أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةمائدة مستديرة حول "فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التربية الدامجة: التقدم المحرز والتحديات"

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-07-2022

مشاركة المجلس في أشغال مؤتمر الشبكة العربية وجمعيتها العامة 19 حول "إدماج حقوق (...)

اقرأ المزيد

27-07-2022

مشاركة المجلس في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع حول "أثر الأزمات على التمتع (...)

اقرأ المزيد

21-07-2022

إعلان طلب عروض لدعم مشاريع الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

مائدة مستديرة حول "فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التربية الدامجة: التقدم المحرز والتحديات"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مائدة مستديرة حول موضوع: "فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التربية الدامجة: التقدم المحرز والتحديات"، وذلك يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021 بمقر المجلس بالرباط.

ويندرج هذا اللقاء في إطار مساهمة المجلس في تنظيم وتأطير النقاش العمومي حول فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التربية والتكوين وطرح الإشكالات التي تحول دون فعلية هذا الحق، الذي يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان تم التنصيص عليه في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف اللقاء إلى تثمين المكتسبات التي تم تسجيلها في هذا المجال والوقوف عند المعيقات التي تحول دون الوصول إلى هذا الحق، بالإضافة إلى تعميق النقاش حول سيرورة فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، والمسارات الكفيلة بالنهوض بحق هذه الفئة في الولوج إلى مدرسة منصفة وعادلة وذات جودة.

وسيتميز هذا اللقاء، الذي سينطلق في الساعة العاشرة صباحا، بالكلمة الافتتاحية لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، وكلمة السيد عبد المجيد مكني، عن التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واتحادات جمعوية مختصة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رصده لفعلية الحق في التربية الدامجة في المغرب ومساهمة منه في إثراء النقاش العمومي، أن أبدى رأيا سنة 2016 بخصوص "إعمال الحق في التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة"، كما ضمن تقريريه السنويين لسنتي 2019 و2020 مجموعة من التوصيات ذات الصلة.

أعلى الصفحة