أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةاجتماع للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بخصوص إعمال خطة عملها

النشرة الإخبارية

المستجدات

20-01-2023

"مقاربة تدخلنا تعتمد وحدة المرجعية القانونية والحقوقية في تعاطيها مع كل (...)

اقرأ المزيد

17-01-2023

فتح باب الترشيح لشغل منصب مسؤولية (رئيس قسم الصفقات العمومية) (...)

اقرأ المزيد

24-12-2022

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة-تطوان-الحسيمة تعقد اجتماعها العادي السابع (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

اجتماع للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بخصوص إعمال خطة عملها

انعقد اجتماع للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يومه 28 أكتوبر 2020 بمقر المجلس، لتقييم إعمال خطة عملها وتقديم خلاصات الزيارات التي قامت بها، وذلك برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبحضور منسق الآلية، الدكتور محمد بنعجيبة، والأستاذة عائشة الناصري، عضوة الآلية، وخبراء الآلية.

وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى أنشطة الآلية والجوانب المرتبطة بعملها، ومواردها البشرية والمالية واللوجستية. كما تناول الاجتماع ظروف الزيارات الاثنتي عشرة (12) التي أجرتها الآلية لمختلف أماكن الحرمان من الحرية.

ويتعلق الأمر بالمؤسسات السجنية بكل من تطوان وطنجة والداخلة، ومركز لحماية الطفولة بالدار البيضاء، ومراكز للشرطة بكل من الرباط والدار البيضاء والداخلة، ومركز للدرك الملكي بالداخلة، ودار لإيواء المسنين بسطات. وراعت الآلية في اختيارها لهذه الأماكن التوزيع الجغرافي ونوع الفئات المحرومة من الحرية.

وأجريت الزيارات من أبريل إلى نهاية شتنبر 2020، حيث تمت في سياق يتميز بانتشار جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على جميع الفئات المحرومة من الحرية. وأعدت الآلية تقارير في إطار هذه الزيارات، وقدمت ملاحظات وتوصيات إلى السلطات المسؤولة عن تدبير تلك الأماكن. وتعتزم الآلية القيام بزيارات لتتبع مدى إعمال هذه التوصيات.

وسيتم إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يدرج ضمن التقرير السنوي للمجلس، كما هو منصوص عليه في القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويسجل المجلس التعاون الإيجابي الذي أبدته السلطات المسؤولة عن أماكن الحرمان من الحرية التي تمت زيارتها.

ويجدر التذكير أن أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تم تعيينهم خلال الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للمجلس في شتنبر 2019، وذلك وفقا للقانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

أعلى الصفحة