انطلاق المباراة الجهوية الثانية لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بجهة طنجة- تطوان
تعلن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة والأكاديمية الجهوية لجهة طنجة-تطوان عن انطلاق المباراة الجهوية الثانية لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بجهة طنجة- تطوان بالثانويات التأهيلية والإعدادية بالجهة برسم موسم 2014-2015.
وتهدف هذه المبادرة، التي تدخل في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة والأكاديمية الجهوية لجهة طنجة-تطوان، إلى تشجيع عمل أندية المواطنة وحقوق الإنسان وخلق روح المنافسة والإبداع بين أفرادها بما يساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية والنهوض بها.
كما تسعى إلى ترسيخ السلوك المدني والحقوقي داخل فضاءات المؤسسات التعليمية، وتنمية المعارف والسلوكات والقيم النابعة من حقوق الإنسان لدى الناشئة.
ويتعين أن يضم ملف المشاركة في المباراة تقارير عن أنشطة النوادي تضم مختلف الأعمال المنجزة في مجال حقوق الإنسان، والتي تبرز مدى تحقيق النتائج المسطرة ومدى انخراط التلاميذ في كل مراحل التخطيط والإنجاز والتقييم. وتبعث الملفات إلى النيابات الإقليمية قبل 05 ماي 2015، وستتولى لجنة إقليمية بمشاركة اللجنة الجهوية في مرحلة أولى مهمة انتقاء الأندية الفائزة وفق معايير مدققة سترفع الى لجنة الانتقاء الجهوية المختلطة.
يذكر أن حفل تتويج الأندية الفائزة في المباراة الجهوية الأولى لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالثانويات التأهيلية بجهة طنجة - تطوان واختتام القافلة الجهوية الأولى لأندية المواطنة وحقوق الإنسان قد نظم يوم الخميس 18 دجنبر 2014، وقد تخللته مجموعة من البرامج التربوية والترفيهية.
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة:
الهاتف: +212(0) 5 39 94 53 52
الفاكس: +212(0) 5 39 94 53 34
الدورة العادية الثامنة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش
تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش دورتها الثامنة يوم الأحد 28 دجنبر 2014 بمدينة آسفي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
و يتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم عرض حول اتفاقية التعاون بين المجلس الوطني و البرلمان و المتعلقة بالمقاربة الحقوقية في مجال التشريع المغربي تقديم حصيلة أشغال اللجنة للسنة الحالية 2013-2014 واستعراض الوضع الحقوقي بالأقاليم التابعة للجنة الجهوية بالإضافة إلى تقديم مقترحات لاستئناف تفعيل المشاريع المبرمجة وصياغة برنامج عمل أولي للشهور المقبلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بما في ذلك تنظيم قوافل طبية لبعض المؤسسات السجنية بالجهة.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-أسفي، التي تم تنصيبها بتاريخ 28 دجنبر 2011، تضطلع حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.
ويشمل النفوذ الترابي للجنة، التي يرأسها السيد مصطفى لعريصة، عمالة مراكش وأقاليم الحوز، شيشاوة، قلعة سراغنة، الصويرة، الرحامنة، أسفي واليوسفية.
تذكير
النشاط : انعقاد الدورة العادية الثامنة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش
التاريخ والتوقيت : يوم الأحد 28 دجنبر 2014 (10 صباحا)
المكان : رياض الصيادين بأسفي
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش 05-24-42-05-87*** 06-01-03-18-12
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تعقد دورتها العادية الثامنة
تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة دورتها العادية الثامنة يوم السبت 27 دجنبر 2014 بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
ويتضمن جدول أعمال الدورة جملة من النقط أبرزها تقديم ومناقشة تقارير فرق العمل الموضوعاتية وتقديم تقرير حول تدخل اللجنة في مجال الهجرة. كما ستشهد الدورة تقديم عرضين حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآفاق العمل في مجال حفظ الذاكرة.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، التي تم تنصيبها بتاريخ 2 فبراير 2012 والتي ترأسها السيدة سلمى الطود، تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.
كما تعمل اللجنة، التي يشمل نفوذها الترابي عمالتي طنجة-أصيلة والمضيق- الفنيدق وأقاليم وزان، شفشاون، تطوان، الفحص- أنجرة والعرائش، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.
تذكير
النشاط : انعقاد الدورة العادية الثامنة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة
التاريخ والتوقيت : يوم السبت 27 دجنبر 2014 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا
المكان : المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة (05.39.94.53.52)
لقاء لتقديم خلاصات تقرير حول الوضع الصحي بإقليم بني ملال
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال - خريبكة لقاء لتقديم خلاصات تقرير حول الوضع الصحي بإقليم بني ملال، وذلك يوم الجمعة 26 دجنبر 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الندوات بنادي الفروسية بني ملال.
ويأتي هذا التقرير، الذي تم إنجازه في صورة عمل ميداني حول الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي لبني ملال بشكل تشاركي مع عدد من الجهات والفعاليات، في إطار الاضطلاع بمهام واختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما يأتي إعداد التقرير، الذي انطلق بالوقوف عند الوضع الصحي ببني ملال في أفق الانتقال إلى باقي أقاليم الجهة، اعتبارا لكون الحق في الصحة واحد من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ومن الحقوق الأكثر ملحاحية في الجهة، إذ تتلقى اللجنة عددا من الشكايات المرتبطة بموضوع الصحة، علاوة على التناول المتكرر لقضايا الوضع بالصحة في الجهة من طرف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية والتي تشير إلى المشاكل التي يعرفها واقع الخدمات الصحية بالجهة.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال -خريبكة سبق وأن نظمت لقاء تواصليا مع النسيج الجمعوي بالجهة بتاريخ 24 و 25 فبراير 2012، حضرته 140 جمعية من الأقاليم الستة للجهة. وقد وقفت ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية – التي تم تنظيمها خلال اللقاء- على الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بالجهة خاصة على مستوى الخريطة الصحية من حيث التباين على مستوى البنايات والموارد البشرية والتجهيزات والتخصصات الطبية ودور الولادة إضافة إلى غياب قطب جامعي متكامل يضم كلية للطب والصيدلة ومختلف التخصصات المتوفرة بباقي الجهات.
تذكير
النشاط : لقاء لتقديم خلاصات تقرير حول الوضع الصحي بإقليم بني ملال
التاريخ والتوقيت : يوم الجمعة 26 دجنبر 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال
المكان : قاعة الندوات بنادي الفروسية بني ملال
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة (06.73.45.03.56)
لقاء بسيدي بنور حول دور أندية المواطنة في نشر قيم حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء - سطات، بتنسيق مع أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية لنيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي بنور، لقاء تربويا حول دور أندية المواطنة في نشر قيم حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، تحت شعار "المدرسة مجال لتكريس ثقافة حقوق الإنسان"، وذلك يوم الجمعة 26 دجنبر2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بسيدي بنور.
يأتي هذا اللقاء في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين اللجنة الجهوية وأكاديمية وزارة التربية والتكوين المهني دكالة –عبدة، وتنفيذا للتوجهات الكبرى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، كما يعد اللقاء خطوة لتفعيل خطة عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء -سطات وتطبيقا لبرنامج عمل مجموعة النهوض بثقافة حقوق الإنسان الذي يهدف إلى تشخيص واقع حقوق الإنسان، وتفعيل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية التابعة للجهة.
كما يهدف هذا اللقاء إلى إبراز أهمية التربية على حقوق الإنسان وإدماج قيمها بالمؤسسات التعليمية، وسيعرف تقديم عروض حول اتفاقية حقوق الطفل ومدى تجسيد مبادئها الأربعة داخل المؤسسات التعليمية وكذا حقوق النساء وقيم المساواة. ويتضمن البرنامج أيضا تنظيم ورشة تكوينية حول أهمية أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان داخل المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى تقديم عروض حول إنجازات أندية المواطنة وحقوق الإنسان بنيابة سيدي بنور وافتتاح رواق حقوق الإنسان.
تذكير
النشاط: لقاء تربوي حول دور أندية المواطنة في نشر قيم حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية
التاريخ: الجمعة 26 دجنبر2014
التوقيت: ابتداء من الساعة العاشرة صباحا
المكان: الثانوية التأهيلية الإمام الغزالي سيدي بنور
الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات
الهاتف: 0522400399
الفاكس: 0522400403
فاس – مكناس : ورشة عمل لوضع برنامج عمل 2015 للنهوض بحقوق الإنسان في المنظومة التعليمية
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس بشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان، مكناس تافيلالت وتازة الحسيمة تاونات ورشة عمل من أجل تقديم حصيلة برنامج عمل 2014 وبلورة برنامج عمل 2015، وذلك يومي 24، 25 دجنبر 2014 بمدينة مكناس.
وسيعرف هذا اللقاء مشاركة 34مشاركة ومشاركا يمثلون لجن الإشراف الموسعة التي تضم في عضويتها كل من ممثلي وممثلات الأكاديميات والنيابات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس مكناس، وسيسهر على اختتام أشغال هذه الورشة كل من السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت والسيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس.
ويتضمن برنامج الورشة تقديم حصيلة التقرير الأدبي والتقرير المالي المتعلق ببرنامج عمل 2014 من طرف الأكاديميات الجهوية الشريكة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان؛ تقديم دليل نمذجة المدرسة المواطنة؛ الاشتغال على شكل مجموعات عمل من أجل بلورة برنامج عمل 2015.
يذكر أن هذه الورشة تندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمجة ما بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل من جهة فاس بولمان، مكناس تافيلالت وتازة الحسيمة تاونات.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم رأيا بشأن مشروع قانون لتعديل مقتضيات متعلقة بمكافحة الإرهاب
قدم المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا بخصوص مشروع القانون رقم 86.14 بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وذلك بناء على طلب إبداء الرأي الذي توصل به من طرف رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2014.
وقد هم رأي المجلس، الذي استند فيه على النصوص المرجعية الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدد من التوصيات والملاحظات الموجهة للمغرب من طرف هيئات الأمم المتحدة أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل، جملة من الجوانب تشمل على الخصوص تعريف هدف التنظيمات الإرهابية والجرائم الإرهابية والتدريب من أجل الإرهاب، نطاق تطبيق الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب، تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية، التحريض على الإرهاب.
هكذا، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الرأي أن يضم مشروع القانون مقتضى يعرف بشكل واضح هدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية في حدود النقطة الثانية من معايير استعمال عبارة "الجرائم الإرهابية" التي حددها المقرر الأممي الخاص السابق المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، التي تبرز أن الجرائم الإرهابية تستهدف "إشاعة حالة من الرعب، وتخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به".
وبهدف تفادي كل تقييد غير ضروري لحرية التنقل المضمونة بموجب الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن المجلس يقترح أن يُدرَج في مشروع القانون مقتضى يعرف التدريب من أجل الإرهاب بوصفه "إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال المتفجرات، أو الأسلحة النارية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة وخطيرة، أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها، مع العلم أن التكوين أو التدريب المقدم يتوخى استعماله في تحقيق هذا الهدف".
ومن أجل جعل نطاق الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب قابلا للتطبيق على هذا المجال حصرا، فقد دعا المجلس إلى تعديل الفقرة الأولى من الفصل 218-1 من القانون الجنائي، من أجل جعل صيغته مطابقة لموضوع الجرائم الإرهابية كما حددته الخصائص المقدمة من طرف المقرر الأممي الخاص السابق.
من جهة أخرى، اقترح المجلس أن يتضمن مشروع القانون مقتضى يكرس اعتبار تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية بمثابة ظرف تشديد.
كما دعا إلى عدم توسيع مدى جريمة الإشادة بالإرهاب عبر إضافة مرادفات جديدة من قبيل "الدعاية" و"الترويج" مقترحا في هذا الإطار استبدال عبارة "الإشادة" بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض العمومي لارتكاب جريمة إرهابية. وفي هذا الصدد يرى المجلس أن من المستحسن استلهام مقتضيات المادة 5 من اتفاقية مجلس أوربا للوقاية من الإرهاب والتي تعرف "التحريض العمومي للقيام بجريمة إرهابية" بوصفه "نشرا لرسالة أو وضعها رهن إشارة العموم بأي شكل آخر، بنية الحث على القيام بجريمة إرهابية، عندما يكون هذه السلوك، الذي ينادي بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بجرائم إرهابية، يخلق خطر إمكانية ارتكاب جريمة أو عدة جرائم إرهابية".
وفي نفس الإطار، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استبدال عبارات "الدعاية"، "الإشادة" و"الترويج" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 218-2 بمقتضى يجرم استعمال الوسائل المنصوص عليها في هذه الفقرة من أجل التحريض العمومي على الالتحاق بالمجموعات الإرهابية.
كما يقترح المجلس الوطني استبدال عبارة " إقناع الغير" والإبقاء على العبارتين الأكثر وضوحا من الناحية المعيارية وهما الدفع والتحريض بالإضافة إلى التغرير إذا كان الأمر يتعلق بالقاصرين.
يذكر أن المجلس استند في رأيه على النصوص المرجعية الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجملة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدد من التوصيات والملاحظات الختامية الموجهة للمغرب من طرف هيئات المعاهدات وأصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
وقد ذكر المجلس أن أي مسعى لإعداد تشريع يتعلق بمكافحة الإرهاب ويكفل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الآن نفسه يتعين أن يقوم على اعتبار جملة من الخصائص التي أقرتها الأمم المتحدة من قبيل حرص الدول على "امتثال أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الإنساني الدولي" (قرار الجمعية العامة رقم 60-158 المعتمد في 16 دجنبر 2005) ومعارضة أي "شكل من أشكال الحرمان من الحرية يؤدي إلى وضع الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون" فضلا عن "حفظ وحماية كرامة الأفراد وحرياتهم الأساسية، فضلا عن التمسك بالممارسات الديمقراطية وسيادة القانون في سياق مكافحتها للإرهاب". (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61-171 المعتمد بتاريخ 19 ديسمبر 2006).
وفيما يتعلق بالإطار القانوني الوطني لمكافحة الإرهاب، يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالنقطة السادسة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68-178 المعتمد في 18 ديسمبر 2013 التي تنص على ضمان أن تكون صياغة القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب "دقيقة وغير تمييزية وغير رجعية الأثر ومتوافقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ندوة صحفية لتقديم خلاصات دراسة وطنية حول العنف الجنسي تجاه الأطفال بالمغرب
تقدم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) وجمعية "أمان" لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 19 دجنبر 2014 بمقر المجلس بالرباط، خلاصات دراسة وطنية حول العنف الجنسي تجاه الأطفال بالمغرب.
وقد تم إنجاز هذه الدراسة، التي أشرفت عليها لجنة إشراف ضمت ممثلي وزارة العدل والحريات ووزارة الصحة والإدارة العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على امتداد سنة وشارك فيها الأطفال كما ساهم فيها العديد من الفاعلين من خلال ورشات جهوية نظمت بمدن فاس، مكناس، الدار البيضاء، مراكش والرباط.
وقد مكنت هذه الدراسة من الوقوف على وضعية وتطور العنف الجنسي ضد الأطفال بالمغرب وتفسير مظاهره وأسبابه، كما تضمنت جملة من التوصيات من شأنها المساهمة في القضاء على الظاهرة على المستوى الوطني.
وقد كشفت الدراسة أن العنف الجنسي يمثل أهم أشكال العنف الممارس على الأطفال. وحسب معطيات الإدارة العامة للأمن الوطني فقد تم تسجيل ما بين سنتي 2007 و2012 ما مجموعه 11 ألف و599 حالة عنف جنسي تجاه القاصرين أغلبهم من الفتيات (8129 حالة). كما أنه حسب المعطيات الكمية المستقاة لدى وزارة العدل والحريات، فقد مثل العنف الجنسي الممارس على الأطفال 26 في المائة من مجموع حالات العنف المسجلة ما بين 2010 و2012.
وسيترأس الندوة الصحفية كل من السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة ريجينا دي دومينيسيس، ممثلة اليونيسيف بالمغرب، يوم الجمعة 19 دجنبر 2014 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط (ساحة الشهداء، باب العلو، الرباط) انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا (10:00).
تذكير
النشاط: ندوة صحفية لتقديم خلاصات دراسة وطنية حول العنف الجنسي تجاه الأطفال
التاريخ والساعة: الجمعة 19 دجنبر 2014 انطلاقا من الساعة العاشرة (10:00)
المكان : مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان (ساحة الشهداء، باب العلو، الرباط)
للاتصال : مديرية التواصل (05.37.54.00.39)
حفل تتويج الأندية الفائزة في المباراة الجهوية الأولى لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بجهة طنجة - تطوان
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة – تطوان حفل تتويج الأندية الفائزة في المباراة الجهوية الأولى لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالثانويات التأهيلية بجهة طنجة - تطوان واختتام القافلة الجهوية الأولى لأندية المواطنة وحقوق الإنسان وذلك يوم الخميس 18 دجنبر 2014 بقاعة دار الثقافة بمدينة تطوان.
ويندرج تنظيم هذا النشاط في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا في لجنته الجهوية، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة – تطوان، والتي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية والنهوض بها عبر مجموعة من الأنشطة من ضمنها تنظيم مسابقات بين هذه الأندية لخلق روح المنافسة والإبداع بينها.
وفضلا عن تقديم الجوائز والشواهد التقديرية على الفائزين سيتميز الحفل بقراءة النداءات المنتقاة جهويا في المسابقة الوطنية المنظمة في إطار مشاركة المؤسسات التعليمية في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد مؤخرا بمراكش والتي عمل التلاميذ المشاركون فيها على صياغة جملة من النداءات حول إعمال حقوق الإنسان موجهة لأطفال وشباب العالم.
ويشمل برنامج الحفل أيضا عرض شريط مصور حول القافلة الجهوية لنوادي المواطنة وحقوق الإنسان، بمساهمة نادي المواطنة وحقوق الإنسان بالثانوية التأهيلية مولاي رشيد نيابة طنجة، كما يضم تقديم عرض موسيقى من أداء تلميذات الثانوية التأهيلية خميس أنجرة ، نيابة فحص أنجرة بالإضافة إلى عرض مسرحية " أنا امرا من حقي نقرا "من أداء تلميذات وتلاميذ الثانوية التأهيلية عبد الخالق الطريس، نيابة وزان.
كما سيتم عرض شريط تربوي قصير حول العنف بالوسط المدرسي من إعداد نادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالثانوية التأهيلية الشيخ محمد المكي الناصري بنيابة تطوان، بالإضافة إلى تقديم أغنية باب الأمل ، من أداء كورال نادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان الثانوية الإعدادية بن سينا باب برد ، نيابة شفشاون
تذكير
النشاط : حفل تتويج الأندية الفائزة في المباراة الجهوية الأولى لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بجهة طنجة - تطوان
التاريخ والتوقيت : يوم الخميس 18 دجنبر 2014 على الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال (15:30)
المكان : قاعة دار الثقافة – تطوان
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة (05.39.94.53.52)
الدار البيضاء : مكانة حقوق الإنسان داخل مقاربة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، من أبرز محاور الدورة الأولى من "لقاءات المسؤولية والأداء"
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدورة الأولى من "لقاءات المسؤولية والأداء" المنظمة تحت شعار "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، الأداء الشامل والقيمة المشتركة" وذلك يومي 16 و17 دجنبر 2014 بمدينة الدار البيضاء.
وبحسب المنظمين تهدف هذه اللقاءات، المنعقدة بشراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وشركة "ديكليك"، إلى "توعية المقاولات وكافة الأطراف المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات وتقاسم الممارسات الجيدة وتمكين المقاولات من تملك ثقافة المسؤولية الاجتماعية والقدرة على التوفيق بين متطلبات المردودية والفعالية وبين الالتزام المسؤول تجاه البيئة والمجتمع".
وستشهد الجلسة الافتتاحية للقاء، التي ستجري أطوارها يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2014 بفندق حياة رجنسي بمدينة الدار البيضاء ابتداء من الساعة الخامسة مساء، مشاركة كل من السيدة مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة فال ياسين، الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية، والسيد فيليب فاسور، وزير سابق ومؤسس المنتدى العالمي لمدينة ليل الفرنسية وعدد من رؤساء المقاولات والمسؤولين عن الموارد البشرية وفاعلين في المجال السياسي والمجتمع المدني.
وفضلا عن إلقاء السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمداخلة في إطار الندوة الافتتاحية التي ستهم موضوع "المسؤولية الاجتماعية رافعة للأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، ستقوم السيدة نبيلة التبر، مكلفة بمهمة لدى رئيس المجلس بالمشاركة في الجلسة المخصصة لموضوع "مكانة حقوق الإنسان في مقاربة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد اعتمد في 16 يونيو 2011 "مبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان". وتقوم هذه المبادئ التوجيهية على الاعتراف بالتزامات الدول القائمة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها؛ دور المؤسسات التجارية (المقاولات) بوصفها هيئات متخصصة من المجتمع تضطلع بمهام متخصصة، ويُطلب منها الامتثال لجميع القوانين المعمول بها وحماية حقوق الإنسان؛ الحاجة إلى مقابلة الحقوق والالتزامات بسبل انتصاف مناسبة وفعالة عندما تُنتهك.
وانطلاقا من الإطار المعياري الدولي والإطار الدستوري والتشريعي الوطني، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ سنة 2008 عملية تفكير حول احترام حقوق الإنسان من لدن المقاولات أشرك فيه مختلف الأطراف المعنية. كما أطلق المجلس سنة 2012 حوارا متعدد الأطراف حول حقوق الإنسان بالمقاولة ونظم في هذا الإطار سلسلة من اللقاءات التحضيرية التي أشركت الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل الأطراف المعنية سواء بالقطاع العام أو الخاص والمجتمع المدني.
وفي إطار إعمال توصيات الحوار متعددة الأطراف، أعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان إستراتيجية ترمي إلى رفع توصيات للأطراف المعنية بشأن ملاءمة القوانين والسياسات الوطنية مع المعاير الدولية في مجال المساواة بين الرجال والنساء في الشغل وتقوية حظوظ الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على شغل ومكافحة تشغيل الأطفال وتوفير ظروف عمل كريمة بالإضافة إلى إرساء حوار سنوي متعدد الأطراف حول حقوق الإنسان بالمقاولة في المغرب وكذا تعزيز قدرات الأطراف المعنية (النقابات، الجمعيات المهنية، معاهد التعليم العالي المختصة في التدبير) في مجال احترام حقوق الإنسان بالمقاولة.
تذكير :
النشاط : "لقاءات المسؤولية والأداء" تحت شعار "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، الأداء الشامل والقيمة المشتركة"
التاريخ والتوقيت : يومي 16 و17 دجنبر 2014 (الجلسة الافتتاحية يوم 16 نونبر على الساعة الخامسة مساء)
المكان : فندق حياة رجنسي بمدينة الدار البيضاء
الاتصال : مديرية التواصل (06.62.76.23.44)