يوم دراسي بالرباط حول "المرأة ومسؤولية المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تنزيل وتفعيل مضامين الدستور"

تنظم جمعية دار الكرم للنساء والأطفال في وضعية صعبة، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط – القنيطرة ومجلس جهة الرباط سلا زمور زعير، يوما دراسيا حول موضوع "المرأة ومسؤولية المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تنزيل وتفعيل مضامين الدستور"، "تحت شعار الديمقراطية التشاركية، آلية لتعزيز المكتسبات"، وذلك يوم السبت 14 أبريل 2012 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، بمقر مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير.

ويأتي هذا اللقاء، الذي يهدف إلى تفعيل التنسيق والعمل المشترك بين جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تنزيل مضامين الدستور المتعلقة بالحقوق المكفولة للمرأة، في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية والبعد الجهوي في مجال حقوق الإنسان.

ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي ثلاث جلسات تناقش جملة من القضايا المرتبطة بموضوع اللقاء: " مبدأ المناصفة السياسية، التطلعات والإكراهات"، "مدى استجابة الدستور الجديد لمطالب الحركة النسائية والتدابير المتخذة للتفعيل"، "مسؤولية الأحزاب السياسية في تنزيل مضامين الدستور بخصوص قضية المرأة"، "تعزيز ولوج المرأة إلى مواقع القيادة السياسية ومراكز القرار في الدولة"، "حقوق المرأة في المنظومة الدولية"، "حقوق المرأة الشغيلة وتكافؤ الفرص" و"المشاركة السياسية المحلية للمرأة ودورها في التنمية".

وسيشهد هذا اليوم الدراسي مشاركة 140 فاعلا يمثلون جمعيات للمجتمع المدني من الرباط، تمارة، الصخيرات، سيدي يحيى زعير، وعين عودة، بالإضافة إلى فاعلين حقوقيين وممثلين عن أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وأساتذة وطلبة جامعيين، لإغناء النقاش والتفكير بكل مسؤولية في صياغة مقترحات للمساهمة في مسلسل تفعيل وتنزيل مضامين الدستور فيما يتعلق بقضية المرأة.
وستنطلق الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الوطني، التي سيسرها السيد عبد السلام بنبراهيم، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط القنيطرة، على الساعة التاسعة والنصف 9:30 صباحا بمقر مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير ، وتتضمن مجرياتها مداخلات السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة أسماء صبار، رئيسة جمعية دار الكرم وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط القنيطرة، والسيد الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

تذكير

النشاط : يوم دراسي بالرباط حول "المرأة ومسؤولية المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تنزيل وتفعيل مضامين الدستور"

التاريخ : يوم السبت 14 أبريل 2012

المكان : بمقر مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير

التوقيت : ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا (09:30)

الاتصال : شعبة الإعلام والتواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان (0662762327)

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة مراكش تعقد لقاء تواصليا مع هيئات المجتمع المدني بالصويرة

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة مراكش يوم الجمعة 13 أبريل 2012 بالصويرة لقاء تواصليا مع هيئات المجتمع المدني وذلك على الساعة الرابعة بعد الزوال (16:00) بمقر عمالة الإقليم.

وعقب هذا اللقاء سيعقد أعضاء اللجنة يوم السبت 14 أبريل 2012 ورشة عمل لاستكمال صياغة برنامج عمل اللجنة، ستشهد تقديم عرض حول مسألة الإعاقة بالمغرب وفتح النقاش حول الأرضية المواطنة للتربية والنهوض بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اجتماع اللجان الموضوعاتية للجنة الجهوية (حماية حقوق الإنسان، النهوض بحقوق الإنسان وإثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية).

يذكر أنه تم تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة مراكش في 10 يناير 2012 بالمدينة الحمراء، لتعقد اللجنة بعد ذلك دورتها الأولى في 10 مارس 2012 التي تم خلالها تشكيل اللجان الموضوعاتية الثلاثة المذكورة وإطلاق مسلسل إعداد مخطط العمل.

تذكير

النشاط: لقاء تواصلي بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة مراكش وفعاليات المجتمع المدني بالصويرة

التاريخ : الجمعة 13 أبريل 2012

المكان : مقر عمالة إقليم الصويرة

التوقيت : الرابعة بعد الزوال (16:00)

الاتصال : شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0537732913)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في إطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية في تونس

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسه السيد ادريس اليزمي، في فعاليات ندوة وطنية "لإطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية في تونس"، وذلك يوم السبت 14 أبريل 2012 بمدينة باردو، غرب تونس العاصمة.

ومن أهداف هذا الملتقى، الذي تسهر على تنظيمه وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتونس، بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بلورة تصوّر لمشروع قانون للعدالة الانتقالية بتونس، تكريس حوار تشاركي ومجتمعي شامل حول تحقيق العدالة الانتقالية، وضع اللبنات الأولى لإحداث هيئة مستقلة لكشف انتهاكات الماضي، تسجيل واستقصاء جميع الانتهاكات التي وقعت وتضمينها بأرشيف لحفظ الذاكرة الوطنية، بلورة تصور متكامل حول آليات جبر الضرر وردّ الاعتبار للضحايا، تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية المناسبة لاستحقاقات المرحلة وخاصة على مستوى المنظومة القضائية والأمنية...

وستشهد هذه الندوة مشاركة ممثلين عن الجمعيات الممثلة للضحايا والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والمنظمات والشخصيات الوطنية بالشقيقة تونس وممثلي المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية وخبراء وشخصيات دولية ساهمة في مسار العدالة الانتقالية في بلدانها.

ويتضمن برنامج الندوة أربع حلقات نقاش تتطرق إلى "كشف حقيقة انتهاكات الماضـــي"، "جبر الضرر وردّ الاعتبار"، "المساءلة حول انتهاكات الماضــــي" و"الإصلاح المؤسساتي".

وسيمثل المجلس في هذه الندوة السيد اليزمي، الذي يشارك بصفته رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضوا هيئة الإنصاف والمصالحة المنتهية ولايتها، والسيدة حورية إسلامي، عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى مشاركته في الجلسة الافتتاحية، التي سيحضرها رئيس الجمهورية التونسية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة التونسية وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ورئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، سيشارك رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حلقة نقاش حول "جبر الضرر ورد الاعتبار".

يذكر أن تونس بادرت، بعد "ثورة الياسمين"، إلى إحداث عدد من اللجان الهادفة إلى تقصي الحقيقة أبرزها اللجنة الوطنية التي تم تكليفها باستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الفترة الممتدّة من 17 دجنبر 2010 إلى حين زوال موجبها، التي قامت عقب إحداثها بزيارة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد التبادل وتقاسم مقومات التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، خاصة من خلال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي اشتغلت على ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

يوم دراسي بالعيون حول "البحث الجامعي حول الصحراء : حصيلة وآفاق"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم السبت 14 أبريل 2012 بمدينة العيون، يوما دراسيا حول موضوع "البحث الجامعي حول الصحراء : حصيلة وآفاق".

ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار اختصاصات المجلس المتعلقة بالنهوض بالحقوق الثقافية وكذا في سياق إسهامه في تفعيل مقتضيات الدستور الرامية إلى ترسيخ الهوية الثقافية المغربية المتعددة بما فيها المكون الحساني.

وسيشهد اللقاء، الذي سيشارك فيه عدد من الدكاترة المشتغلين على موضوع الصحراء، تقديم أطروحات جامعية في هذا المجال بالإضافة إلى فتح نقاش حول حصيلة وآفاق البحث العلمي حول الصحراء.

ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي تقديم جملة من العروض تتناول مواضيع منها على الخصوص : "مقاربة سوسيو أنثروبولوجيا ﻟﻤﺠتمعات البدو : سكان الصحراء نموذجا"، "السياسة التعليمية بالمناطق الصحراوية في أفق تطبيق مقترح الحكم الذاتي"، "السياسة الجهوية و رهان التحديث السياسي بالمغرب : جهة العيون بوجدور نموذجا"، "الجهة والممارسة الجهوية بالمغرب جهة السمارة كلميم"، "السياسة الأمريكية تجاه شمال إفريقيا : دراسة في الموقف الأمريكي من قضية الصحراء منذ 1975".

وستنطلق الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء يوم السبت 14 أبريل 2012 بفندق البارادور بمدينة العيون ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00).

تذكير

النشاط: يوم دراسي بالعيون حول "البحث الجامعي حول الصحراء : حصيلة وآفاق"

المكان: فندق البارادور- العيون

التاريخ والتوقيت : السبت 14 أبريل 2012 على الساعة التاسعة صباحا (09:00)

الاتصال : شعبة التواصل : 0537732913

إعلان مفتوح لتقديم مقترحات : دعم البحث في مجالات الأرشيف والتاريخ والذاكرة

برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الأرشيف والذاكرة والتاريخ.

1. المرجع ومصدر التمويل

اتفاقية التمويل رقم (ENPI 2008/019-684) – سطر الميزانية رقم (19.08.01.01)

أهداف البرنامج وأولويات سنة 2012 والنتائج المنتظرة من البرنامج

يتمثل الهدف العام من هذا الإعلان في تعزيز مسلسل إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال تشجيع البحث في مجالات الأرشيف والتاريخ والذاكرة المرتبطة بمرحلة ما بعد الاستقلال.

ويهدف الإعلان بشكل خاص إلى تقديم دعم مباشر ومادي للباحثين من أجل إنجاز أبحاث أكاديمية وأبحاث ميدانية حول الأحداث التي عرفها المغرب خلال سنوات ما بعد الاستقلال والتي من شأن نتائجها أن تمكن من فهم أفضل لما عرفته القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى النظري والتطبيقي من تقدم أو واجهته من صعوبات.

2.الأولويات:

• البحث التاريخي (بحث أكاديمي وبحث ميداني) الرامي إلى تحقيق أفضل معرفة وأفضل فهم لما حدث بالمغرب منذ حصوله على الاستقلال إلى غاية سنة 1999. ويمكن أن تهم البحوث المنجزة في هذا الإطار، بشكل خاص، كتابة وإعادة كتابة وإعادة قراءة التاريخ الراهن.

• البحث في ميدان الأرشيف المتعلق بهذه الفترة والرامي إلى تحديد وحفظ وتثمين وجمع الأرشيف بالمغرب.

• البحث الرامي إلى حفظ ذاكرة التاريخ الراهن من خلال تثمين الأماكن والأحداث والفاعلين في التاريخ الراهن للمغرب.البحث الرامي إلى تحسين نقل الذاكرة وتحسين بيداغوجية التعليم حول هذه الفترة.

2. شروط قبول الطلبات

من أجل التمكن من الاستفادة من الدعم، يجب أن تتوفر في مقدمي الطلبات الشروط التالية:

• أن يتعلق الأمر بشخص معنوي

• أن لا تكون الجهة الطالبة تهدف إلى تحقيق الربح (هيئة غير ربحية)

• أن تكون الجهة المتقدمة بالطلب تحمل إما جنسية أحد دول الاتحاد الأوروبي أو المغرب أو بلد مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي معترف به رسميا من طرف الاتحاد أو بلد من الفضاء الاقتصادي الأوروبي.

• أن تكون هيئة عمومية، جامعة أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم العالي أو مركزا للبحث أو مؤسسة عمومية أو خاصة للإنتاج السمعي البصري أو منظمة غير حكومية أو فاعل آخر غير تابع للدولة محدث طبقا للقوانين الجاري بها العمل في البلد المعني

• أن يكون قد سبق للجهة الطالبة القيام، بشكل منتظم، على الأقل خلال الثلاث سنوات الماضية (قبل تاريخ إيداع الطلب) بأنشطة في مجال البحث في تاريخ المغرب و/أو أنشطة للنهوض بالبحث التاريخي في مجال التاريخ الراهن أو أنشطة لتثمين الأرشيف وتثمين الذاكرة.

• أن يكون الجهة الطالبة مكلفة بشكل مباشر بإعداد وتدبير النشاط مع شركائها وأن لا يقتصر علمها على دور الوسيط

4.معايير الانتقاء ومنح الدعم

سيتم تقييم ملفات الطلبات استنادا إلى المساطر التي يتضمنها الدليل العملي لمساطر التعاقدات الخاصة بالأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي

5.الحد الأقصى للتمويل المشترك للاتحاد الأوروبي

إن الدعم المطلوب في إطار هذا الإعلان لا يمكن أن يتجاوز:

 80 في المائة من المبلغ الإجمالي المقدر المقبول إذا تعلق الأمر بفاعل مغربي

 75 في المائة من المبلغ الإجمالي المقدر المقبول إذا تعلق الأمر بفاعل أوروبي فإن الدعم لا يمكن أن يتجاوز

6.أجندة إعلان طلب مقترحات

سيتم إطلاق طلب المقترحات في الدورة الثانية من سنة 2012.

11,000,000 Dirhams (989,520 €)

7..مبلغ إعلان طلب مقترحات

11،000،000 درهم (989،520 أورو)

ورشة إقليمية تحت شعار "أي دور للتربية على حقوق الإنسان في السياق العربي الراهن"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان، من 5 إلى 7 أبريل 2012 بالرباط، ندوة إقليمية حول " دور التربية على حقوق الإنسان في ظل السياق السياسي العربي الراهن".

وتهدف هذه الندوة إلى بناء رؤية في مجال التربية على حقوق الإنسان، في ظلّ السياق السياسي العربي الراهن، لترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان. وستعمل الندوة على تحقيق هذا الهدف من خلال رصد السياسات والإستراتيجيات وخطط العمل والبرامج والأعمال الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان لتحديد وتحليل نقاط قوتها وضعفها، واستخلاص الدروس منها، بالإضافة إلى تقديم نماذج من التجارب الناجحة في المجال للاستئناس بها، فضلا عن خلق مجالات للتعاون بين مختلف الفاعلين.

وسينكب المشاركون في الندوة على معالجة الموضوع من خلال جملة من المحاور تهم :

- الإطار المعياري الدولي المعتمد في مجال التربية على حقوق الإنسان؛

- مسارات التربية على حقوق الإنسان في الدول العربية: الإنجازات والحدود؛

- التربية على حقوق الإنسان في السياق السياسي العربي الراهن: شهادات وتجارب؛

- رؤى إستراتيجية مستقبلية في مجال التربية على حقوق الإنسان: الفرص والعوائق.

وستشهد الندوة حضور نحو 100 مشاركة ومشارك يمثلون منظمات دولية، اللجان الوطنية العربية ؛ بعض الجامعات العربية، منظمات غير حكومية عربية، شبكات عاملة في مجال نشر وحماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى شركاء المعهد والمجلس وإعلاميين وخبراء ومكونين في مجال حقوق الإنسان.

وستنطلق أشغال الجلسة الافتتاحية للقاء على الساعة التاسعة صباحا (09:00) بفندق فرح –توليب بالرباط.

يذكر أن المغرب وسويسرا كانا قد بادرا سنة 2007 إلى الدعوة إلى إيجاد إطار أممي لعملية التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان يكون على شكل إعلان للأمم المتحدة حول التربية والتكوين على حقوق الإنسان.

وقد اضطلع عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان (عبر المجلس الاستشاري السابق) بتنسيق الأشغال المرتبطة بإسهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مسار إعداد هذه الوثيقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (A/RES/66/137) الصادر في دجنبر 2011 تحت مسمى " إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان".

وتنص المادة الأولى من الإعلان على أن"لكل فرد حق الاطلاع على المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وطلب هذه المعلومات وتلقيها وينبغي أن تتاح له فرصة التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان".

يشار إلى أن المعهد العربي لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية عربية مستقلة ، تأسست سنة 1989، بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبدعم من مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويهدف المعهد إلى نشر قيم حقوق الإنسان ذات المرجعية الكونية في البلاد العربية. وقد حصل المعهد على جائزة اليونسكو الدولية لتدريس حقوق الإنسان لسنة 1992

تذكير:

النشاط : الجلسة الافتتاحية لورشة إقليمية تحت شعار "أي دور للتربية على حقوق الإنسان في السياق العربي الراهن"

المكان : فندق فرح – توليب بالرباط

التاريخ والتوقيت : الخميس 5 أبريل 2012 على الساعة التاسعة صباحا (09:00)

الاتصال : شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0537732913)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد دورته العادية الثانية

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورته العادية الثانية يوم الجمعة 30 مارس 2012 بمقره بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10:00).

ويضم جدول أعمال هذه الدورة عددا من النقط منها على الخصوص، اعتماد الصيغة النهائية لبرنامج عمل المجلس ومجموعات العمل، مناقشة الخطوط العريضة لمشروع التقرير السنوي للمجلس، تقديم النتائج الأولية للافتحاص المؤسساتي والتنظيمي للمجلس وتقديم الخطوط العريضة لميزانية المجلس برسم السنة الجارية.

وتعد هذه الدورة الثانية من نوعها بعد إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الفاتح من مارس 2011، ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بصلاحيات موسعة على المستوى الوطني والجهوي وتركيبة تعددية واستقلاليتة معززة.
وقد عمل المجلس، منذ انعقاد دورته الأولى، على استكمال هيكلته المؤسساتية من خلال تشكيل مجموعات العمل الدائمة واللجان الجهوية لحقوق الإنسان.

هكذا أضحى المجلس يضم مجموعات العمل التالية : مجموعة عمل مكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، مجموعة عمل مكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها، مجموعة عمل مكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون، مجموعة عمل مكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي ومجموعة عمل مكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان وملاءمة التشريعات.

كما يضم المجلس 13 لجنة جهوية وهي كالتالي: الداخلة - أوسرد؛ طانطان- كلميم؛ طنجة؛ الدار اليضاء-سطات؛ مراكش؛ فاس- مكناس؛ الرباط- القنيطرة؛ الحسيمة - الناظور؛ بني ملال- خريبكة؛ الرشيدية- ورززات؛ وجدة-فجيج؛ أكادير؛ العيون - السمارة.

تذكير :

النشاط : الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

التاريخ والتوقيت : الجمعة 30 مارس 2012 على الساعة العاشرة صباحا (10:00)

المكان: مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الاتصال : شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس 05.37.73.29.13

الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يزور مدينة الحسيمة على خلفية أحداث بني بوعياش وإيمزورن وبوكيدارن ويلتقي بدوائر متعددة

قام أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طيلة يوم الأحد 25 مارس 2012، بزيارة لمدينة الحسيمة على خلفية الأحداث التي عرفتها مناطق بني بوعياش وإيمزورن وبوكيدارن، عقد خلالها جملة من اللقاءات مع فاعلين مختلفين بالمنطقة.

وتمثل الهدف من هذه الزيارة، التي تأتي لمواكبة الجهود الهامة والمساعي التي سبق وأن بذلتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الحسيمة – الناظور، في نزع فتيل الاحتقان والتعرف على حاجيات الساكنة واللقاء مع مختلف الفاعلين وذلك من أجل الدفع في اتجاه ترشيد ثقافة الاحتجاج وإرساء قواعد الحكامة.

وفي هذا الإطار عقد السيد الصبار، بمعية رئيسة اللجنة الجهة الجهوية، السيدة سعاد الإدريسي، وأعضاء من اللجنة، اجتماعات مع كل من والي جهة تازة الحسيمة تاونات والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين أمنيين بالمنطقة ورئيس الجهة بالإضافة إلى رؤساء بعض الجماعات والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة وعدد من هيئات المجتمع المدني.

وتدخل هذه الزيارة في إطار اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة وإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها، كما تندرج في نطاق اختصاصاته المرتبطة بالتدخل الاستباقي والعاجل كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر، وبذل مساعي الوساطة والتوفيق للحيلولة دون وقوع الانتهاك .

يذكر أنه على إثر الاحتقان الذي عرفته مناطق بني بوعياش وإمزورن وبوكيدارن بإقليم الحسيمة قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة – الناظور بالتدخل الفوري والحضور الميداني لمعاينة الأوضاع.

وقامت اللجنة في هذا الصدد بتفقد ثانوية مولاي اسماعيل التي عرفت تدخلا للقوات العمومية، وزيارة مستشفى محمد الخامس للاطلاع على الحالة الصحية لمصابين ينتمون للقوات العمومية.

كما عقدت اللجنة لقاءات مع والي الجهة والوكيل العام للملك ومسؤول أمني بإمزورن ومدير السجن المدني، حيث تمت أيضا
.زيارة أحد المعتقلين على خلفية هذه الأحداث. وحضرت اللجنة أيضا في لقاء جمع الوالي بالمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني.

وستعمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة – الناظور على متابعة الموضوع.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم يوما دراسيا حول "التراث الحساني : الذاكرة، التاريخ والثقافة"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم 25 مارس 2012 بمدينة طانطان، يوما دراسيا حول موضوع "التراث الحساني : الذاكرة، التاريخ و الثقافة" وذلك في إطار مشاركة المجلس في فعاليات الدورة الثامنة لموسم طانطان المنعقدة من 21 إلى 26 مارس. وهو الموسم المصنف منذ 2005 من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

ويندرج هذ اليوم الدراسي في سياق إسهام المجلس في النهوض بالحقوق الثقافية بما فيها الموروث الحساني كمكون من مكونات التعبيرات الثقافية المغربية وباعتباره رافدا أصيلا للهوية المغربية.

وسيتم خلال هذا اللقاء تقديم بحوث أنجزت في إطار أطروحات دكتوراه تناولت التراث الحساني من عدة زوايا تهم على الخصوص: "مدخل لدراسة الشعر الحساني"، "البعد الجمالي في الشعر الوطني الحساني عند الشعراء المقاومين أعضاء جيش التحرير"، "الإبداع النسائي في الأدب الحساني : التبراع نموذجا"، "البنيات الاجتماعية والاقتصادية بالصحراء"، "علاقات مجال البيضان الفكرية والروحية مع المغرب الأقصى والسودان 0الغربي خلال القرنين 18 و19م"، "الزوايا في بلاد البيضان وعلاقتها الفكرية والروحية مع الحجاز".

من جهة أخرى، يشارك المجلس أيضا في فعاليات موسم طانطان بخيمة ستخصص لمجموعة من الجمعيات المنخرطة في إنجاز مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي- الذي ينفذه المجلس الوطني لحقوق الإنسان- بالمنطقة لعرض منتوجاتها المعدة في إطار مشاريع الأنشطة المدرة للدخل وكذا للتعريف بالمشاريع الخاصة بتعزيز قدرات الفاعلين المحليين والحفظ الإيجابي للذاكرة.
يذكر أن موسم طانطان ينظم هذه السنة تحت شعار” الموروث الثقافي اللا مادي من تحصين المكتسبات إلى استشراف آفاق المستقبل".

تذكير

النشاط: المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم يوما دراسيا حول "التراث الحساني : الذاكرة، التاريخ والثقافة"

المكان: قاعة البلدية، طانطان

التاريخ والتوقيت : 25 مارس 2012 – على الساعة التاسعة صباحا

الاتصال: شعبة الإعلام والتواصل : 0537732913

انتحار أمينة الفيلالي: وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينتقل إلى العرائش لتقديم العزاء لعائلة الفقيدة

على إثر انتحار أمينة الفيلالي، القاصر البالغة من العمر 16 سنة، انتقل، يوم الاثنين 19 مارس ،2012 وفد يضم كلا من السيدات ربيعة الناصري، مريم خروز، السعدية وضاح، سميشة رياحة، جميلة السيوري، سلمى الطود، عضوات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيدة نوال أزماني، عضو اللجنة الجهوية الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، إلى مدينة العرائش لتقديم العزاء لعائلة الفقيدة.

وبهذه المناسبة، يعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استيائه العميق بخصوص استمرار وجود مقتضيات قانونية بالمغرب حاطة من كرامة النساء تدفع العديد منهن إلى اليأس. فحسب ما أوردته الصحافة وأكدته مصادر مختلفة، فإن أمينة الفلالي التي تعرضت للاغتصاب أكرهت على الزواج من مغتصبها بعد تسوية عائلية وبمباركة من القانون.

لقد ماتت أمينة لأن القانون الساري المفعول ينطوي على اختلالات تتجلى أساسا في السماح بوقف أي متابعة للمغتصب الذي يتزوج ضحيته (الفصل 475 من القانون الجنائي) وكذا في السماح للقاضي بالإذن بتزويج القاصرين وفق بعض الشروط (المادة 20 من مدونة الأسرة).

وحتى يعزز القانون حماية وأمن الآلاف من النساء والفتيات اللواتي يعشن في أوضاع من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان السلطات المعنية إلى :

- التسريع بإصدار القانون الجنائي المراجع (الذي مازال معلقا منذ العديد من السنوات) حتى يتم إلغاء الفصل المشار إليه وكافة المقتضيات الأخرى المنافية للكرامة الإنسانية، ولمقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل؛

- الانكباب على إعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة التي تعطي الحق للقاضي بالإذن في زواج القاصرات وذلك بالنظر للعدد المهم – والمتزايد – لحالات زواج الفتيات القاصرات منذ دخول المدونة حيز التنفيذ؛

- العمل على مطابقة كل التشريعات الوطنية لنص وروح الدستور، خاصة في مجال المناصفة ومناهضة التمييز والعنف في حق النساء سواء في الفضاء الخاص أو العام؛

- إعطاء الأولوية في مسلسل تفعيل الدستور للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وضمان ارتكاز هذه المؤسسة على أسس قانونية ومؤسساتية وتنظيمية تمكنها من رفع التحديات التي يواجهها المغرب في مجال المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في كل الميادين.