ارتفاع عدد الشكايات بنسبة 2,25% : المجلس يتوصل ب3318 شكاية مقابل 3245 شكاية سنة 2022

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023، والمعنون ب "إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، والذي تم تقديمه يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024، أن عدد الشكايات التي توصل بها المجلس ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية الثلاث، بلغ 3318 شكاية وطلبا مقابل 3245 شكاية برسم سنة 2022.

ارتفاع عدد الشكايات مقارنة مع سنة 2022

ارتفع عدد الشكايات التي توصل بها المجلس ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية برسم سنة 2023 إلى ما مجموعه 3318 شكاية وطلبا، مقابل 3245 شكاية سنة 2022. منها 1404 شكايات وطلبات تلقتها المصالح المركزية للمجلس، في حين توصلت اللجان الجهوية بما مجموعه 1799 شكاية وطلبا. أما الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، فقد توصلت بما مجموعه 83 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 32 شكاية وطلبا.

وقد عرفت هذه السنة زيادة في عدد الشكايات المتوصل بها بنسبة 2,25% مقارنة مع السنة السابقة.

أغلب الشكايات والطلبات لا تندرج ضمن اختصاص المجلس ولجانه وآلياته

بعد معالجة ودراسة جميع الشكايات والطلبات المتوصل بها، تبين أن ما يناهز 994 شكاية وطلب تدخل في إطار اختصاصات المجلس تمت معالجتها واتخاذ ما يلزم بخصوصها، بالإضافة إلى 115 شكاية عالجتها الآليتين الوطنيتين الخاصتين بحقوق الطفل والأشخاص في وضعية إعاقة، في حين تبين أن 1913 شكاية وطلب لا تندرج ضمن اختصاص المجلس ولجانه وآلياته تم توجيه المعنين بها إلى سلك المساطر القانونية أو الإدارية، أو تمت إحالتها على الجهات المختصة، بما في ذلك 134 شكاية تمت إحالتها على مؤسسة وسيط المملكة للاختصاص، فيما تم حفظ 296 شكاية لكونها لا تحترم الشروط القانونية والواقعية لقبولها أو مجهولة المصدر، أو سبق البت فيها.

وحسب التصنيف الموضوعاتي للشكايات، بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ما يناهز 343 شكاية وطلبا، منها 152 شكاية تتعلق بادعاءات المس بالحق في السلامة الجسدية، و29 شكاية تتعلق بحرية الجمعيات والعمل النقابي، في حين توزعت باقي الشكايات البالغ عددها 162 على الحقوق الأخرى، كالحق في التجمع والتظاهر وحرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة. أما فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فقد بلغ عدد الشكايات بشأنها ما مجموعه 651 شكاية وطلب.

كما تلقى المجلس ولجانه الجهوية 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، و280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، في حين بلغ عدد الشكايات والطلبات الواردة من سجناء أو ذويهم 1312 شكاية وطلب، تتوزع على طلبات العفو والتظلم من الأحكام القضائية وطلبات الترحيل أو الاحتفاظ بنفس المؤسسة السجنية وإعادة التصنيف، وتظلمات تهم التطبيب ومتابعة الدراسة والاتصال بالعالم الخارجي وادعاءات سوء المعاملة، إلخ.

كما يسجل المجلس كذلك ارتفاع عدد الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في ظل الظرفية المرتبطة بالجفاف وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وضعف جودة الخدمات في المجالين الصحي والتعليمي. كما يلاحظ المجلس كذلك تزايد عدد النساء اللواتي لجأن إليه للتشكي من العنف وطلب دعمهن. ونفس الأمر ينطبق على المهاجرين الذي تظلموا لدى المجلس وطلبوا تدخله لمعالجة ملفاتهم، وخاصة ما يتعلق بتجديد الإقامة.

تفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات المحالة عليها غير مقنع

ويسجل المجلس تفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها، لكنه يرى أن هذا التفاعل ما زال يتم بدرجات تتفاوت بين قطاع وآخر، كما أن نوعية الأجوبة تبقى أغلبها ذات طبيعة عامة وتبريرية، مما يجعلها غير مقنعة بالنسبة لموضوع الادعاء. كما يسجل المجلس، في الكثير من الحالات، عدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون 76.15، والمتمثلة في 90 يوما في الحالات العادية و60 يوما في حالة الاستعجال.

وجدير بالذكر أن دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مسارها تعد إحدى المهام الأصيلة للمجلس، طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 الذي خول له صلاحيات موسعة في مجال حماية حقوق الإنسان. كما أن ضمان الحماية المطلوبة لا يتوقف على مجرد تلقي الشكايات، بل كذلك على إمكانية تتبع كل حالة على حدة والتحري فيها ورصدها وتوثيقها بمختلف الوسائل المتاحة. وتأسيسا على ذلك، يمارس المجلس صلاحياته في تلقي الشكايات ودراستها وتتبع مآلها وفق الإجراءات والمساطر التي يؤطرها. نظامه الداخلي، ولاسيما من خلال المواد 44 و 45 و46  و74.

وقد عمل المجلس ولجانه الجهوية خلال سنة 2023 على وضع تدابير وإجراءات خاصة لاستقبال الوافدين من المشتكيات والمشتكين، بما يقتضيه حسن استقبالهم، وتذليل الصعاب التي قد تواجههم، والعمل على معالجة تظلماتهم ودراسة طلباتهم بالعناية والسرعة والفعالية المطلوبة، مع مراعاة ظروف كل فئة ولاسيما الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والأشخاص المحرومين من حريتهم والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.