المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الديمقراطي الوطني ينظمان دورة تكوينية حول منهجية جديدة لملاحظة الانتخابات

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الديمقراطي الوطني(NDI)، يوم الخميس 24 مارس 2016 بالرباط، دورة تكوينية حول منهجية ملاحظة الانتخابات باستعمال العينة العشوائية الممثلة.

 

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تقديم منهجية ملاحظة الانتخابات باستعمال العينة العشوائية الممثلة، بالإضافة إلى تقديم الدروس المستخلصة من عمليات الملاحظة التي استخدمت هذه المنهجية خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة. وستتمحور أشغال هذه الدورة حول ثلاثة محاور رئيسية: "مفهوم الملاحظة باستعمال العينة العشوائية الممثلة"، "شروط استعمال هذه المنهجية ومقارنتها بباقي منهجيات الملاحظة الأخرى"، "بناء العينة العشوائية الممثلة وتقديم التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال".

 

وستشهد هذه الدورة التكوينية، التي سيستفيد منها حوالي ثلاثين فاعلا وطنيا (مكونون ومنسقون)، مشاركة مجموعة من الخبراء والفاعلين عن منظمات غير حكومية (19 مداخلة) من المغرب، والأردن وتونس.

 

وتقوم ملاحظة الانتخابات باعتماد منهجية العينة العشوائية الممثلة على ملاحظة عينة يتم اختيارها على أساس التوزيع الجغرافي لمكاتب التصويت والناخبين، من أجل تحديد عدد معين من مكاتب التصويت تكون موضوع ملاحظة ثابتة ومستمرة (تغطي عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج).

 

يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ساهما بشكل مستمر في التفكير في مناهج ومقاربات وتقنيات الملاحظة. ذلك أن تقارير ملاحظة العمليات الانتخابية ل 2007 و2009 و2011 وكذا تقرير ملاحظة استفتاء فاتح يوليوز 2011 تتضمن دائما فصولا حول منهجية الملاحظة، بما فيها المعايير المعتمدة في بناء عينة الملاحظة.

     

تذكير

النشاط : دورة تكوينية حول منهجية ملاحظة الانتخابات باستخدام العينة العشوائية الممثلة

التاريخ والتوقيت: الخميس 24 مارس 2016 ابتداء من التاسعة والنصف صباحا

المكان : فندق الرباط

 

 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في الاجتماع السنوي التاسع والعشرين للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان : التحديات الراهنة لحماية حقوق الإنسان

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 21 إلى 23 مارس 2016 بقصر الأمم بجنيف، في الاجتماع السنوي الـتاسع والعشرين للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وستخصص اللجنة ندوتها الرئيسية لهذا الاجتماع، الذي سيحضره وفد من المجلس يترأسه السيد ادريس اليزمي رئيس المجلس، لموضوع "التحديات الراهنة لحماية حقوق الإنسان" من خلال تسليط الضوء بشكل خاص على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وضعيات النزاع وما بعد النزاع وفي حماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمشردين داخليا فضلا عن دورها في مكافحة عدم التسامح والعنصرية وكراهية الأجانب.

وسيتدارس الاجتماع أيضا سبل تنفيذ إعلان "ميريدا" حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، المعتمد في أكتوبر 2015 بالمكسيك.

من جهة أخرى، سينكب الاجتماع على مشروع إستراتيجية تواصل لجنة التنسيق الدولية بالإضافة إلى تقديم التقرير المالي وتقرير أنشطة اللجنة وكذا تجديد مكتبها وانتخاب رئيسها وأمينها العام الجديدين، بالإضافة إلى تقديم تقرير اللجنة الفرعية للاعتماد.

من جهة أخرى، سيتم خلال اجتماع مكتب لجنة التنسيق تقديم تقرير عن أنشطة وآفاق عمل مجموعة العمل الخاصة بالمقاولات وحقوق الإنسان المحدثة لدى لجنة التنسيق الدولية والتي يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاستها

وفي هذا الصدد، سينظم حفل لسليم شهادات الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي درست اللجنة الفرعية للاعتماد مدى مطابقته لمبادئ باريس المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية في نونبر 2015.

ويتميز لقاء لجنة التنسيق الدولية لهذا العام بتنظيم "فضاء تبادل المعارف" وهي مبادرة أولى من نوعها تسمح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعرض الأنشطة والأعمال التي تقوم بها في ارتباط مع موضوع الندوة الرئيسية، بما يسمح بتبادل التجارب والممارسات الفضلى والإصدارات بين هذه المؤسسات.

وعلى هامش اجتماع لجنة التنسيق الدولية، سيُعقد اجتماع المجلس الإداري للجمعية الفرانكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وسيخصص هذا الاجتماع لتقديم تقرير أنشطة الجمعية وتقريرها المالي برسم سنة 2015 بالإضافة إلى خطة عمل سنة 2016 وتقديم الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية.

كما ستنعقد الجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا اجتماع لجنة الإشراف على الشبكة.

وسيشهد الاجتماع السنوي للجنة التنسيق، تنظيم جملة من اللقاءات الموازية ستتناول عددا من المواضيع من قبيل "المؤسسات الوطنية ودورها في الوقاية من النزاعات وحماية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالات ما بعد النزاع"، "المؤسسات الوطنية وحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، "دور المؤسسات الوطنية في إلغاء عقوبة الإعدام".

من جانب آخر، سيُجري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اجتماعات ثنائية على هامش اجتماع لجنة التنسيق خاصة مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومسؤولي جمعية الوقاية من التعذيب (APT) والرئيس الجديد للجنة التنسيق الدولية وعدد من رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والإفريقية واللاتينية.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصنف من طرف لجنة التنسيق الدولية ضمن الفئة (أ) كمؤسسة مطابقة لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2002، بعدما تمت إعادة اعتماده في نفس الفئة سنتي 2007 و2011؛ وهو تصنيف يعني أن عمل المؤسسة متطابق مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1993.

وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أن اضطلع برئاسة لجنة التنسيق الدولية سنتي 2002 و2003.

 

الجديدة: ورشة حول العيادات القانونية

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات، بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة، ورشة حول العيادات القانونية، وذلك يوم الجمعة 18 مارس 2016 ابتداء من الساعة 9 صباحا بفضاء الكلية.

 

وتأتي هذه الورشة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين اللجنة الجهوية والكلية التي من بين أهدافها خلق عيادة قانونية حول الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. 

وتتركز أشغال هذه الورشة حول ثلاثة محاور أساسية: "مدخل إلى مفهوم العيادات القانونية"، "الممارسات المرتبطة بالعيادات القانونية"، و أهداف وآليات اشتغال العيادات القانونية".

هذا وقد عملت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات بشراكة مع الشبكة العالمية للقانون من أجل المصلحة العامة  (PILnet)، على إطلاق عدة مشاريع عيادات قانونية بكليات الحقوق التابعة للجهة، بما فيها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع التي تم افتتاح عيادتها رسميا الشهر الماضي.

يذكر أن فكرة العيادات القانونية تقوم على نشر أساليب المنهجية التفاعلية في التعليم من خلال العمل على صقل مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات التواصل مع المجتمع. كما ترمي إلى خدمة المجتمع من خلال تعزيز التثقيف والوعي القانوني لفائدة عموم المواطنين وأصحاب الحقوق وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئات الهشة داخل المجتمع. ويعمل الطالب في العيادة القانونية تحت توجيه وإشراف مباشر من أساتذة مختصين أو محامين.

 تذكير

النشاط: ورشة حول العيادات القانونية

التاريخ والتوقيت: الجمعة18 مارس 2016 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا

المكان: مقر الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء ـ سطات (05 22 40 03 99)

 

 

معرض "انعكاسات الجنوب" يخصص أمسية للاحتفال بالشعر والشعراء الحسانيين

في إطار برنامج تنشيط المعرض الفني "انعكاسات الجنوب"(Reflets Sud) الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، سيتم تنظيم لقاء فني يحتفي بالشعر الحساني يوم الجمعة 18 مارس ابتداء من الساعة السادسة مساء برواق فضاء التعابير لصندوق الإيداع والتدبير بالرباط.

 

وسيحيي هذا اللقاء الأدبي والفني الشاعر محمد السويح من مدينة العيون والشاعر محمد الكوري والشيخ الطاهر من مدينة الداخلة. وسيسهر على تقديم وتأطير وصلات هذا الملتقى الأديبة والشاعرة عزيزة يحضيه شقراري، رئيسة رابطة كاتبات المغرب.

يذكر أن "انعكاسات الجنوب"، الأول من نوعه والذي انطلق منذ 9 فبراير ليختتم في 31 مارس، يهدف إلى تمكين الجمهور من اكتشاف أعمال ثمان فنانين تشكيليين يعيشون ويعملون بالأقاليم الجنوبية بالعيون وطانطان وأكادير وكلميم وورزازت : فاطمة أيجو، أحمد بيبون، الإمام دجيمي، براهيم الحيسن، الراكب الحيسن، توفة هاراه، منانة إدالي والطيب نديف.

ويرافق فعاليات هذا المعرض، بالإضافة إلى هذا اللقاء الشعري، برمجة متنوعة تضم مجموعة من الأنشطة أبرزها فقرة "معرض الواقع" التي انطلقت ابتداء من العاشر من فبراير وهي فقرة إبداع مشترك حول موضوع الفن الحديث، ينكب على إنجازها على امتداد أسبوع الفنانون المشاركون في المعرض فضلا عن تنظيم مائدة مستديرة حول الفنون التشكيلية بالأقاليم الجنوبية وتقديم إصدارات مركز الدراسات الصحراوية (بحضور مؤلفيها) واستقبال مجموعات تلاميذ وتنظيم أيام مفتوحة لفائدة الطلبة (بمن فيهم طلبة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية علوم التربية بالرباط)، وكذا أمسيات موسيقية وأمسيات للشعر الحساني.

 

تذكير

النشاط: أمسية بالرباط للاحتفال بالشعر والشعراء الحسانيين

التاريخ والتوقيت: الجمعة 18 مارس 2016 ابتداء من الساعة السادسة مساء

المكان: رواق فضاء التعابير لصندوق الإيداع والتدبير بالرباط

للاتصال: مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (05.37.54.00.00)

"المرأة و الحق في العمل" موضوع ندوة تحسيسية بأكادير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، ينظم الاتحاد الجهوي بأكادير المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأكادير ندوة تحسيسية حول موضوع " المرأة و الحق في العمل" وذلك يوم الأحد 13 مارس 2016 بمقر اللجنة.

وتهدف هذه الندوة إلى خلق فضاء تواصلي بين نساء القطاعات المهنية المهيكلة بالجهة بغية تنمية الوعي لدى المنخرطات بالحقوق الإنسانية للنساء ومبادئ المناصفة والمساوة وتحسيسهن بضرورة فتح نقاش حول مشاكل عمل النساء بالجهة في أفق خلق و تفعيل آلية للتواصل الدائم بين نساء القطاعات المهنية.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار تخليد اللجنة لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة و كذا في إطار جهودها من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام و حقوق النساء بشكل خاص.

وستشهد الندوة تقديم مداخلتين، تتمحور الأولى حول "حق المرأة في العمل بين المواثيق الدولية والقوانين الوطنية" فيما تقدم الثانية تجربة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر سنة 2015 تقريرا موضوعاتيا يحمل عنوان "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب: صون و إعمال غايات وأهداف الدستور" والذي قدم تحليلا لواقع وضعية المرأة من خلال ثلاثة محاور كبرى: الممارسة الاتفاقية للمغرب والازدواجية القانونية، المساواة و المناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تكريس مبادئ المساواة والمناصفة.

تذكير:

النشاط: ندوة تحسيسية حول "الحق في العمل"

التاريخ: 13 مارس 2016 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال

المكان: مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير (زنقة المعرض، مدرسة بن زيدون سابقا، أكادير)

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير 0528825261

مائدة مستديرة بتنجداد حول "العنف ضد النساء"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية - ورزازات بتنسيق مع جمعية المهرجان للتربية والثقافة بتنجداد، مائدة مستديرة حول موضوع "العنف ضد النساء" من خلال مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك يوم السبت 12 مارس 2016 بتنجداد.

 

ويتمثل الهدف من هذا اللقاء، المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي سيشهد مشاركة نساء وفعاليات من المجتمع المدني والحقوقي بالمنطقة، في تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة كانتهاك لحقوق الإنسان الأساسية والتعريف بمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان الرامية لحماية حقوق المرأة مع التعريف بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان  في تتبع وضعية المعنفات والنهوض بها بما يكفل إعادة تأهيلهم وإدماجهم داخل المجتمع.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم في مارس 2014، مذكرته للمساهمة في النقاش حول مشروع القانون لمحاربة العنف ضد النساء. وتقترح المذكرة العديد من التوصيات المرتبطة بشكل خاص بالإطار المرجعي والمفاهيمي الدولي للعنف ضد المرأة، مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، زجر العنف العمدي والمعاقبة عليه، حماية حقوق الضحايا والناجيات من العنف وضمان ولوجهن للعدالة وخدمات التكفل، وتدابير الحماية والوقاية.

كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي جعل النهوض بحقوق المرأة منذ إحداثه من أولويات عمله، أصدر لحد الآن سبعة تقارير حول موضوع المساواة والمناصفة.

 

 

 تذكير

النشاط : مائدة مستديرة حول "العنف ضد النساء"

التاريخ والتوقيت : السبت 12 مارس 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال

المكان: قاعة البلدية بتنجداد

للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات 053579118

 

لقاء حول "العدالة الجنائية للنساء بين المطالب والمكتسبات" لفائدة نزيلات السجن المحلي بالرشيدية

 

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية - ورزازات بتنسيق بين المندوبية الجهوية للسجون بجهة درعة تافيلالت ممثلة بالمؤسسة السجنية بالرشيدية وجمعية اتحاد العمل النسائي فرع الرشيدية، ورشة تحسيسية حول "العدالة الجنائية للنساء بين المطالب والمكتسبات لفائدة نزيلات المؤسسة، وذلك يوم الثلاثاء 08 مارس 2016 بالسجن المحلي بالرشيدية.

ويتمثل الهدف من هذا اللقاء، المنظم في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة المحتفى به في 8 مارس من كل سنة، في التحسيس بالحق في العدالة الجنائية، والمساهمة في تنمية شخصية السجينات وتوعيتهن بثقافة الحق والواجب.

 كما سيتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول مبادئ وقيم حقوق الإنسان ودورها في دينامية الإصلاح والتأهيل بالوسط السجني بالإضافة إلى التعريف بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان  في تتبع وضعية السجناء والنهوض بها بما يكفل إعادة تأهيلهم و إدماجهم داخل المجتمع.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية - ورزازات تعمل، في إطار اختصاصاتها، على تنظيم مجموعة من الزيارات واللقاءات التحسيسية داخل المؤسسات السجنية التابعة لاختصاصها الترابي، وذلك تفعيلا لتوصيات التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان: "أزمة السجون، مسؤولية مشتركة: 100 توصية لحماية حقوق السجناء والسجينات"، والذي ينص على ضرورة عدم تقييد الحق في التعليم والتكوين بأية شروط كيفما كان نوعها، والقيام بحملات تحسيسية في أوساط النزلاء حول أهمية التربية والتكوين المهني.

يذكر أيضا أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات كانت قد أنجزت تقريرا قدمته في دجنبر 2015 حول "حقوق السجينات بين المعايير الدولية وظروف الاحتجاز ".

ويقدم التقرير الذي جرى إعداده ما بين غشت 2014 وغشت 2015 تشخيصا لأوضاع السجينات في المؤسسات السجنية بجهة الدار البيضاء –سطات،  ويقف عند مدى ملاءمة السياسة السجنية للمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجينات، كما يقدم توصيات واقتراحات من أجل ضمان حماية حقوق هذه الفئة.

 تذكير

النشاط : لقاء حول العدالة الجنائية للنساء بين المطالب والمكتسبات لفائدة نزيلات السجن المحلي بالرشيدية

التاريخ والتوقيت : الثلاثاء 08 مارس 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال

المكان: السجن المحلي بالرشيدية

للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات 0535791182

إطلاق مشروع حماية الأنظمة الايكولوجية بإقليم طانطان

تشارك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان-كلميم في الأيام التكوينية التي ستنظمها جمعية جيل الصحراء للتنمية المستدامة أيام 04 و05 و06 مارس 2016 لإطلاق مشروع حماية الأنظمة الإيكولوجية بإقليم طانطان.

 

وتهدف هذه الأيام التكوينية إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني والفاعلين المحليين في مجال حماية الأنظمة الإيكولوجية والمحافظة على البيئة والنهوض بالحقوق البيئية وتقوية الإطار النظري الخاص بحماية الأنظمة الإيكولوجية و المحافظة على البيئة وملاءمته مع المقاربات المتعددة التخصصات في مجال البحث فضلا عن تشخيص الوضع الإيكولوجي للإقليم/الجهة وتحديد أدوار المتدخلين وتسطير خطة لحماية المنطقة من التهديدات المحتملة.

ويتضمن برنامج هذه الأيام التكوينية ثلاث ورشات أهم محاورها "تقديم أهم قرارات واتفاقيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي انعقد في باريس (COP21)"، والتي سيقوم بتأطيرها السيد توفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطانطان كلميم، التشخيص التشاركي للأنظمة الايكولوجية إقليميا، القوانين والتشريعات الوطنية والدولية في مجال حماية البيئة.

يذكر أنه تمت بلورة هذا البرنامج  بمساهمة الشركاء التاليين: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم- طانطان، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطانطان، المجلس البلدي لطانطان، المديرية الإقليمية للمياه والغابات، مؤسسة فوسبوكراع- العيون، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكالة الحوض المائي الساقية الحمراء وادي الذهب.

  

تذكير

النشاط:  إطلاق مشروع حماية الأنظمة الايكولوجية بإقليم طانطان

التاريخ والتوقيت: 04 و05 و06 مارس 2016  ابتداء من الساعة التاسعة صباحا

المكان:

-الافتتاح: قاعة العروض والمؤتمرات البسمة

-فعاليات الأيام التكوينية: المركب التربوي

 

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان-كلميم (05.28.77.34.33)

ورشة دولية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الولوج لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ارتباط مع المقاولات

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورشة دولية حول موضوع "ضمان الولوج لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ارتباط مع المقاولات : دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" وذلك يومي 2 و3 مارس 2016 بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط.

 

 

 

وسيشكل اللقاء، الذي بادرت إلى اقتراحه مجموعة العمل المعنية بالمقاولة وحقوق الإنسان المحدثة لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظم بتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، فرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من اجل تعزيز معارفها وفهمها للدور الواجب الاضطلاع به لتيسير سبل التظلم الفعلي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمقاولات.

كما يهدف اللقاء إلى تعزيز تبادل التجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال وتحديد دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كآليات غير قضائية للتظلم، في حالات انتهاكات حقوق الإنسان المرتبكة في سياق المقاولة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وسيسلط برنامج اللقاء الضوء على مدى يومين على العراقيل القضائية والعملية التي تحول دون ولوج فعلي لسبل التظلم بخصوص الانتهاكات المرتبطة بالمقاولة وسيساهم في تحديد الأنشطة التي يمكن أن تباشرها المؤسسات الوطنية بشكل فردي أو جماعي من أجل تتبع مسلسل إرساء إطار حول المسؤولية القانونية وسبل الانتصاف.

وسيناقش المشاركون في الورشة العديد من المحاور أبرزها "إطار التظلم حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمقاولات"، "مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التظلم من خلال معالجة الشكايات والوساطة"، "مساهمة المؤسسات الوطنية في التظلم من خلال التحقيقات العمومية والتحريات الرسمية حول المقاولات وحقوق الإنسان"، مشروع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحامل لعنوان"المسؤولية وسبل التظلم".

وستنطلق الجلسة الافتتاحية للورشة التي ستتميز بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من عشر دول (غانا، أوغاندا، الكامرون، جنوب إفريقيا، كينيا، ماليزيا، مونغوليا، الفليبين، ألمانيا، المغرب) وبالمفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 2 مارس 2016 بحضور السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 

تذكير

النشاط : ورشة دولية حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الولوج لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ارتباط مع المقاولة

التاريخ والتوقيت : 2 و3 مارس 2016 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا

المكان : المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، رقم 4، إقامة ديار المنصور، حي يعقوب المنصور، الطريق الساحلية 10000، الرباط، المغرب 

للاتصال : مديرية التواصل (05.37.54.00.00)

لقاء جهوي بوجدة لتعزيز القدرات في مجال اللجوء والهجرة لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة- فجيج، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يومي 25 و26 فبراير 2016 بمدينة وجدة، لقاء جهويا لتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون بجهة الشرق في مجال قوانين اللجوء والهجرة (أطر من السلطات المحلية ومن إدارات الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة) وبمشاركة ممثلين عن الهيئة القضائية والمحامين.

 

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون على صعيد جهة الشرق وتقوية انخراطهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتدبير مسألة الهجرة واللجوء إعمالا للقوانين الوطنية وللمعايير الدولية ذات الصلة التي التزم بها المغرب في هذا المجال.

يذكر أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار اختصاصات ومهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، لا سيما منها المتعلقة بالمساهمة في تنمية قدرات مختلف المصالح العمومية عن طريق التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإعمالا لتوصيات التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة" خصوصا تلك المتعلقة بضرورة "وضع برنامج تكوين خاص لتعزيز قدرات المسؤولين على إنفاذ القوانين المرتبطة بمكافحة الاتجار بالأشخاص".

تذكير

النشاط: لقاء جهوي بوجدة لتعزيز القدرات في مجال اللجوء والهجرة لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون

التاريخ والتوقيت: يومي الخميس والجمعة 25 و26 فبراير 2016 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا

المكان: فندق أطلس طيرمينيس، وجدة

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فجيج (05.36.71.25.72)