الدورة العادية التاسعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء ـ سطات
تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات دورتها العادية التاسعة وذلك يوم السبت 13 يونيو2015 بمقر اللجنة بمدينة الدار البيضاء ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقييما لعمل اللجنة منذ شهر يناير الماضي إلى حدود ماي 2015 حيث سيتم تقديم حصيلة مختلف أنشطة اللجنة في مجالي حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية، خاصة أوضاع السجون في الجهة، والهجرة، والشكايات، والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
كما ستعرف أشغال هذه الدورة تقييما لأهم المشاريع التي تسهر اللجنة على إنجازها خاصة مشروع العيادات القانونية، بالإضافة إلى بحث بعض مشاريع الشراكة والتعاون خاصة مع معهد الولايات المتحدة للسلام، في ميدان الحكامة الأمنية وجمعية الأطباء المقيمين فيما يخص موضوع الصحة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والرهانات المرتبطة بوضعية اللجنة في جهة الدار البيضاء سطات.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء ـــ سطات، التي تم تنصيبها يوم 17 يناير 2012 بمقتضى الظهير رقم 1.11.159 من بين 13 لجنة جهوية تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، آلية للقرب مكلفة بحماية حقوق الإنسان و النهوض بها على المستوى الجهوي. ويشمل الاختصاص الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات أقاليم وعمالات الدار البيضاء، المحمدية، بنسليمان، برشيد، الجديدة، مديونة، النواصر، سطات وسيدي بنور .
تذكير:
النشاط: الدورة العادية التاسعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات
التاريخ والتوقيت: السبت 13 يونيو2015 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا
المكان: مقر اللجنة بالدار البيضاء
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات
ندوة دولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسع منظمات وطنية ودولية حول إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
الرباط، يومي 15 و16 يونيو 2015
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الودادية الحسنية للقضاة، نادي القضاة، الجمعية المغربية للمرأة القاضية، جمعية هيئة المحامين بالمغرب، تحالف ربيع الكرامة، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ندوة دولية حول "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية: رهانات إصلاح"، وذلك يومي الاثنين 15 والثلاثاء 16 يونيو 2015 بمقر مجلس النواب بالرباط.
وتأتي هذه الندوة، التي تحظى كذلك بدعم موقع العلوم القانونية « MarocDroit »، في إطار شراكة متميزة لمنظمات حقوقية وازنة والجمعيات المغربية الرئيسية لمهنيي القضاء.
وستشهد أشغال هذه الندوة الدولية، التي سيفتتح أشغالها السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أكثر من 50 مداخلة من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين من كليات بطنجة، سلا، أكادير، وجدة، مكناس، الرباط، فاس، المحمدية ومراكش. كما سيغني أشغالها مجموعة من المتخصصين في القانون والباحثين من تونس، الأردن، فرنسا، سويسرا والسينغال.
وتأتي هذه الندوة انطلاقا من القناعة المشتركة لهذه المؤسسات والجمعيات المنظمة بالأهمية الاستراتيجية للإصلاح الجاري حول القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، وفق المنظمين، المقتضيات المتقدمة التي أتى بها دستور 2011، وتوسيع ممارسة المغرب الاتفاقية والتوافق الواسع حول توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتطورات الدولية الأخيرة المرتبطة بالأنظمة الجنائية الوطنية.
وتتوخى الندوة تحقيق هدفين رئيسين يتمثلان في تحديد الرهانات الأساسية لإصلاح التشريع الجنائي من خلال مسودتي مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛ ومن جهة أخرى تحديد التعديلات الرئيسية التي يمكن إدخالها على مسودتي مشروعي القانونين، في أفق وضع سياسة جنائية قائمة على حقوق الإنسان.
وسيتم افتتاح أشغال هذه الندوة يوم الاثنين 15 يونيو 2015 بمقر مجلس النواب ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ساهم في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح العدالة، بشكل عام، وبعض الجوانب الأساسية من المنظومة الجنائية، بشكل خاص، من خلال مجموعة من الإصدارات (مكافحة الإرهاب، مكافحة العنف ضد النساء، العقوبات البديلة.). كما قدم المجلس مقترحات جوهرية تتعلق بالقضاء العسكري، المسطرة الجنائية، النظام الأساسي للقضاة وتنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تحميل الورقة التقديمية وبرنامج الندوة
تذكير
النشاط: ندوة دولية حول إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
التاريخ والتوقيت: الاثنين 15 يونيو 2015 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا
المكان: مقر مجلس النواب بالرباط
للاتصال: مديرية التواصل 06 62 76 23 27
لقاء تواصلي بين اللجنة الجهوية وجمعية الأطباء المقيمين : نحو خلق فضاء لحقوق الإنسان بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات لقاء تواصليا مع جمعية الأطباء المقيمين - فرع الدار البيضاء، وذلك يوم الجمعة 12 يونيو بمقر اللجنة بالدار البيضاء.
ويهدف هذا اللقاء التواصلي إلى بحث سبل التعاون والشراكة بين اللجنة وجمعية الأطباء المقيمين - فرع الدار البيضاء من أجل خلق فضاء لحقوق الإنسان بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وكذا الاستعانة بالخبرات الطبية للجمعية في بعض مهام اللجنة خاصة تلك المتعلقة بزيارة أماكن الحرمان من الحرية ومتابعة الأوضاع الصحية للسجناء.
كما تتطلع اللجنة من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز ثقافة ومعارف مهنيي ومهنيات قطاع الصحة بحقوق الإنسان وترسيخ المقاربة الحقوقية في سلوك وممارسة الطبيب (ة)، وكذا خلق دينامية جديدة حول موضوع "الصحة وحقوق الإنسان" من خلال تنظيم ورشات ولقاءات تحسيسية وتكوينية في مجال حقوق الإنسان.
ويندرج هذا اللقاء في إطار علاقات التعاون والتنسيق التي تربط اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات مع مختلف فعاليات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ناشطة في ميادين مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بقضايا حقوق الإنسان.
تذكير:
النشاط :لقاء تواصلي مع جمعية الأطباء المقيمين فرع الدار البيضاء
التاريخ والتوقيت: الجمعة 12 يونيوابتداءمنالساعةالرابعة زوالا
المكان: مقراللجنةبالدارالبيضاء
للاتصال : اللجنةالجهويةلحقوقالإنسانبالدارالبيضاء-سطات 0522400399
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تعقد دورتها العادية التاسعة
تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة دورتها العادية التاسعة، وذلك يوم الأربعاء 10 يونيو 2015 على الساعة الثانية و النصف بعد الزوال بمقر اللجنة الجهوية بمدينة طنجة.
ويضم جدول أعمال هذه الدورة تقديم ثلاث أرضيات تتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان والهجرة وتسهم في تقييم الحصيلة العامة لعمل اللجنة منذ تنصيبها، كما ستشهد الدورة مناقشة الرهانات والتحديات المطروحة على اللجنة الجهوية مع تحديد دقيق لأولويات الاشتغال في استحضار لإستراتيجية عمل المجلس الوطني، سواء في مجال الحماية مع التركيز على آليات الحماية والتظلم التي يسعى المجلس الوطني لاحتضانها أو في مجال النهوض الذي لا زال يطرح مجموعة من التحديات المرتبطة بتطوير التدخلات في هذا المجال.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، التي تم تنصيبها بتاريخ 2 فبراير 2012 والتي ترأسها السيد سلمى الطود، تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.
كما تعمل اللجنة، التي يشمل نفوذها الترابي عمالتي طنجة-أصيلة والمضيق- الفنيدق وأقاليم وزان، شفشاون، تطوان، الفحص- أنجرة والعرائش، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.
منح مجموعة من المؤلفات حول القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في إطارالتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسفارة فرنسا
في إطار التعاون بين سفارة فرنسا بالمغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي إطار دعم مهمة المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سيجري يوم الاثنين 8 يناير بالرباط تنظيم حفل تسليم السفارة للمجلس لمجموعة من المؤلفات حول القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتهم هذه الإصدارات البالغ عددها 200 مؤلفا المجالات التالية : القانون الدولي العام، القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، القانون المقارن، العلاقات الدولية، العلوم السياسية والاجتماعية والتاريخ، بالإضافة إلى دوريات مختصة ومصنفات قانونية واشتراكات بمجلات مختصة.
وترمي هذه المبادرة إلى إغناء مكتبة المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، التابع للمجلس، والذي سيفتتحأبوابه قريبا. ويهدف المعهد إلى مواكبة وتعزيز مسلسل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، لاسيما من خلال تنمية قدرات الفاعلين في المجال : أطر وأعضاء المجلس على المستوى الوطني والجهوي، فاعلو المجتمع المدني، والفاعلون بالمؤسسات العمومية وبالقطاع الخاص بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالبلدان إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط وبلدان إفريقيا.
وسيجري حفل تسليم المؤلفات يوم الاثنين 8 يونيو 2015 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر المقبل للمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بحضور كل من السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد شارل فري، سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب.
يذكر أن هذا النشاط يندرج في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسفارة فرنسا بالمغرب في 18 يونيو 2014 والتي تهدف بشكل خاص إلى تعزيز قدرات ومعارف مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، الدعم المؤسساتي للمجلس وتنظيم الأنشطة المشتركة.
للاتصال :
- عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان : فدوى مروب مديرة التواصل
(fadouamaroub@cndh.org.ma, 05 37 54 01 41)
- عن سفارة فرنسا بالمغرب : لويس دوجيت-كرو، ملحق صحفي
(louis.dugit-gros@diplomatie.
"الحق في حفظ الذاكرة المنجمية" محور يوم دراسي بجرادة
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة – فجيج بشراكة مع وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية والمجلس الإقليمي لجرادة وبتعاون مع جامعة محمد الأول وكلية الآداب بوجدة والنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بجرادة وودادية قدماء جرادة وحاسي بلال يوما دراسيا حول " الحق في حفظ الذاكرة المنجمية لمدينة جرادة: استحضار الماضي والتطلع نحو المستقبل " وذلك يوم السبت 06 يونيو 2015 بمدينة جرادة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار برنامج عمل اللجنة السنوي في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان ومساهمتها في تنشيط النقاش التعددي حول القضايا الحقوقية بالجهة الشرقية ، كما يروم جعل الذاكرة المنجمية موضوعا للتفكير و الحوار بين المشاركين بما يحقق شروط حفظ هذه الذاكرة وتثمينها واستكشاف سبل تطوير الاشتغال الحقوقي على موضوع الذاكرة المنجمية .
وسيشارك في هذا اللقاء أكاديميون و خبراء ومنتخبون محليون و فعاليات ثقافية و مدنية وجمعوية . كما يتضمن برنامجه شهادات و مسابقة ثقافية بين تلامذة المؤسسات التعليمية ومعرضا للكتب والوثائق و الصور حول مناجم مدينة جرادة.
تذكير
النشاط: يوم دراسي حول " الحق في حفظ الذاكرة المنجمية لمدينة جرادة: استحضار الماضي والتطلع نحو المستقبل "
التاريخ والتوقيت : يوم السبت 06 يونيو 2015 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا
المكان : المركب الثقافي لمدينة جرادة
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة – فجيج (05.36.71.25.72)
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش تعقد دورتها العادية التاسعة
تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش دورتها العادية التاسعة يوم السبت 30 ماي 2015 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقرها بمدينة مراكش.
ويضم جدول أعمال هذه الدورة، المنعقدة بناء على الظهير الشريف المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و نظامه الداخلي، مجموعة من النقط أبرزها تدقيق استراتيجية عمل اللجنة الجهوية على ضوء طموح المجلس الوطني لحقوق الإنسان الساعي لاحتضان آليات الحماية والتظلم مع عرض موجز حول هذه الآليات الأربع.
كما يضم جدول الأعمال، تحديد خطة العمل في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية وتكوين نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقييم عمل اللجنة بشكل عام.
يشار إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش، التي تم تنصيبها بتاريخ 11 يناير 2012، تضطلع حسب المادة 28 من الظهير الشريف 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان. كما تعمل اللجنة، التي يرأسها السيد مصطفى لعريصة، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين بالأقاليم والعمالات التي يشملها الاختصاص الترابي للجنة ( مراكش، الحوز، آسفي، الصويرة، شيشاوة، قلعة السراغنة، الرحامنة، اليوسفية).
تذكير:
النشاط: الدورة العادية التاسعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش
التاريخ: السبت 30 ماي 2015 ( ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا)
المكان: مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش
الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش (0524420587 )
لقاء لتقديم خلاصات تقرير حول الأحداث في نزاع مع القانون بجهة فاس - مكناس
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس - مكناس لقاء لتقاسم خلاصات وتوصيات التقرير الموضوعاتي الخاص بالأحداث في نزاع مع القانون المودعين بالمؤسسـات السجنية وبمراكز حماية الطفولة، وذلك يوم الخميس28 ماي 2015 انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بفندق رويال ميراج بفاس.
وسيشهد هذا اللقاء مشاركة ما يناهز 50 مشاركا يمثلون الهيئة القضائية، المؤسسات السجنية، مراكز حماية الطفولة والمندوبية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة بكل من جهة فاس بولمان ومكناس تافيلات.
وقد تم الارتكاز في إعداد هذا التقرير الموضوعاتي، الذي يندرج في إطار متابعة التوصيات التي سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدرها في تقريريه الموضوعاتيين حول السجون والأطفال في مراكز حماية الطفولة، على مراجعة ودراسة وتحليل التقارير السابقة، إلى جانب المواثيق الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الطفل، وتم تعزيز ذلك بالاستمارات المعبأة وحصيلة الملاحظات والمعاينات التي تمت أثناء الزيارات الميدانية التي شملت 11 مؤسسة تتوزع بين أربعة مراكز حماية الطفــولة وسبع مؤسسات سجنية تستقبل الأحداث في نزاع مع القانون.كما تم تنظيم العديد من المقابلات الفردية مع الأطر المشرفة على المراكز والمؤسسات السجنية والأحداث في نزاع مع القانون المودعين بهذه المؤسسات.
تذكير
النشاط : لقاء لتقديم خلاصات وتوصيات التقرير الموضوعاتي الخاص بالأحداث في نزاع مع القانون المودعين بالمؤسسـات السجنية وبمراكز حماية الطفولة بجهة فاس - مكناس
التاريخ والتوقيت : يوم الخميس28 ماي 2015 انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال
المكان : فندق رويال ميراج بفاس.
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس(05.35.62.02.50(
يوم دراسي بسطات حول "وضعية المهاجرين في المغرب: أية مقاربات للتعاطي مع إشكاليات التسوية والإدماج"
تنظم شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء – سطات وكلية العلوم القانونية، والاقتصادية الاجتماعية بسطات ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بنفس الكلية يوما دراسيا حول "وضعية المهاجرين في المغرب: أية مقاربات للتعاطي مع إشكاليات التسوية والإدماج؟" وذلك يوم الخميس 28 ماي 2015 ابتداء من الساعة 09:00 صباحابمقر الكلية بسطات.
ويندرج هذ اللقاء في إطار مشروع "من أجل إدماج ميسر للمهاجرين الأجانب في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي المغربي" الذي يسعى لمواكبة المجهودات المبذولة من طرف المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات الدولة، من أجل إثراء النقاش العمومي حول مقاربات جديدة لإعمال السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء بالمغرب.
ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات والأنشطة التي نظمت على مستوى جهة الدار البيضاء ــ سطات ، إلى ترسيخ المقاربة الحقوقية كخيار للتعاطي مع إشكالية الهجرة في المغرب .
كما يهدف إلى المساهمة في توفير شروط تفعيل الإلتقائية في مجال إدماج المهاجرين الأجانب بالمغرب وأبنائهم، والتحسيس بأهمية تسجيل أبناء المهاجرين في المدرسة العمومية، وتبسيط مساطر نظام الحالة المدنية، وتعبئة المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم محليا من أجل تسهيل عملية تمدرس أطفال الأجانب، ورصد الصعوبات والإكراهات التي تحول دون ذلك.
وسيعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى فاعلين مدنيين وإعلاميين وتربويين.
تذكير:
النشاط: يوم دراسي حول موضوع وضعية المهاجرين في المغرب
التاريخ والتوقيت: الخميس28يوم 2015على الساعة 9 صباحا
المكان : كلية العلوم القانونية، والاقتصادية الاجتماعية بسطات
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء ـ الدار البيضاء 05 22 40 03 99
فاس-مكناس : لقاءات إقليمية حول "دليل نمذجة المدرسة المواطنة بالنيابات الإقليمية للتعليم"
بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس-مكناس، تنظم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل من فاس-بولمان وتازة-الحسيمة-تاونات ومكناس-تافيلالت سلسلة لقاءات إقليمية بالنيابات التعليمية بمدن فاس، صفرو، مولاي يعقوب، ميسور، مكناس، الحاجب، إفران، تازة وتاونات، لتقديم دليل نمذجة المدرسة المواطنة وخطة تفعيله بالمؤسسات التعليمية، وفق مخطط إقليمي خاص بكل نيابة، يتماشى مع خصوصيات المؤسسات التجريبية المستهدفة بالنيابات التسع، وذلك ما بين 19 و28 ماي 2015.
وستشهد فعاليات هذه اللقاءات، التي سيشرف على تأطيرها أطر وأعضاء من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس-مكناس وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشاركة النواب الإقليمين وممثلي لجن الإشراف الموسعة المكلفة بتتبع وتنفيذ اتفاقية الشراكات الموقعة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس-مكناس والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الحياة المدرسية ومسؤولي مكاتب الأنشطة المدرسية وكذا مديري المؤسسات التجريبية وأطرها الإدارية والمواكبين لمشروع المدرسة المواطنة.
ويعد "دليل نمذجة المدرسة المواطنة" ثمرة إرادة ومجهود جماعي مشترك بين فاعلين تربويين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس-مكناس. ويهدف الدليل إلى مواكبة الفاعلين في المؤسسات المنخرطة في مشروع "المدرسة المواطنة"، الذي استهدفت مرحلته الأولى 59 مؤسسة تعليمية موزعة ما بين الأسلاك التعليمية الثلاث في المجالين الحضري والقروي، لدعمهم من أجل إرساء سليم وتدريجي لأسس المشروع، وقيادة التغييرات الضرورية التي من شأنها أن تحول مشروع المؤسسة ومشروع القسم وكافة الآليات التنظيمية الأخرى مدخلا لترسيخ مؤسساتي لثقافة وقيم حقوق الإنسان بمؤسساتهم التعليمية.
ويتضمن "دليل نمذجة المدرسة المواطنة" خمس أجزاء:
الجزء الأول، ويتضمن المحاور التالية
- المنهجية المعتمدة في بناء الدليل والمقاربة التي اتبعت في إعداده
- المرجعيات الأساسية المؤطرة لمشروع المدرسة المواطنة
- السياسات العمومية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمة
الجزء الثاني:
يقدم هذا الجزء تعاريف للجهاز المفاهيمي المرتبط بمشروع المدرسة المواطنة ومنها:
- مفهوم المدرسة المواطنة، مفهوم النمذجة، مفهوم الترسيخ المؤسساتي...
- القيم المستهدفة: المشاركة - المسؤولية - الحرية - المساواة
- المقاربات: التشاركية - التعاقدية...
الجزء الثالث:
يتضمن عرضا لمداخل أجرأة مشروع المدرسة المواطنة والأسس التي يبنى عليها التغيير المنشود في المؤسسة التعليمية انطلاقا من رصد واقع كل مدخل ثم الاختصاصات أو المهام الموكولة له وانتهاء بأمثلة لبعض نماذج التدخلات لتحسين الأداء في أفق ملائمة كافة هياكل وآليات العمل داخل المؤسسة التعليمية مع متطلبات النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية.
الجزء الرابع:
يستعرض هذا الجزء المحاور الأساسية لخطة إرساء مشروع المدرسة المواطنة وأجراة المفاهيم المؤسسة له، كما جاء ذكرها أعلاه، على مستوى آليات وأدوات التغيير (مشروع المؤسسة - مشروع القسم - المشروع الشخصي للتلميذ والتلميذة - ميثاق المؤسسة - القانون الداخلي - ميثاق القيم - الأنشطة الصفية - الأنشطة الموازية - الأنشطة المنظمة خارج الفترة الصيفية.