المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يدعو بجنيف إلى تعزيز تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات التعاهدية

مثل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني، لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في لقاء بجنيف، في إطار اجتماع مجموعة العمل المكلفة بتتبع عمل الهيئات التعاهدية المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، في 12 يناير 2011.

وقد استهل السيد حرزني كلمته بالتذكير أن الهيئات التعاهدية لبنة أساسية في المنظومة الحقوقية الأممية، مؤكدا على أهمية توصياتها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وضرورة تتبع عملها، مبرزا الدور المحوري الذي من الممكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تفعيل قرارات الهيئات التعاهدية وتوصياتها. كما أشار إلى أنها، أي المؤسسات الوطنية، تقدم لحكومات بلدها المساعدة والمشورة بخصوص تفعيل توصيات هذه الهيئات ورصد التقدم المحرز في تنفيذها على المستوى الوطني.

وطرح السيد حرزني جملة من التوصيات لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تتبع أنشطة الهيئات التعاهدية. ومن بين هذه التوصيات، أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على ضرورة التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوحيد وسائل العمل التي تعتمدها الآليات التعاهدية ودعوة الهيئات التعاهدية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفاعلين الوطنيين الرئيسيين إلى توفير المعلومات بشكل منتظم ودائم حول التتبع والتفعيل، مشيرا إلى ضرورة تبني مقاربة تشاركية لتتبع قرارات الهيئات التعاهدية ومشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إجراءات التتبع الخاصة بهذه الهيئات.

هذا ودعت لجنة التنسيق الدولية ، على لسان السيد حرزني، إلى تطوير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة، لمشروع لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تتبع توصيات الهيئات التعاهدية وإعداد التقارير ورفعها، بالإضافة إلى تخصيص الموارد المالية الكفيلة بتمكين هذه الآليات الأممية من الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه.

واختتم السيد حرزني كلمته بالتأكيد على الالتزام الدائم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية بالانخراط في تعزيز نظام الهيئات التعاهدية.

وللإشارة، يأتي اجتماع مجموعة العمل المكلفة بتتبع عمل الهيئات التعاهدية، الذي امتد على مدى ثلاثة أيام (من 12 إلى 14 يناير 2011)، في سياق توصيات الاجتماع المشترك العاشر للجان الهيئات التعاهدية الذي دعا إلى تأسيس مجموعة عمل لتتبع عمل الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز فعاليتها.

ويذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نظم، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يومي 9-10 يونيو 2010 بمراكش، ندوة لخبراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز دعم الهيئات التعاهدية"، لمناقشة سبل تعزيز العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونظام الهيئات التعاهدية وتطويرها. وقد توج هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من إفريقيا وآسيا-المحيط الهادي وأمريكا وأوروبا وخبراء الأجهزة التعاهدية وخبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإصدار ما أصبح يصطلح عليه ب "إعلان مراكش" لتعزيز العلاقات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات التعاهدية.

ع.ب.