تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الجهوية بدرعة-تافيلالت والإعلان عن بعض عناصر استراتيجية المجلس بخصوص متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال حفل تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت أنه "أمام الزخم الحقوقي للمنطقة، والرمزية التاريخية والحقوقية ونموذجية المصالحة في هذه الجهة، ستكون مسؤولية الأعضاء الجدد مهمة من حيث متابعة، إلى جانب المهام الاعتيادية للجنة، لكل مراحل متابعة تنفيذ مشاريع جبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة بالمنطقة...".

وأضافت السيدة بوعياش أنها اختارت الإعلان عن بعض عناصر استراتيجية المجلس بخصوص متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي من هذه الجهة بالذات نظرا للزخم الحقوقي الذي يميزها، باعتبارها منطقة مصالحة تاريخية وحقوقية بامتياز شهدت انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي واحتضنت مراكز اعتقال غير نظامية...".

هدفنا، تضيف السيدة الرئيسة، أن تصبح مراكز الاعتقال غير النظامية والاختفاء القسري مراكز وفضاءات ثقافية واجتماعية ومراكز لحفظ الذاكرة، بمعنى أن تتحول من مراكز الاختفاء والاعتقال إلى مراكز الحياة وحتى لا يتكرر ما جرى.

ولم يفت رئيسة المجلس، خلال هذا اللقاء المنظم يوم الخميس 8 أكتوبر 2020 بمدينة الراشيدية، التذكير بمهام اللجنة الجهوية التي أصبحت تتوفر، على غرار باقي اللجان الجهوية، على ثلاث لجان دائمة تعنى بالحماية والنهوض إلى جانب لجنة متابعة وتقييم السياسات العمومية، التي ارتأى المجلس إحداثها من أجل معالجة أسباب الاحتجاجات التي تعرفها بعض المناطق ومرافقتها، باعتبارها احتجاجات واقعية لها أسس مطلبية ومتابعة كيفية ترجمة هذه المطالب على مستوى المخططات والسياسات العمومية الخاصة بالجهة.

وتتألف التركيبة الجديدة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، التي تترأسها السيدة فاطمة أعراش، من 21 عضوا تم اقتراحهم من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة، والمحامين، وقطاع التعليم، والمجلس العلمي الأعلى، والأطباء، والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وتجدر الإشارة إلى أن تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت يندرج في إطار استكمال المجلس لهياكله وهيئاته حتى تتمكن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، طبقا للمادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من ممارسة صلاحيات المجلس على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة.