أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةفاس-مكناس: ندوة حول "الحق في حماية الحياة الخاصة"

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-09-2022

أكورا حقوق الإنسان: حلقة نقاش حول "الحق في الماء شرط أساسي للتمتع بحقوق الإنسان" (...)

اقرأ المزيد

27-09-2022

آمنة بوعياش: "الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف، وكيف ما (...)

اقرأ المزيد

22-09-2022

المجلس يدعو لإخراج "المرصد الوطني للإجرام" إلى حيز الوجود ويؤكد على أهمية دور (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

فاس-مكناس: ندوة حول "الحق في حماية الحياة الخاصة"

ستنظم اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة فاس-مكناس والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس وهيأة المحامين بفاس، يوم الأربعاء 09 يونيو 2021 بفاس ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، ندوة حول"الحق في حماية الحياة الخاصة".

وتندرج هذه الندوة في إطار مهام الحماية التي يضطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدينامية التي يعرفها المغرب على المستويين التشريعي والحقوقي، والقناعة المشتركة لشركاءه بأهمية حماية الحياة الخاصة، والتي تحظى بعناية خاصة في المواثيق الدولية وفي الوثيقة الدستورية للمملكة.

وتسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الضمانات التشريعية الكفيلة بتعزيز حماية الحق في الحياة الخاصة في ظل التطور الرقمي المتسارع، كما ستقارب محاور مرتبطة بمجال الحق في حماية الحياة الخاصة، من خلال الوقوف عند وضع هذا الحق على المستوى التشريعي وعلى مستوى تطور مجال حماية الحق في الحياة الخاصة ومسايرته للتطور الرقمي، وذلك من خلال مداخلات عدد من المهتمين بالمجال الحقوقي والقانوني منهم قضاة ومحامون.

وستتميز الندوة بحضورالسيد عبد الرحمن العمراني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس- مكناس، والسيد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، والأستاذ عبد العزيز بوزكراوي، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس، والأستاذ محمد بومليك، رئيس هيئة المحامين بفاس، وممثل عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما ستعرف حضور العديد من الفعاليات المؤسساتية والمدنية.

وعلى هامش هذه الندوة سيتم تنظيم حفل توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس.

وجدير بالذكر أن المشرع المغربي قد عمل على حماية الحياة الخاصة للفرد من خلال الفصل 24 من الدستور، فضلا عن إقرار حماية جنائية من خلال القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بالإضافة لما تضمنه القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

أعلى الصفحة