رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بالناظور على أهمية دور المجتمع المدني في مشروع إحداث متحف الريف

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، على أهمية شراكة النسيج الجمعوي في مشروع إحداث متحف الريف، خلال اللقاء الذي نظمه المجلس حول دور المجتمع المدني في بلورة هذا المشروع بمدينة الناظور، يوم الجمعة 16 شتنبر 2011.

واستهل السيد اليزمي كلمته بالتذكير بالإطار العام للقاء، الذي جاء في سياق تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال التاريخ والذاكرة والأرشيف واستجابة لتوصيات الندوة العلمية الدولية التي نظمت بمدينة الحسيمة حول موضوع "التراث الثقافي للريف: أية تحافة؟"، في 15-16 يوليوز 2011.

وخلال هذا اللقاء، شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ثلاث اختيارات استراتيجية تتمثل في: (1) مأسسة سياسة عصرية لأرشيف بالمغرب وإجراء مسح أولي له وتقوية مؤسسة أرشيف المغرب واسترجاع أرشيف المغرب بالخارج (من فرنسا، إسبانيا، هولندا، بريطانيا...)؛ (2) تقوية البحث العلمي في التاريخ الراهن والقدرات الوطنية في هذا المجال، مذكرا في هذا الإطار باتفاقية المجلس مع كلية الآداب بالرباط لإحداث ماستر التاريخ الراهن لتشجيع البحث العلمي، واتفاقية إنشاء معهد مغربي مختص في البحث العلمي في التاريخ المعاصر؛ و(3) تسريع وثيرة إنشاء المتاحف الجهوية، حيث يعتبر متحف الريف أول مبادرة في هذا الإطار، ستليها مبادرات مماثلة ( تخص متحف الداخلة ومتحف الواحات (أكدز- قلعة مكونة)، في أفق التفكير في إنشاء متحف وطني للتاريخ.

وأشار السيد اليزمي إلى تكوين لجنة للسهر على الجوانب العلمية لمشروع متحف الريف ولجنة إشراف مكونة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج وبلدية الحسيمة والمجلس الجهوي للحسيمة، من مهامها توسيع حلقة الشركاء، بالإضافة إلى لجنة دائمة للنسيج الجمعوي لمواكبة المشروع.

وأكد أن المراد لمتحف الريف أن لا يقتصر على المفهوم الكلاسيكي للمتاحف، مشيرا أن إحدى الأفكار العصرية في مجال المتاحف على المستوى الدولي أن تمتد هذه المتاحف "خارج أسوارها" لتشمل الآثار المتاحة مثلا (خاصة أن منطقة الريف تتوفر على أزيد من 40 موقع أثري)، دون أن تفوته الإشارة إلى ضرورة التفكير في انتظارات الفاعلين والشركاء والمهتمين والجمهور العادي ودراستها، لضمان الاستدامة و"عيش المتحف بعد إحداثه".

هذا وثمنت الجمعيات المشاركة في اللقاء مبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولم تبخل على تقديم انتظاراتها وتصوراتها لمتحف الريف. وفي هذا الإطار قدمت الجمعيات مجموعة من المقترحات، من أبرزها أن يكون المتحف مركزا متعدد الاختصاصات (متحف ومركز للتوثيق والأرشيف)، أن يتم نهج سياسة للمحافظة على التراث المتاح، أن يهتم المتحف بالتراث البحري والحقوقي بالمنطقة، أن تتم استشارة الساكنة والجمعيات، أن يتضمن أروقة خاصة بالمقاومة والإثنوغرافيا والأركيولوجيا والتراث الطبيعي وتاريخ الهجرة بالمنطقة، أن يتم خلق مستهلك ثقافي وتحفيز الزوار (بعد إحداث المتحف)، أن يتم تحريك عجلة الاقتصاد بالمنطقة والانفتاح على الجماعات المحلية والمدرسة، أن يتم تسويق العرض الثقافي الذي تزخر به منطقة الريف، أن يتم تنظيم أنشطة رياضية-ثقافية (رياضة المشي الجماعي مثلا) للمساهمة في حماية تراث المنطقة عبر التعريف به ومراقبته والتحفيز على زيارة المنطقة، ضرورة نشر ثقافة التحافة وتقوية قدرات الجمعيات في هذا المجال...

وفي الختام، عاد السيد اليزمي إلى التذكير بأهمية دور المجتمع المدني في مشروع إحداث متحف الريف، مشيرا أنه من المنتظر أن يكون هذا المتحف آلية للتنمية الاقتصادية ومؤسسة عصرية مندمجة منفتحة على تراث المنطقة بمختلف التجليات والتعبيرات، المادي منه وغير المادي.