أنتم هنا : الرئيسيةالتعاون والعلاقات الخارجيةالشركاء على المستوى الدولياتفاق شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان للحد من ظاهرة تزويج الأطفال وتعزيز حق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية

النشرة الإخبارية

المستجدات

05-07-2022

آمنة بوعياش: "تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو (...)

اقرأ المزيد

01-07-2022

خلال مؤتمر مجلس أوروبا بستراسبورغ : آمنة بوعياش تترافع من أجل شراكة شمال-جنوب (...)

اقرأ المزيد

28-06-2022

جنيف: المجلس يشارك في لقاء رفيع المستوى حول "مكافحة التأثيرات السلبية للأخبار (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

اتفاق شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان للحد من ظاهرة تزويج الأطفال وتعزيز حق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية

الرباط، 29 أبريل 2020

وقعت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد لويس مورا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، اتفاق شراكة بالرباط للفترة (2020-2021) بهدف تعزيز حقوق النساء والفتيات في المغرب، بما في ذلك الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

في إطار هذا الاتفاق، سيعمل الطرفان على تعزيز الترافع في مجال مكافحة ظاهرة تزويج الأطفال، النهوض بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية والرفع من مستوى التعبئة لإعمال توصيات الآليات الدولية ذات الصلة. بالإضافة إلى تعزيز مساهمة كلا الطرفين في الجهود المبذولة لوضع حد لظاهرة تزويج الأطفال في أفق تمكينهم من بلورة إمكاناتهم وتحسين مشاركتهم في التنمية البشرية وخلق الثروة.

يأتي هذا التعاون انسجاما مع نتائج الحملة التحسيسية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار "زواج القاصرات: إلغاء الاستثناء ... تثبيت القاعدة" الرامية إلى تعبئة كافة الفاعلين بمختلف جهات المغرب حول ميثاق مجتمعي لوضع حد لتزويج القاصرين. وتستجيب حملة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تدعوا إلى مواصلة الحوار الاجتماعي حول تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة. وقد تبلورت هذه الحملة، على المستويين الوطني والجهوي، من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الهادفة إلى إلغاء تزويج القاصرات.

كما تهدف هذه الشراكة، التي ترمي إلى تعزيز تعاون المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، إلى توفير معطيات واضحة وشاملة، تدرج العناصر المعيارية والدستورية والقانونية في السياسات العمومية الوطنية في مجال الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، والتي سيتم وضعها رهن إشارة مجموع الفاعلين. فضلا عن تعزيز تملك وفهم فاعلي المجتمع المدني للآليات الدولية الهادفة إلى النهوض بوضعية حقوق الإنسان، بشكل عام، والحق في الصحة الجنسية والإنجابية، بشكل خاص.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل على دعم 150 دولة، بما فيها المغرب، من أجل تجميع المعطيات الديموغرافية وفهمها ووضع سياسات تمكن من ضمان تنمية مستدامة ودامجة. ويعتبر أيضا الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تهتم بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والرعاية الصحية للأمهات، وهو من بين هيئات منظمة الأمم المتحدة الرئيسية المكلفة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف القائم على النوع. كما يعقد الصندوق شراكات مع فئة الشباب من أجل مساعدتهم على المشاركة في اتخاذ قرارات حول القضايا التي تهمهم وتعزيز قدرتهم على النهوض بالحقوق الأساسية وقضايا التنمية.

أعلى الصفحة