دورات تكوينية لفائدة ملاحظي الانتخابات المبرمجة برسم سنة 2015

في إطار التحضير لعملية ملاحظة الانتخابات برسم سنة 2015، تنظم اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خمس دورات تكوينية، لفائدة الملاحظين الوطنيين المقترحين من لدن الهيئات المعتمدة للملاحظة بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وذلك من 22 يوليوز إلى 4 غشت 2015 بمدينة تمارة.

وتهدف هذه الدورات التكوينية، التي تمتد كل واحدة منها على مدى يومين، إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، كما ترمي بشكل خاص إلى تمكينهم من اكتساب المعارف القانونية والمهارات المنهجية الضرورية (المعايير الدولية، الإطار الوطني الدستوري والتشريعي، أخلاقيات ملاحظة الانتخابات) وكذا مناهج وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

كما تسعى هذه الدورات التكوينية، التي سيستفيد منها نحو 1250 ملاحظا، إلى تقوية قدرات المشاركين في مجال إعداد التقارير وتكييف الأحداث والوقائع الملاحظة (الإطار القانوني المنظم لمختلف مراحل المسلسل الانتخابي حسب كل عملية انتخابية، مدخل للمنازعات الانتخابية).

وستنظم الدورة التكوينية الأولى يومي 22 و23 يوليوز 2015 بمدينة تمارة. وستجري أطوارها على شكل جلسات عامة وورشات ستهم العديد من المحاور منها الإطار القانوني لانتخابات أعضاء مجال الجهات والجماعات، مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجلس المستشارين.

كما ستشهد هذه الدورة تنظيم ورشات تفاعلية، حلقات تقمّص الأدوار، تمارين المحاكاة وتمارين تطبيقية أخرى تهم ملاحظة العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى عروض حول الإطار الدستوري والقانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، ميثاق ملاحظة الانتخابات، مناهج ملاحظة الانتخابات، ملاحظة الانتخابات وبعد النوع.

وستجري الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى يوم 22 يوليوز 2015 بفندق نادي ياسمين بالهرهوة بمدينة تمارة، انطلاقا من الساعة 8:30 صباحا بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.

تذكير

النشاط : دورات تكوينية لفائدة ملاحظي الانتخابات المبرمجة برسم سنة 2015

التاريخ والتوقيت : 22 يوليوز 2015 انطلاقا من الساعة 8:30 صباحا

المكان : بفندق نادي ياسمين بالهرهوة بمدينة تمارة

إطلاق الموقع الرسمي للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات

تطلق اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئاستها، اليوم الاثنين 13 يوليوز 2015، موقعها الإلكتروني الرسمي برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015.

ويتضمن الموقع (www.observation-elections2015.ma) عدة أبواب تهم، فضلا عن تقديم اللجنة واختصاصاتها وتركيبتها وآلية عملها، معطيات عن تعريف الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، نصوص مرجعية وطنية ودولية تؤطر عملية الملاحظة، وثائق خاصة بطلب الحصول على الاعتماد لملاحظة الانتخابات.

هكذا، يمكن للهيئات المخولة للقيام بملاحظة الانتخابات بموجب القانون 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تحميل الوثائق المتعلقة بتقديم طلب الاعتماد (استمارة طلب الاعتماد، ميثاق الملاحظة، لائحة الملاحظين المقترحين) فضلا عن الاطلاع على معطيات حول آجال وكيفيات إيداع الطلبات.

وكانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قد عقدت اجتماعها الأول يوم الاثنين 8 يونيو 2015 بمقر المجلس بالرباط في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية التي سيشهدها المغرب برسم سنة 2015 وذلك لتحيين الوثائق الأساسية الخاصة بالاعتماد.

وقد أعلنت اللجنة إثر ذلك عن فتح باب الترشيحات للحصول على الاعتماد لملاحظة الانتخابات. كما حددت آخر أجل لاستلام الطلبات في 30 يوليوز2015، على أن تبت في طلبات الاعتماد المقدمة و تبلغ قراراتها للهيئات المرشحة في أجل أقصاه 10 غشت 2015. 

وستشمل ملاحظة الانتخابات المواعيد الانتخابية التالية : انتخاب ممثلي مجالس الجهات والجماعات المقرر يوم 4 شتنبر 2015؛ انتخاب مجالس العمالات والأقاليم  المقرر يوم 17 شتنبر 2015 وانتخاب مجلس المستشارين المقرر يوم 2 أكتوبر 2015.

يذكر أن القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات الصادر في 6 أكتوبر 2011 نص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات. كما يعهد للجنة بإعداد الوثائق المكونة لطلب الاعتماد وإخبار العموم بأجل إيداع طلبات الاعتماد.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أربعة أعضاء يمثلون وزارات العدل والحريات، الداخلية، الشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛ وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني ممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

طنجة- تطوان : الإعلان عن نتائج المباراة الجهوية الثانية لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان برسم 2014-2015

أعلنت اللجنة المختلطة لانتقاء الأندية الفائزة في الدورة الثانية للمباراة الجهوية لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان المنظمة من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طنجة- تطوان، في اجتماع عقدته مؤخرا، عن نتائج المباراة برسم موسم 2014-2015.

هكذا، فاز عن فئة الثانويات التأهيلية، نادي حقوق الإنسان بالثانوية التأهيلية التقنية بالعرائش بالمرتبة الأولى وعادت الرتبة الثانية للثانوية التأهيلية وادي المخازن للتعليم الأصيل بالقصر الكبير، فيما احتلت الرتبة الثالثة الثانوية التأهيلية الحاج محمد بن احساين الحضري ببني أحمد بشفشاون. أما بالنسبة لأندية الثانويات الإعدادية، فقد فازت الثانوية الإعدادية الفارابي بطنجة بنيابة طنجة أصيلة.

يذكر أن هذه المباراة، المنظمة في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون بين اللجنة الجهوية والأكاديمية الجهوية لجهة طنجة- تطوان، تهدف إلى مساهمة في مأسسة النهوض بثقافة حقوق الإنسان وترسيخ ونشر مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية بالجهة.

كما تهدف إلى ترسيخ السلوك المدني والحقوقي داخل فضاءات المؤسسات التعليمية وإلى تنمية الكفايات المعرفية والسلوكية والقيمية في مجال حقوق الإنسان.

أكادير : ورشة تحسيسية حول السيدا وحقوق الإنسان

يظم فرع جمعية محاربة السيدا بأكادير واللجنة الجهوية  لحقوق الإنسان أكادير ورشة تحسيسية حول السيدا وحقوق الإنسان في علاقة بالأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسيدا، وذلك يوم الخميس 9 يوليو 2015 بفندق "بيتش كلوب"  بمدينة أكادير ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.

وتندرج هذه الورشة في إطار مجهودات تفعيل المخطط الوطني للسيدا وحقوق الإنسان المتبنى من طرف وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن طرف كافة الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين. وستشهد هذه الورشة مشاركة مجموعة من القضاة ووكلاء الملك وضباط الشرطة القضائية.

وستدور أشغال اللقاء في إطار جلستين ستتناولان موضوعي : "مرض فقدان المناعة المكتسب/السيدا : الأدلة والأدوات من أجل إبطاء بشكل جذري الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية ووضع حد للوفيات الناجمة عن ذلك" و"داء فقدان المناعة المكتسب.السيدا : القوانين المعيبة والعراقيل السياسية الأخرى المعيقة لمواجهته. معيقات التقدم في محاربة الداء".

وسيشهد اللقاء تقديم جملة من المداخلات تهم "الوضعية الوبائية عالميا، في المغرب  وفي جهة سوس ماسة درعة"، "الوقاية المركبة"، "تقديم البرنامج الاستراتيجي لمحاربة السيدا وحقوق الإنسان"، "العمل مع الفئات الأكثر عرضة للإصابة بداء فقدان المناعة المكتسب/السيدا في علاقة مع القوانين"، "الدستور المغربي، محاربة التمييز حق دستوري في علاقة مع الفئات الأكثر عرضة للإصابة بداء فقدان المناعة المكتسب/السيدا"، "توصيات المنتدى المغربي لحقوق الإنسان في مجال داء فقدان المناعة المكتسب/السيدا وحقوق الإنسان".

الناظور : الدورة الثالثة لأيام سينما حقوق الإنسان تحت شعار "الهجرة من خلال الفن السابع''

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة-الناظور، الدورة الثالثة لأيام سينما حقوق الإنسان تحت شعار"الهجرة من خلال الفن السابع''، وذلك يومي الجمعة 10 و السبت 11 يوليوز 2015 بمركب الصناعة التقليدية بالناظور على الساعة العاشرة ليلا.

ويهدف هذا النشاط إلى النهوض بثقافة قبول الاختلاف والتسامح والتعدد الثقافي من خلال استثمار السينما، باعتبارها أداة فعالة للتربية على القيم الحقوقية والإنسانية.

ويسعى هذا اللقاء أيضا إلى إثارة النقاش وتسليط الضوء على إشكالية الهجرة السرية وما تحمله من معاناة للمهاجرين بالإضافة إلى التحديات المرتبطة باندماجهم ببلدان الاستقبال

ويضم برنامج هذه التظاهرة عرض فيلم (The land bethween) للمخرج دافيد فيديلي وفيلم (Samba) للمخرجين إيريك طوليدانو وأوليفيي ناكاش، فضلا عن تنظيم نقاش مفتوح بين المشاركين.

تذكير :

النشاط : الدورة الثالثة لأيام سينما حقوق الإنسان تحت شعار "الهجرة من خلال الفن السابع''

التاريخ والتوقيت : الجمعة 10 والسبت 11 يوليوز على الساعة العاشرة ليلا

المكان : مركب الصناعة التقليدية بالناظور

للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة الناظور (05.39.98.59.71)

تصريح صحفي بمناسبة موافقة مجلس النواب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تصريح صحفي بمناسبة مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع قانون رقم 12-126 بالموافقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2015 على مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع قانون رقم 12-126 بالموافقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

و في هذه المحطة، يثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الخطوة الحاسمة على درب استكمال مسار الانضمام إلى هذين البرتوكولين.  

إن الانضمام إلى البرتوكولين الاختياريين المذكورين يشكل إعمالا لالتزام متخذ في المجلس الوزاري ل 9 سبتمبر 2011. و قد تم تأكيد هذا الالتزام في المذكرة الشفوية (A/68/83)المؤرخة بتاريخ 6 مايو 2013 والموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من طرف البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة.  

و تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد وجه بتاريخ 27 مارس 2014 و 2 يونيو 2015 رسالتين إلى رئيس مجلس النواب من أجل التسريع بمسلسل المصادقة على مشروعي القانون بالموافقة على البروتوكولين المذكورين. 

إن عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال، يندرج في إطار إعمال المادة 17 من الظهير المحدث للمجلس التي تنص على أن " يعمل المجلس على تشجيع مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية و الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان و بالقانون الدولي الإنساني أو الانضمام إليهما". 

و بعد استكمال مسلسل الانضمام فإن المغرب سيكون الدولة 107 الطرف في البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و الدولة 116 الطرف في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبانضمامه لهذين البروتوكولين، سيقر المغرب باختصاص كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد بموجب الولاية القضائية للدولة، والتي يدعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

و لا تنظر هاتين اللجنتين في الشكايات المقدمة إلا بعد التأكد من استيفاء جميع طرق الطعن الداخلية، اللهم إذا طال أمد تطبيق هذه الإجراءات بصورة غير معقولة أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا. كما أن دراسة أي شكاية يتم وفقا لمساطر منشورة و بالتفاعل مع كل من الدولة والمشتكين. 

إن الاعتراف باختصاص اللجنتين السالفتي الذكر في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة إليهما يشكل امتدادا طبيعيا لتفاعل المغرب مع هذه اللجن. وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن المغرب وصل إلى الجولة السادسة من تقاريره الدورية أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛

انضمام المغرب لهذين البروتوكولين يعتبر بالتالي تعبيرا عن التزام سيادي وطوعي للمغرب. ذلك أن توطيد المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، سيمكن من تقوية سبل الانتصاف على المستوى الوطني في تكامل مع الوسيلة الجديدة المفتوحة بمقتضى البروتوكولين الاختياريين.  

إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يذكر في الأخير بضرورة الاستكمال في أقرب الآجال، للنظام وطني لحماية حقوق المرأة في أقرب الآجال من خلال المصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة ومشروع القانون المتعلق بالهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

يشكل مسلسل مراجعة التشريع الجنائي فرصة لتعزيز وسائل انتصاف النساء ضحايا انتهاك حقوقهن المكرسة من طرف الدستور و اتفاقية  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الدورة العادية العاشرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: مساواة النوع والحق في تقديم الملتمسات والعرائض

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورته العادية العاشرة يوم الجمعة 3 يوليوز 2015 بفندق غولدن تيليب فرح بالرباط، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، بجدول أعمال يتضمن ثلال نقاط أساسية: مشروعي القانونيين التنظيميين المرتبطين بممارسة الحق في تقديم الملتمسات والحق في تقديم العرائض، تقديم مشروع تقرير المجلس السنوي برسم سنة 2014، ومشروع تقرير المجلس الموضوعاتي حول مساواة النوع.

وتهدف توصيات مذكرة المجلس بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى تبسيط شروط تقديم الملتمسات، خاصة شروط وكيفيات تقديم الملتمسات وتقليص أسباب رفضها وتدقيقها، تبسيط البنيات الحاملة للملتمسات، دعم حاملي الملتمس، وضمان تتبع مآل الملتمس في المسطرة التشريعية. كما ستناقش الدورة توصيات المذكرة ذاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، خاصة إعادة تحديد بعض المفاهيم من أجل توسيع نطاق ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تبسيط شروط تقديم العرائض و تقليص أسباب رفضها وتدقيقها وتبسيط البنيات الحاملة للعرائض وضمان تتبع مآلها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستناقش الدورة تقرير المجلس الموضوعاتي المرتبط بمساواة النوع الذي يحلل واقع حقوق المرأة والمساواة بالمغرب عشر سنوات بعد إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات بعد دستور فاتح يوليوز 2011 و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين (1995).

ويتضمن مشروع تقرير المجلس السنوي برسم سنة 2014 عدة محاور من أبرزها الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان (مراكش 2014)، التفاعل مع مؤسسة البرلمان والحكومة، إصلاح العدالة، بالإضافة إلى مساهمات المجلس وأدواره في عدة مجالات، من بينها مناهضة التعذيب والحريات العامة والسجون والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة واللجوء والهجرة والمساواة والمناصفة، والمقاولة وحقوق الإنسان ووضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.

وستنعقد الجلسة الافتتاحية، التي سيترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد ادريس اليزمي، بفندق غولدن توليب فرح، ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00).

تذكير

النشاط: الدورة العادية العاشرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

التاريخ والتوقيت: يوم الجمعة 3 يوليوز 2015، ابتداء من الساعة الخامسة مساء

المكان: بفندق غولدن تيليب فرح بالرباط،

للاتصال: مديرية التواصل(05.37.54.00.00)

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس - مكناس تعقد دورتها العادية العاشرة

تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس – مكناس دورتها العادية  العاشرة، و ذلك يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015 ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمدينة فاس.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي يترأسها السيد عبد المجيد المكني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس مكناس تقديم ومناقشة الأنشطة المبرمجة خلال الشطر الثاني من سنة 2015؛  تقديم الآفاق التنظيمية للجنة الجهوية للولاية المقبلة.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس، التي تم تنصيبها بتاريخ 28دجنبر 2011، تضطلع حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

ويشمل الاختصاص الترابي للجنة عمالتي فاس ومكناس وأقاليم بولمان، الحاجب، إيفران، مولاي يعقوب، صفرو، تاونات وتازة.

تذكير

النشاط : انعقاد الدورة العادية العاشرة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس – مكناس

التاريخ والتوقيت : يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015 ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال

المكان : مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، 10 شارع علال بنعبد الله، اقامة المنارة، فاس

للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس(05.35.62.02.50)

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تشارك في النسخة الخامسة من فعاليات المعرض الجهوي للكتاب والنشر

تشارك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة في النسخة الخامسة من المعرض الجهوي للكتاب والنشر، الذي تنظمه مندوبية وزارة الثقافة بطنجة من 22 الى 28 يونيو 2015، بفضاء حدائق عين قطيوط ساحة وادي المخازن،  تحت شعار " التحفيز على القراءة مسؤولية الأسرة أيضا ".

وتندرج هذه المشاركة في إطار مجهودات اللجنة الرامية إلى تعزيز انفتاحها وتواصلها مع محيطها الخارجي، كما تهدف من خلال الرواق الذي ستعرض فيه مختلف إصدارات المجلس الوطني من تقارير موضوعاتية ومذكرات ودراسات حول وضعية حقوق الإنسان، وأقراص مدمجة تضم المكتبة الرقمية للمجلس، إلى التعريف بمهام وأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية .

وسيعرف هذا المعرض مشاركة العديد من الجمعيات و الهيئات النشيطة في مجال الثقافة والنشر.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يخلدان اليوم العالمي للاجئ

تقديم عام

يحتفل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما بين 18 و 20 يونيو 2015، باليوم العالمي للاجئ. وتسلط الحملة العالمية للتواصل والتحسيس لهذه السنة الضوء على وضع اللاجئين داخل المجتمعات، تحت شعار "أشخاص عاديون يعيشون ظروفاً غير عادية".

حول اليوم العالمي للاجئ ( 20 يونيو 2015)

في اليوم العالمي للاجئ الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، تحتفل المفوضية السامية بقوة وعزيمة أكثر من 60 مليون شخص حول العالم أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان. وتهدف حملة المفوضية لسنة 2015 إلى تقريب الجمهور من الجانب الإنساني لقصص اللاجئين من خلال مشاركة قصص حول الأمل والعزيمة التي يتمتع بهما النازحون. وستلقي هذه القصص الضوء على الروابط المشتركة بين الجمهور واللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً واللاجئين الذين أعيد توطينهم.

"أشخاص عاديون يعيشون ظروفاً غير عادية"

وينشر الموقع الإلكتروني الخاص بحملتنا (http://www.unhcr.org/refugeeday/fr/) قصصاً للاجئين يصفون فيها بكلماتهم اهتماماتهم؛ كالطهي أو الموسيقى أو الشعر أو الرياضة. ومن خلال شهاداتهم، نهدف إلى إظهار أنهم أشخاص عاديون يعيشون ظروفاً غير عادية. ونطلب من متابعينا مشاركة القصص مع أصدقائهم وعائلتهم.

الأنشطة المنفذة في المغرب بمناسبة اليوم العالمي للاجئ

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للاجئ، يقيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رواقين للتحسيس بكل من محطة القطار الرباط المدينة ومحطة القطار الدار البيضاء الميناء. وسيحضر بهذين الرواقين ممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية وكذا ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وكذا عدد من اللاجئين.

ويكمن الهدف من هذه المبادرة في الالتقاء بالجمهور المغربي العريض وتحسين فهمه لوضع اللاجئ. وتحقيقا لشعار الحملة على المستوى العالمي، ستتاح الفرص للعديد من اللاجئين لحكي قصص حياتهم ومساراتهم في بلدانهم الأصلية وكذا التواصل مع الناس جمهور. كما ستحتفل مؤسسة الشرق والغرب، شريكة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين،  بهذا اليوم العالمي من خلال تنظيم ورشات وحلقات تنشيط بمركزيها بالرباط ووجدة.

برنامج الأنشطة المشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

برنامج أنشطة مؤسسة الشرق والغرب، شريك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

معلومات لوسائل الإعلام

ندعو وسائل الإعلام إلى تغطية أنشطة رواقي التحسيس بالرباط والدار البيضاء من 18 إلى 20 يونيو 2015 من الساعة 15:00 إلى 19:00 ومن الساعة 21:00 إلى 23:00 بالإضافة إلى الأنشطة المنظمة من لدن مؤسسة شرق وغرب.

سيكون هناك ممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كل رواق ليجيب عن أسئلة وسائل الإعلام ويمدها بالمعلومات والإحصائيات المتعلقة باللجوء في المغرب وبالعالم.

كما سيحضر ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم مضامين تقارير وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتصلة بمجال الهجرة واللجوء.

للاتصال :

أنطوني بيرجينك

مكلف بالعلاقات الخارجية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مكتب المغرب (berginc@unhcr.org,)، (+212 6 61 95 85 63)

فدوى مروب

مديرة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (fadouamaroub@cndh.org.ma)، (06.60.40.26.78)

أمين ميكا

مدير مركز الرباط لمؤسسة الشرق والغرب (amine26foo@gmail.com)، (+ 212 5 37 79 36 37)