أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةاللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي تنظم ندوة وطنية حول موضوع "التنمية وحقوق الإنسان"

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-09-2022

أكورا حقوق الإنسان: حلقة نقاش حول "الحق في الماء شرط أساسي للتمتع بحقوق الإنسان" (...)

اقرأ المزيد

27-09-2022

آمنة بوعياش: "الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف، وكيف ما (...)

اقرأ المزيد

22-09-2022

المجلس يدعو لإخراج "المرصد الوطني للإجرام" إلى حيز الوجود ويؤكد على أهمية دور (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي تنظم ندوة وطنية حول موضوع "التنمية وحقوق الإنسان"

ستنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، بتنسيق مع اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان والتعزيز الديمقراطي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، ندوة وطنية حول موضوع "التنمية وحقوق الإنسان"، وذلك يوم الجمعة 25 يونيو 2021 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (9.00) بمدينة مراكش.

وتهدف هذه الندوة، التي ستفتتـح أشغالها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إعادة طرح سؤال الحق في التنمية وتدارس سبل تفعيل هذا الحق المتعدد الأبعاد، ومحاولة تقديم اجتهاد نظري حوله، فضلا عن تسليط الضوء على الإشكالات والتحديات المرتبطة بالولوج إليه، في إطار المسؤولية التي وضعها الدستور على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وستشكل هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة خبراء وباحثين وحقوقيين ومهتمين بموضوع التنمية وحقوق الإنسان، فرصة لمقاربة الموضوع وتحليله من زوايا حقوقية وقانونية واقتصادية واجتماعية ودينية، من خلال تناول المحاور التالية: "المرجعية الدولية والوطنية للحق في التنمية"، "الأبعاد المتعددة والمتكاملة لمسألة التنمية"، "حقوق النساء ومقاربة النوع الاجتماعي"، وسيختتم اللقاء بتقديم شهادات حول تجارب فضلى في مجال التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في 4 غشت 2020، مذكرة تحت عنوان "فعلية الحقوق والحريات في المغرب...من أجل عقد اجتماعي جديد"، قدم من خلالها عناصر تصوره لاستراتيجية تنموية تهدف إلى جعل فعلية الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لضمان الحق في التنمية، وجعله في قلب الخيارات الاستراتيجية لبلادنا في المرحلة المقبلة، وذلك ترجمة لاستراتيجية عمل المجلس المرتكزة على فعلية الحقوق والحريات كما صادقت عليها جمعيته العمومية المنعقدة في شتنبر 2019.

أعلى الصفحة