هيكلة لجنة الإشراف المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

تعتبر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان آلية تسمح بتنسيق المشاريع التي تصبو إلى تعزيز الديمقراطية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان فضلا عن النهوض بحقوق الانسان وحمايتها. وقد عرف مسار إعداد هذه الخطة، التي تميزت بالشفافية كخيار استراتيجي، اعتماد مقاربة لجنة إشراف وطنية، متعددة في مكوناتها، تستحضر في كل خطواتها المقاربة التشاركية كأسلوب حضاري يكرس التعددية التي يشهدها المجتمع المغربي. وقد أسندت رئاستها إلى السيد وزير العدل، وكتابتها العامة إلى السيد الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. أما عدد أعضائها فيبلغ 41 عضوا، ويعتبر الجمع العام هو الهيئة المقررة للجنة. وقد تم تنصيبها رسميا من طرف السيد الوزير الأول يومي 3 و 4 دجنبر 2008.

ووضعت لهذه اللجنة، التي يتجلى دورها في وضع خطة عمل تستند على المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والقوانين الوطنية، ثلاث مجموعات داخلية وهي كالتالي:

-مجموعة العمل المكلفة بالإعلام و التحسيس و التي من مهامها تامين المعرفة الواسعة لمختلف الفاعلين و الفاعلات بمسلسل إعداد الخطة ، و ذالك من خلال إعداد إستراتيجية إعلامية و الأدوات الضرورية، أخذا بعين الاعتبار مختلف الفئات المستهدفة.

-مجموعة العمل المكلفة بتأمين الانخراط و تعزيز القدرات والتي تهتم بواحد من أهم محاور مسلسل إعداد الخطة من خلال العمل على تقوية انخراط كافة المتدخلين و المتدخلات و تحديد الحاجيات في مجال تقوية قدرات الفاعلين و الفاعلات المكلفين بتتبع و تنفيذ الخطة و كذا تقديم برنامج عملي مفصل لتقوية القدرات.

-مجموعة المنهجية والانسجام والمحاور ذات الأولوية ومن مهامها اقتراح المنهجية التي يستوجب اعتمادها لإعداد الخطة وكذا المحاور ذات الأولوية موضوع اشتغال اللجان الموضوعاتية ولجنة الإشراف. وتعتمد المجموعة في تنظيمها الداخلي على الآليات اللازمة لتتبع تقدم العمل وانسجامه.

وبهدف توسيع مجال مشاركة مختلف الفاعلين والتوفر على مساهمات واضحة فيما يتعلق بالموضوعات المحورية المعتمدة في إطار إعداد خطة العمل تم إحداث مجموعات موضوعاتية تعمل على ضمان تمثيلية المؤسسات و الـفعاليات و الاستفادة من المؤهلات و الموارد البشرية المتوفرة على المستوى الوطني. و تكلف هذه المجموعات بتحليل الموضوعات وبلورة خطط عمل بالنسبة لكل محور ناهيك عن متابعة القضايا التي تندرج ضمن صلاحياتها والتي تهم أساسا المساواة بين الجنسين ونشر ثقافة حقوق الإنسان، الخ. هكذا تم وضع مجموعات عمل تهم المحاور التالية: 'الديمقراطية والحكامة' 'الإطار القانوني والمؤسساتي' الحقوق الموضوعاتية والفئوية' و'مقاربة حقوق الانسان والتنمية البشرية'.

وقد عهد لهذه مجموعة من الصلاحيات تتمثل في:

• وضع خطة عمل وطنية بهدف وضع عناصر سياسات عمومية واضحة في مجال حقوق الإنسان تساعد على الانتقال إلى تفعيل الحقوق من خلال تحديد إجراءات دقيقة محددة ومضبوطة.

• تأمين التنسيق بين مختلف البرامج والخطط القطاعية ومرد ذلك كون المغرب يتوفر اليوم على عدد من الخطط والبرامج القطاعية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك في أفق إحداث نوع من التنسيق بينها لمنحها المزيد من الفعالية.

• النهوض بثقافة حقوق الإنسان، عبر اقتراح برامج تتوخى تقوية وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، في أفق أن تحولها إلى أحد محددات منظومة القيم المغربية.

• النهوض بأشكال الحكامة والديمقراطية التشاركية، لكونها آليات مهمة في مجال التدبير المجتمعي السليم، الذي يحول المشاريع المجتمعية الكبرى، إلى فضاءات تعود الأفراد على تملك قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة.

• دمج المقاربة الحقوقية في التنمية البشرية، وهو ما من شأنه أن يضع حدا للتصور الذي كان يعتبر التنمية مجالا بعيدا عن حقوق الإنسان، ومن تم يستبعد التصور الذي يرى إمكانية تحقيق التنمية دونما أي اعتبار لحقوق الأفراد.

• تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان حيث تتغيى الخطة تعزيز هذه الممارسة بوصفها مظهرا من مظاهر الدولة التي تراعي التزاماتها الدولية خاصة في المجال الحقوقي.