أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةدرعة-تافيلالت: لقاءان حول موضوع "تكافؤ الفرص والإنصاف بالمدرسة بجهة درعة-تافيلالت"

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

درعة-تافيلالت: لقاءان حول موضوع "تكافؤ الفرص والإنصاف بالمدرسة بجهة درعة-تافيلالت"

 

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، ندوتين حول موضوع "تكافؤ الفرص والإنصاف بالمدرسة بجهة درعة-تافيلالت"، وذلك يوم الأربعاء 31 مارس بقصر المؤتمرات بورززات والثلاثاء 06 أبريل 2021 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالراشيدية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وتهدف اللجنة من خلال إثارة هذا الموضوع إلى فتح نقاش حول قضية تكافؤ الفرص في مدارس الجهة والعمل على تعزيز هذا المبدأ من خلال استحضار المرجعيات ذات الصلة بحقوق الإنسان وإدراج التزامات الدولة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الأنظمة الداخلية لمدارس الجهة وتسليط الضوء على أهمية ملاءمة القوانين ضمانا لتكافؤ الفرص في التعليم وتعميم الولوج للحق في التعليم عبر توفير مقعد دراسي لجميع الأطفال بنفس مواصفات الجودة والنجاعة ودون أي تمييز، إلخ.

كما تسعى اللجنة إلى الخروج بمقترحات حول إطار تنظيمي يضمن تكافؤ الفرص ويروم تعميم حق الولوج للتعليم لأبناء الجهة من خلال توفير البنيات والفضاءات اللازمة وشروط التأطير المناسب.

ويتضمن برنامج الندوتين مجموعة من المحاور تهم أساسا: "القانون الإطار للتربية والتكوين وتحديات الإنصاف وتكافؤ الفرص"؛ "مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي في ظل التحديات الراهنة"؛ "التعليم عن بعد والتعليم بالتناوب ومبدأ تكافؤ الفرص" و"معيقات تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم بجهة درعة تافيلالت".

وجدير بالذكر أن اختيار اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت لموضوع "تكافؤ الفرص والإنصاف بالمدرسة" يأتي انسجاما مع الحق في الولوج للتعليم، كما هو منصوص عليه في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومقتضيات المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل وما ينص عليه تصدير الدستور المغربي والفصل 31 منه.

أعلى الصفحة