أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةفاس-مكناس: ندوة حول "الوساطة الاجتماعية: قراءة في التجربة ومداخل تطويرها، جهة فاس-مكناس نموذجا"

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

فاس-مكناس: ندوة حول "الوساطة الاجتماعية: قراءة في التجربة ومداخل تطويرها، جهة فاس-مكناس نموذجا"

سينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 بمدينة فاس، ندوة حول "الوساطة الاجتماعية: قراءة في التجربة ومداخل تطويرها، جهة فاس-مكناس نموذجا"، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وتندرج هذه الندوة في إطار مهام الحماية التي يضطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدينامية التي يعرفها المغرب على المستويين التشريعي والحقوقي والتحديات التي يواجهها بفعل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19).

وتسعى الندوة إلى الوقوف عند التجارب العالمية في مجال الوساطة الاجتماعية كآلية توافقية لحل النزاعات والمساهمة في تقليص عدد من الملفات الاجتماعية المحالة على القضاء، الخ.

كما ستقارب الندوة التجربة المغربية في مجال الوساطة الاجتماعية، من خلال عرض نموذج جهة فاس-مكناس، بالنظر لطبيعة بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية، وذلك من خلال مداخلات عدد من الأساتذة والباحثين الذين سيسلطون الضوء على خصائص هذه التجربة على المستوى الدستوري والتشريعي والمؤسساتي، وكذلك  على المستوى الأكاديمي.

وستتميز الندوة بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، التي ستفتح أشغال هذا اللقاء، وتأطير السيد عبد الرحمان العمراني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، والسيد عبد القادر أزريع، المسؤول عن وحدة الوساطة والعلاقة مع البرلمان بالمجلس.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أحدث وحدة إداریة خاصة بالوساطة والعلاقة مع البرلمان، تابعة لرئاسة المجلس، وعیا منه بالحاجة الملحة لآلیة مؤسساتیة أكثر تطورا ومرونة من أجل مسایرة كل التحولات والتطورات خاصة منها الاقتصادیة والاجتماعية التي یعرفها المجتمع المغربي، وإیجاد حلول توافقیة للإشكالات العالقة التي لم تتمكن آليات الحوار الكلاسیكیة من مواكبتها.

أعلى الصفحة