تقرير المجلس لسنة 2023: إطلاق ورش إصلاح مدونة الأسرة من الأحداث البارزة التي طبعت حالة حقوق الإنسان بالمغرب

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023، قرار جلالة الملك إطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة من الأحداث البارزة التي طبعت حالة حقوق الإنسان ببلادنا خلال سنة 2023، وأنه يشكل فرصة لتعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بتقوية المركز القانوني للمرأة في الفضاء الخاص ليكون في مستوى التطور الملحوظ الذي يعرفه حضورها في الفضاء العمومي.

وأكد المجلس في تقريره السنوي المعنون ب"إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أن إصلاح الاختلالات التي أفرزها تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة خلال العشرين سنة الماضية، يعد جوابا على العديد من التحديات التي يواجهها المغرب في مسيرة بناء تنمية إنسانية شاملة ودامجة للفئات الهشة ولا تترك أحدا خلف الركب.

"كما عرفت سنة 2023 إطلاق ورش تعديل مدونة الأسرة، الذي لا يقتصر تأثيره على تعزيز الوضع القانوني للنساء والفتيات، بل ستكون له انعكاسات على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات والأطفال كذلك، ولذلك فان المدونة تعتير جزءا من النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية". السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

المجلس ينخرط مبكرا في ورش إصلاح مدونة الأسرة

وبناء على الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023، والمتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، قدم المجلس مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد أن صادقت الجمعية العمومية للمجلس على مشروع المذكرة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 20 دجنبر 2023.

واعتمد المجلس في إعداد هذه المذكرة على التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وعلى التطور الحقوقي والدستوري والمؤسساتي الذي تعرفه بلادنا، وعلى مقاصد الشريعة الإسلامية المستندة إلى مبادئ المساواة والعدل والإنصاف، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الأساسي الذي تضطلع به مدونة الأسرة في تمكين الأسرة وصيانة حقوق مكوناتها وتوفير الأرضية القانونية لإدماجها بشكل إيجابي في المجتمع على النحو الذي يضمن عدم ترك أحد خلف الركب، وخاصة النساء والفتيات والأطفال.

وتنقسم توصيات المجلس إلى توصيات خاصة بالمقتضيات موضوع المراجعة، والتي ضمت المحاور التالية: تعريف الأسرة، ونطاق تطبيق مدونة الأسرة، وزواج المغاربة بالخارج، وثبوت الزوجية، وتزويج الأطفال، وتعدد الزوجات، واختلاف الدين في الزواج، وتدبير الأموال المكتسبة واقتسامها أثناء قيام العلاقة الزوجية، والطلاق والتطليق، والبنوة والنسب، والنفقة، والحضانة، والنيابة القانونية، والوصية، ونظام الإرث والمادة 400 من مدونة الأسرة وإشكالية الاجتهاد.

أما المقترحات والتوصيات العامة فقد همت تجويد الصياغة القانونية لمقتضيات المدونة، وتعزيز التقائية مدونة الأسرة مع التشريعات الوطنية الأخرى، وتأهيل محاكم الأسرة وتطوير قدرات مواردها البشرية، بالإضافة إلى تعزيز التقائية مدونة الأسرة والسياسيات العمومية ذات الصلة بتطبيقها.

وكان المجلس قد أحدث مجموعة عمل متعددة الخبرات من مختلف الكفاءات الوطنية، المؤسساتية وغير المؤسساتية، ساهمت في إعداد العناصر الأولية لرؤية المجلس بخصوص مراجعة مدونة الأسرة وتحديد الثغرات القانونية التي تشوبها. كما نظم المجلس لقاءات دورية لتعميق التفكير حول تعديل مدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

حماية فعلية لحقوق الأسرة بكامل مكوناتها

ويطمح المجلس أن تمكن التعديلات المقترحة من توفير ضمانات حقيقية لحماية فعلية لحقوق الأسرة بكامل مكوناتها، وهو ما يتطلب أن تستند التعديلات على قيم العدل والمساواة والانصاف واحترام الكرامة الإنسانية، بما يضمن ادماج كل فئات المجتمع، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوي إعاقة في مسيرة التنمية، ووضوح القواعد القانونية المنظمة للمركز القانوني لكل مكونات الأسرة الثلاثة كمدخل رئيسي لولوج العدالة، مع ضمان الالتقائية والانسجام والتكامل بين نص المدونة وباقي مكونات الترسانة القانونية الجاري بها العمل ببلادنا.

وفضلا عن ذلك، يرى المجلس في تقريره السنوي أن نجاح الإصلاح المرتقب يبقى رهينا بوضع سياسات عمومية قائمة على حقوق الإنسان لمواكبة المدونة الجديدة ونظام قضائي متخصص في قضايا الأسرة ومحترف ومنفتح ومتوفر على كل المقومات المتعلقة بالموارد البشرية المؤهَلة والإمكانيات المادية واللوجستيكية الضرورية.

توصيات المجلس ذات الصلة:

-        مراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت أو انضمت إليها المملكة؛

-        مراجعة مدونة الأسرة، بما يكفل المساواة بين الجنسين داخل الأسرة وحماية السلامة الجسدية للأطفال، وخاصة بإلغاء الاستثناء الوارد في المادة 20 الذي يسمح بتزويج الأطفال؛

-        إلغاء جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة من أجل إعمال مبدأي المساواة والمناصفة اللذين كرسهما الدستور؛

-        أجرأة الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛

-        تعديل مقتضيات مدونة الأسرة بما يضمن تمتيع الأطفال المولودين نتيجة الاعتداءات الجنسية على أمهاتهم من حقوقهم خاصة الحق في الهوية؛

-        تعديل نصوص مدونة الأسرة بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل وحذف جميع المقتضيات التمييزية، على غرار نسخ المادة 148 من مدونة الأسرة من خلال حذف جملة "لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من أثار البنوة الشرعية"؛

-        مراجعة نصوص المدونة من خلال حذف مصطلح الابن غير الشرعي وجعل كل الأطفال متساوين في المراكز القانونية في علاقتهم بآبائهم، وبالتالي يتمتعون بالحقوق الناتجة عن تلك العلاقة، سواء أكانت الولادة في إطار علاقة زوجية أو خارجها، أو ناتجة عن اغتصاب؛ إلخ.