المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على عملية اعتماد ملاحظين وطنيين ودوليين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات

بموجب القانون 30-11 "المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات، يشرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على عملية اعتماد ملاحظين وطنيين ودوليين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 25 نونبر 2011.

وقد عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعها الأول يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 بمقر المجلس بالرباط.

وقامت اللجنة خلال هذا اللقاء عددا بمناقشة والمصادقة على نص الإعلان العمومي حول شروط اعتماد الملاحظين، استمارة طلب الاعتماد، ميثاق الشرف الخاص بالملاحظين، مساطر الاعتماد، تصميم وتبويب الموقع الإلكتروني للجنة ونظامها الداخلي.

يذكر أنه تم إحداث اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بموجب القانون 30-11 "المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات" (الجريدة الرسمية رقم 5984 الصادرة في 6 أكتوبر 2011).

وتتولى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، العمل على تسليم، عن طريق الجهات المعنية، بطائق خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم ووضع رهن إشارة الملاحظين ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم.

كما تعمل اللجنة على تنظيم دورات تكوينية لفائدة ملاحظي الانتخابات وتقوم بإحالة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.

تتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الأعضاء التاليين:

الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال

ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

ممثل عن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة

يذكر أن انتخابات اختيار أعضاء مجلس النواب المزمع تنظيمها في 25 نونبر 2011 تعد أول استحقاقات انتخابية تنظم في ظل الدستور الجديد المعتمد في الفاتح من يوليوز 2011 والذي عمل على مأسسة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.