أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلع خبيرة بريطانية على اختصاصات المجلس والوضعية الحقوقية بالمملكة

استقبل السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة هاريت واير أوسطن، خبيرة في قضايا حقوق الإنسان والعلاقات الدولية ومستشارة سابقة في حقوق الإنسان بمكتب الكومنولث بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر المجلس بالرباط، في 26 شتنبر 2011.

وخلال هذا اللقاء، قدم السيد الصبار عرضا مقتضبا حول المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاختصاصات والمهام المنوطة به، كما جاءت في الظهير المحدث للمجلس.

هكذا، تطرق أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى السياق التاريخي للمجلس، انطلاقا من إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990، مرورا بإعادة تنظيمه وفقا لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وصولا إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شهر مارس الماضي بصلاحيات موسعة واستقلالية أكبر وتعددية معززة.

ولم يفت السيد الصبار الإشارة إلى الدور الذي لعبه المجلس (في صيغته السابقة) في طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تبلورت جل توصياتها الختامية في نص الدستور الجديد التي تبناه الشعب المغربي في استفتاء فاتح يوليوز الماضي.

وفي سياق تقييمه للوضعية الحقوقية بالمغرب، أشار السيد الصبار أن المغرب انخرط في مسلسل الإصلاحات مع بداية تسعينات القرن الماضي وفتح صفحة الماضي الأليم بكل شجاعة، وقام بعدة مراجعات تشريعية وقانونية لتعزيز الحريات العامة والحريات الفردية والجماعية ترتب عنها على سبيل المثال لا الحصر تبني قانون متقدم للأسرة وتعديل قانون الجنسية والمصادقة على جل الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا أن تاريخ الاحتجاج بالمدن والقرى المغربية يعود إلى 15 سنة مضت.

صحيح أن هناك عدة تحديات مطروحة على الساحة الحقوقية، قال السيد الصبار، إلا أن المملكة المغربية عازمة على تذليلها وتجاوزها من خلال الإصلاحات والآليات المحدثة، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وردا على سؤال طرحته السيدة أوسطن بخصوص زيارة أماكن الاعتقال، أشار السيد الصبار أنه يمكن للمجلس، في إطار الصلاحيات الجديدة، القيام بزيارات معلنة وغير معلنة للسجون ومختلف مراكز الاحتجاز.

وتأتي زيارة السيدة هاريت واير أوسطن في سياق التوقيع على مذكرة تفاهم حول ترحيل المتورطين في قضايا الإرهاب بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، والدور الذي يمكن للمجلس الوطني القيام به لتأمين عمليات الترحيل بما يضمن كرامة السجناء المرحلين.