أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتالتقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020: معطيات وأرقام دالة

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

19-01-2022

معطيات دالة حول جبر الأضرار والإدماج الاجتماعي لضحايا سابقين وذوي الحقوق وبشأن (...)

اقرأ المزيد

10-01-2022

مؤسسة إعلامية وطنية تختار السيدة ميمونة السيد شخصية حقوقية لسنة 2021 (...)

اقرأ المزيد

31-12-2021

آمنة بوعياش: تهنئة بمناسبة حلول السنة الجديدة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020: معطيات وأرقام دالة

تضمن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2020 مجموعة من الأرقام المهمة، سواء منها المتعلقة بالعمل الذي اضطلع به خلال هذه الفترة أو الأرقام التي استخلصها من خلال عمله في مجال الرصد وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وفي ما يلي ملخص حول أبرز الأرقام الدالة التي جاء بها التقرير والتي تهم المحاور التالية:

  •  وضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة كوفيد19 

توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ظل جائحة (كوفيد19)، بعدد إجمالي يبلغ 2536 من الشكايات والطلبات، منها 945 واردة على المركز و1591 واردة على اللجن الجهوية.

كما قام المجلس ولجنه الجهوية ب45 زيارة للمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة ومراكز الرعاية الاجتماعية، حيث سجل 593 شكاية للسجناء و74 عدد المحكومين بالإعدام.

وفي مجال التقاضي، داوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية على نشر الإحصائيات الأسبوعية لحصيلة تجربة المحاكمات عن بعد في بلاغات دورية 106. وقد مكن هذا الإجراء، خلال سنة 2020، المحاكم من عقد ما يزيد عن 19000 جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370000 قضية، وتم البت عن بعد في أكثر من 133000 قضية، ترتب عن بعضها الإفراج عن أكثر من 12000 معتقل احتياطي إما لبراءتهم أو بسبب تخفيض الأحكام.

  • تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

واصلت لجنة متابعة تفعيل التوصيات متابعة تسوية ما تبقى من ملفات عالقة، على مستوى التعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية للضحايا وذوي حقوقهم، وكذا على مستوى برامج حفظ فضاءات الذاكرة. حيث بلغ عدد المقررات الصادرة131، وعدد المستفيدين من المقررات280، عدد بطائق التغطية الصحية الصادرة156، فيما بلغ المبلغ الإجمالي المرصود لهذه العملية حوالي 29 مليون درهم.

  • علاقات التعاون على المستوى الوطني

في المجال التشريعي، لاحظ المجلس مدى تفاعل المؤسسة التشريعية مع القضايا المجتمعية الطارئة وأولى اهتماما خاصا للقوانين المرتبطة بالجائحة وتدبيرها، حيث تميزت السنة التشريعية من منظور حقوق الإنسان، بمصادقة مجلسي البرلمان، على 16 نصا تشريعيا.
 
وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، بلغ عدد الأسئلة الشفوية ذات الصلة بحقوق الإنسان 683، منها 277 سؤالا حول حقوق الإنسان وجائحة كوفيد19، 148 سؤالا يتصل بحقوق الأطفال والشباب، والمرأة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنين، والأجانب، والعمال؛ و63 يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و47 سؤالا حول الحريات العامة (التضييق على الحريات الجمعوية وحق ممارسة الإضراب)؛ و45 سؤالا حول سير منظومة العدالة ببلادنا؛ و36 سؤالا يخص العدالة الاجتماعية والمجالية؛ و22 سؤالا حول الصحة العقلية والنفسية؛ و20 سؤالا بخصوص البيئة وحقوق الإنسان؛ و15 سؤالا حول وضعية السجن والسجناء؛ و9 أسئلة تتعلق بأحداث الحسيمة؛ وسؤال واحد حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. 

وفي ما يتعلق بحرية الجمعيات، سجل المجلس تزايد عدد الجمعيات المصرح بها لدى السلطات المحلية الإدارية، حيث انتقل إلى 657 209 جمعية، مقابل حوالي 130 ألف جمعية سنة 2016، تنشط في مجالات مختلفة تنموية واجتماعية وبيئية وثقافية وغيرها.

  • النهوض بحقوق الإنسان

وفي مجال النهوض بحقوق الإنسان، قام المجلس بتنظيم 165 نشاطا، كان من بينها المشاركة في المعرض الدولي للنشر والكتاب (أزيد من 40000 زائر لرواق المجلس)، إصدار 3 تقارير و3 مذكرات وآراء استشارية بشأن التشريعات.

وفي تتبعه لكافة القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، سجل المجلس أن أزيد من 18000 كان عدد المقالات التي تناولت مجالات حقوق الإنسان في الصحافة منها 4840 مقالا تطرق للمجلس.

وبالأرقام كذلك، سجل المجلس أزيد من 260000 زيارة لموقع المجلس، و54000 عدد زوار موقع المجلس، و29000 عدد المتابعين للمجلس على تويتر، و50291 عدد المتابعين للمجلس على الفيسبوك. 

  • علاقات التعاون والتضامن الدوليين

في ظل التحديات المستجدة التي تتطلب تقوية التعاون والتضامن والمبادرات المشتركة، واصل المجلس التعاون والتنسيق والتفاعل مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان، لاسيما منظومة الأمم المتحدة من خلال هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الأممية المعتمدة في المغرب، والشبكات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الأوروبية إضافة إلى المنظمات الدولية غير الحكومية.

وفي هذا الصدد، بلغ عدد التقارير التي قدمها المجلس لهيئات المعاهدات 2، عدد الشراكات مع هيئات أممية ومؤسسات دولية 12، عدد الخبراء المغاربة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان 11، عدد المناصب التي يشغلها المجلس داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 10، عدد الأنشطة التي نظمها المجلس على المستوى الإفريقي أو شارك فيها 3، عدد الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي حث المجلس على استكمال مسطرة المصادقة عليها أو الانضمام إليها 7، عدد الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي حث المجلس على الانضمام إليها 1، و عدد التقارير الدورية التي دعا المجلس إلى تدارك التأخر في تقديمها إلى لجان المعاهدات 6.

أعلى الصفحة