منشورات
أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان وحصيلة وآفاق عمله برسم سنة 2007 وكذا التقرير النهائي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007. النسختان معا متوفرتان الآن باللغة العربية في نافذة "المنشورات" بالموقع الإلكتروني للمجلس.ويقدم التقرير الأول مختلف محاور عمل المجلس: الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والمسلسل التشاوري المتعلق بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج وممارسة بعض الحقوق والحريات والالتزامات الاتفاقية وتقارير المنظمات غير الحكومية وكذا تقرير عن أنشطة المجلس برسم سنة 2007.
أما التقرير الثاني فيتكون من أربعة أبواب هي: الإطار المرجعي لملاحظة الانتخابات وتنظيم الانتخابات ونتائج الملاحظة والخلاصات والتوصيات.
- تقرير ديوان المظالم
صدر بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008 ( 7 ذو القعدة 1429) تقرير ديوان المظالم برسم سنتي 2006 و 2007. ويتألف هذا التقرير من قسمين. حيث يتعلق القسم الأول بحصيلة أنشطة المؤسسة في معالجة الشكايات والتظلمات التي تتوصل بها، أما الثاني فيهم الأنشطة المواكبة والأفاق المستقبلية لعمل المؤسسة.
ويقدم القسم الأول من التقرير دراسة إحصائية وتحليلية للمعطيات الأساسية والتفصيلية الخاصة بالشكايات و التظلمات المتوصل
بها و كذلك حصيلة معالجتها.
و في هذا الإطار يؤكد التقرير أن هذه الدراسة قد أوضحت أن هناك عدة مؤشرات تبين بصفة رئيسية التقدم الحاصل في مجال معالجة الشكايات حيث تم الكشف عن طبيعة القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطنون في علاقتهم بالإدارة وخريطة الإدارات والمرافق والمؤسسات الإدارية المعنية وأيضا الجهات الترابية. كما سجل التقرير أن الملاحظة الأساسية تكمن في ارتفاع عدد الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة في حين تم استقرار عدد الشكايات التي تقرر عدم قبولها أو حفظها مقارنة مع سنوات التأسيس وأن نفس الإدارات المعنية بالشكايات ظلت مقارنة مع معطيات السنوات الماضية على رأس القائمة نظرا لطبيعة النشاط والخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وبينت حصيلة معالجة هذه الشكايات أن مكونات الخريطة الوطنية للشكايات ومؤشراتها العامة لم تعرف تغييرا جوهريا سواء من حيث ترتيب القضايا والموضوعات (القضايا الإدارية و العقارية والمالية وقضايا عدم تنفيذ الأحكام لا زالت توجد في مقدمة الموضوعات المعروضة) أو الجهات الترابية المعنية أو القطاعات الوزارية باستثناء قطاع العدل الذي تم فيه توجيه المشتكين وإرشادهم في إطار برنامج تنسيقي بين المؤسسة ومسؤولي وزارة العدل.
أما القسم الثاني من التقرير فيتطرق إلى الأنشطة الموازية التي قامت بها المؤسسة خاصة في مجال التواصل مع محيطها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. فقد شملت هذه الأنشطة إعداد تقارير وتكوين لجان مشتركة مع الإدارات المعنية بالشكايات الواردة على المؤسسة كما تضمنت أنشطة أخرى اشتملت على برامج تحسيسية وتعريفية بالمؤسسة موجهة للمواطنين و أيضا لقاءات تواصلية مع خريجي المعاهد الإدارية العليا.
في الأخير يتطرق التقرير إلى الأفاق المستقبلية حيث يضع الخطوط العريضة لعمل المؤسسة خلال المدى القصير والمتوسط بناء على ثلاثة مبادئ أساسية:
- المبدأ الأول: تجسير الفجوة بين الإدارة والمواطن من خلال إقرار سياسة ثابتة ومثمرة للتواصل المؤسسي، قائمة على الاحترافية و الفعالية و الترشيد والعقلانية.
- المبدأ الثاني: السعي المستمر و الدائم من أجل حث الإدارة على الالتزام بضوابط سيادة القانون، والتقيد الصارم بروح الإنصاف في تعاملها مع المرتفقي، وسائر المستفيدين من الخدمات العمومية التي تقدمها لهم.
- المبدأ الثالث: السعي الدؤوب من أجل نشر ثقافة المواطنة الصالحة والفاعلة، لدى المسؤول الإداري، ولدى الموظف العمومي، و لدى المواطن العادي، من أجل تحقيق الإسهام الجماعي في بناء دولة الحق والقانون، ومراعاة التوازن بين المصالح الخاصة للأفراد، و المصلحة العامة للمجتمع بكل مكوناته.
كما يتضمن التقرير:
- التقرير المرفوع إلى جلالة الملك بشأن مقترحات المؤسسة لمكافحة ظاهرة الرشوة.
- التقريران المرفوعان إلى السيد الوزير الأول، حيث يستعرض الأول مآل الشكايات المحالة على بعض الإدارات وتفعيل آلية التسوية الودية للخلافات بين الإدارة و المواطنين. أما الثاني، فيتطرق لحالات امتناع الإدارات العمومية عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن والي المظالم، وتقاعسها عن الإخبار بمآلها.