي التابع للمجلس والمحدث بمدينة العيون وبالجهود التي يبذلها في مجال تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بجبر الضرر، والتوعية بثقافة حقوق الإنسان والعمل على دعمها بالمناطق الجنوبية في إطار نوع من التواصل الهادف والمشاركة الفعالة المنفتحة.

وقد تم التركيز خلال هذا اللقاء على العلاقة الوثيقة والجدلية بين حقوق الإنسان والبعد البيئي بالمنطقة، كما تطرق الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، إلى التعاريف المرتبطة بالبيئة والهدف من المحافظة عليها وحدد الخصائص المميزة لقانون البيئة.

إثر ذلك، اشتغل المشاركون في ورشتين منفصلتين، ركزت الأولى على البيئة البحرية والثانية على البيئة البرية. وهكذا استعرض المشاركون في الورشة الأولى أهم الخصائص التي تميز البيئة البحرية في المنطقة (التنوع الإحيائي وطول مسافات الشواطئ وجماليتها) والضغوطات التي تعاني منها الموارد البحرية والمتمثلة أساسا في الاستغلال العشوائي وغير المنظم للثروات البحرية وعدم احترام القوانين الجاري بها العمل في الصيد البحري وفي تنظيم التعمير بالقرب من الساحل، وفي رمي النفايات وعدم احترام الراحة البيولوجية وغياب الدراسات العلمية الكافية لوضع مشاريع مناسبة في مجال المحافظة على البيئة البحرية والساحلية وغياب آليات التحكيم الملائمة والفعالة بين متطلبات التنمية وضرورات المحافظة على البيئة.

وخلال الورشة الثانية، ركزت التدخلات على خصائص البيئة البرية الصحراوية التي أجملها المشاركون في تنوع

وبعد انتهاء الورشتين، خرج المشاركون بالتوصيات والمقترحات التالية:

وبعد انتهاء الورشتين، خرج المشاركون بالتوصيات والمقترحات التالية:

- مراجعة المنظومة القانونية من أجل الحفاظ على البيئة البحرية والوسط الساحلي والثروت البحرية الحية؛

- وضع مخطط وطني للنهوض بأوضاع الصيادين التقليديين الذين يعملون بالجهة؛

- دعم قدرات المجتمع المدني بتمكينه من الوصول إلى إمكانيات التعاون على المستويين الوطني والدولي في مجال المحافظة على البيئة البحرية والساحلية؛

- خلق منتزه وطني من أولوياته إدخال الوحيش و الطيور المنقرضة؛

- استثمار الطاقات البديلة المتوفرة (شمسية، بحرية، ريحية)؛

- تشجيع البحوث العلمية؛

- تنظيم تظاهرات بيئية ؛

- تطوير سياسة إعلامية و تواصلية ؛

- إدماج الثقافة اليئية المحلية في المناهج الدراسية؛

كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سيوافي مختلف الإدارت والمصالح المعنية بخلاصات وتوصيات هذا اليوم الدراسي إلى من أجل تفعيلها.