التاريخ والذاكرة والصحفي والقاضي...

أثارت الشهادات التي نشرتها يومية الجريدة الأولى "لشهود كبار" كانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد سجلتها خلال فترة

انتدابها ردود فعل خاصة، شأنها في ذلك شأن الدعوى المدنية التي رفعت إلى المحكمة وتطالب بتعليق نشر هذه الشهادات واستعادة ما نشر دون إذن من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره المؤسسة المالكة لأرشيف الهيئة.

لقد قالت العدالة كلمتها في الموضوع وما تبقى من هذه القضية هو الأسئلة العديدة المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة والخبر وقانون الأرشيف والعلاقة بين الذاكرة والتاريخ...

ودون أن نزعم بأننا سنجيب على هذه التساؤلات، فإن ما نتوخاه من خلال هذه المساهمة هو تسليط الضوء على هذه النقاشات الضرورية والمشروعة والتي تتطلب بدورها نقاشا عموميا وتعدديا وجادا.

وهكذا، ينبغي أن نعلم بأن المصادقة على مبادرة تسجيل مجموعة من الشهادات التي أدلى بها فاعلون سياسيون لم تتم إلا بعد نقاشات طويلة وحية بين أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث قدم معارضو هذه الفكرة بمن فيهم كاتب هذه المقالة دليلين اثنين، يتعلق الأول بمبدأ الإنصاف نفسه. فاستنادا إلى القائمة التي اقترحها مساندو الفكرة، كان القليل منا فقط هو من أشار إلى العدد المحدود للفاعلين الذين ستتم استشارتهم وتساءل عن المعايير التي اعتمدت في وضع هذه القائمة. كما ذكرنا بأنه من المستحيل الاستماع إليهم، إلى جانب العديد من الأسماء المضافة للقائمة الأولى، لأن الوقت كان ضيقا جدا..

وركز الدليل الثاني على الطبيعة المعقدة لكل محاولة تروم اعتماد التاريخ الشفوي الذي يستلزم منهجية علمية وترتيبات معرفية وتحضيرا جيدا. فدون توافر هذه العناصر لا يمكن أن نتحدث عن العمل التاريخي، وهو الأمر الذي سنحاول أن نتطرق إليه في ما يلي من هذه المقالة.

لقد أظهر هذا النقاش حقيقة جوهرية تتقاسمها جميع لجان الحقيقة عبر العالم والتي لفت انتباهنا إليها صديقنا، إدواردو كوانزاليث، منسق التقرير النهائي للجنة الحقيقة البيروفية، خلال دورة تكوينية نظمت لفائدة أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة في شهر مارس 2004: التوتر الحتمي بين الأعضاء الذين تلقوا تكوينا قانونيا والأعضاء الذين تلقوا تكوينا في مجال العلوم الإنسانية. وفي نهاية المطاف، تمت المصادقة على المشروع لأن رئيسنا الفقيد إدريس بنزكري لم يرد إقبار مبادرة عضو رغم وجود معارضة قوية لها. وأنا يمكنني أن أشهد بذلك. كما أننا كنا نريد تشجيع التوافق والاقتناع المتبادل وليس التصويت في ما يخص هذه المسألة أو جلسات الاستماع العمومية أو قضايا أخرى.

أما اليوم وقد نشرت بعض الشهادات، فإن الوطن هو من يجد نفسه أمام مجموعة من الأسئلة طرحناها على أنفسنا آنذاك: ما هي القيمة التي ينبغي إعطاؤها لهذه الشهادات؟ أي جزء من الحقيقة تخفيها؟ هل تشكل تاريخنا الوطني؟ وإذا كان الجواب بلا، ما السبيل لمباشرة هذا الورش الكبير المتعلق بكتابة التاريخ، خاصة التاريخ القريب أو بالأحرى المؤلم أو المعقد؟ هل الأمر ممكن رغم اختفاء مجموعة من الشهود إلى الأبد وتواجد أرشيفاتنا في الوضعية التي هي عليها اليوم؟ ما هو الدور الذي كان ينبغي أن نقوم به، نحن أعضاء الهيئة آنذاك، أو باعتبارنا مواطنين متنورين في المجال اليوم ؟

وبهذا الخصوص، يمكن أن نقترح بكل هدوء أن تلك الشهادات لا تشكل لوحدها الحقيقة التاريخية. فدون أن ننتقص من قيمة أصحابها، فإن هذه الشهادات لا يمكن أن تعكس في نهاية المطاف إلا جزءا صغيرا من ذاكرة هؤلاء الشهود، وهي ذاكرة يطغى عليها شأنها في ذلك شأن أي ذاكرة أخرى طابع الذاتية والانتقاء والاستغلال إذا اقتضى الأمر، وذلك عن وعي أو عن غير وعي من صاحبها. وإذا أخذنا هذا الجزء من الذاكرة بعين الاعتبار، فيجب مقارنته بشهادات أخرى معاصرة حول نفس الأحداث ومن أكبر عدد ممكن من المصادر الأخرى، خاصة المكتوبة منها. ويتعلق الأمر هنا بعمل يمكن أن يقوم به المؤرخون فقط ولسنا نحن باعتبارنا أعضاء في السابق ومواطنين حاليا وليس الصحفيين.

هكذا، وإذا افترضنا أن كل برنامج للتاريخ الشفوي يوضع بطريقة منهجية وصارمة، فإنه لا يعتبر إلا مرحلة أولى من مسلسل طويل: مقارنة المصادر وهو مجهود لا بد منه والشك النقدي الضروري بخصوصها والتأويل الذي يعطيه المؤرخ المحترف للتاريخ وقراءته له. ففي ظل هذه الشروط وهذه الشروط فقط، يمكن أن نتحدث عن العمل التاريخي الذي يقترب من حقيقة الأحداث والذي يمكن أن يساعدنا في فهمها. وقد قال المؤرخ المغربي عبد الأحد السبتي، وأنا أستشهد بذلك انطلاقا من ذاكرتي، بأن الوطن لا يحتاج المعرفة فقط وإنما الفهم أيضا. والأمر يتوقف على المؤرخين المحترفين لمساعدته على فعل ذلك.

ولهذا السبب بالخصوص، رفضت الهيئة بعد نقاشات عديدة حول هذه النقطة أيضا ورغم الكمية الهامة من المعطيات المجمعة، إعطاء قراءة تاريخية شاملة للفترة التي اشتغلت عليها ولكنها رأت من واجبها المساهمة في توفير الظروف الملائمة التي من شأنها أن تساعد على كتابة هذا التاريخ.

وبعدما اتخذت منذ مرور أسابيع قليلة على إحداثها تدابير معينة للسهر على تنظيم الأرشيفات الخاصة بها، أدرجت الهيئة في تقريرها النهائي مجموعة من التوصيات من بينها اعتماد سياسة حديثة حول الأرشيفات وإحداث معهد للتاريخ المعاصر ومتحف وطني للتاريخ.

ومنذ ذلك الحين، تم إحداث معهد ملكي للبحث في تاريخ المغرب وأسس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مجموعة عمل تتكون من مؤرخين مغاربة مرموقين وصوت البرلمان السابق على قانون للأرشيف وتعمل الآن بعثة خبراء من الاتحاد الأوروبي بتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل وضع بنود شراكة إستراتيجية بين المفوضية الأوروبية والمغرب في المجال. وهذه خطوات كبيرة وصغيرة في ذات الوقت على اعتبار جسامة المهام التي ينبغي القيام بها.

وما اعتماد قانون متكامل إلا خطوة أولى لسياسة حديثة تعنى بالأرشيفات وبالتالي حلقة من مسلسل جدي لكتابة التاريخ المعاصر. فبالإضافة إلى المراسيم التطبيقية الضرورية، فإن الأمر يتعلق بتعبئة الموارد المالية والبشرية وتشخيص الوضع الحالي للأرشيفات (بما في ذلك الممارسات الفضلى) واستشراف الدورات التكوينية الضرورية لفائدة المسؤولين عن الأرشيف على وجه الخصوص وإعداد البرنامج العقاري.

إذن فالحوار الوطني ينبغي أن يتطرق إلى هذه الإشكاليات على وجه الخصوص.

بقلم السيد ادريس اليزمي، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و عضو سابق بهيئة الإنصاف و المصالحة

----------------------------------------------------------------------------------

معهد للبحث التاريخي

أحدث المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب بمقتضى الظهير اشريف رقم 1.06.222 بتاريخ 30 شوال 1427 هـ (22 نونبر 2006) وهو مكلف بالقيام بالمهام التالية:
- الارتقاء بالدراسات المتصلة بتاريخ المغرب؛

- نشر النصوص والأعمال المتعلقة بالتاريخ؛

- تنظيم محاضرات ولقاءات علمية؛

- دعم الأرشيف وتنمية الرصيد الوثائقي بالمكتبات؛

- الارتقاء بالمعرفة التاريخية ونشرها مع تحسين مستوى التعرف على ماضي المغرب سواء داخل المغرب أو خارجه.

ويتوفر المعهد على مجلس علمي يتكون من مدير للمعهد وممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورؤساء مجموعات البحث والدراسات العلمية (تأريخ العلاقات المغربية الروسية، تأريخ علم الأثريات المغربي، تأريخ العلاقات المغربية التركية).

وقد اقترب المعهد الذي يشرف على إدارته السيد محمد قبلي من إنهاء أول أعماله المتمثلة في مؤلف تركيبي حول تاريخ المغرب من عشرة أجزاء:

- الفضاء الجغرافي والتنوع الجهوي؛

- مغرب ما قبل التاريخ حتى ظهور الإسلام؛

- مغرب القرون الوسطى: التطور السياسي والمجتمع والحضارة؛

- التوسع الإيبيري والديناميات الجديدة؛

- محاولات التعديل (القرن 15- القرن 17): التوغل الأجنبي والإصلاحات والأزمة؛

- تاريخ مغرب القرن 20 (1912-1999): الأنظمة والتغيرات في عهد الحماية والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب المستقل.

---------------------------------------------------------------

السيد محمد قبلي أستاذ مبرز في الدراسات العربية والإسلامية (جامعة باريس، 1962) وحاصل على دكتوراه الدولة (قسم التاريخ، جامعة السوربون بباريس، 1984).

درس ما بين 1962 و1980 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. وبعد ذلك شغل مناصب أكاديمية سامية وهو الآن أستاذ باحث بالمركز الجامعي للبحث العلمي (جامعة محمد الخامس).

وتتطرق أبحاثه إلى التاريخ الاجتماعي وقضايا المجتمع والدين بالمغرب العربي خلال العصر الإسلامي الوسيط.

وفضلا عن دراساته باللغة العربية والفرنسية والتي نشرت في مجلات مغربية وأجنبية، قام بنشر ما يلي:

- كتاب مغاربة: مختارات، من الحماية إلى سنة 1974؛

- المجتمع والسلطة والدين في المغرب نهاية العصر الوسيط؛

- المراجعات؛

- تغيرات إسلامية وهوية مغرب القرون الوسطى.