إطلاق مسلسل للتفكير الجماعي حول تفاعل المدرسة مع تجربة العدالة الانتقالية في المغرب
الجلسة الافتتاحية للقاء (صورة لوكالة المغرب العربي للأنباء)أطلق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بشراكة مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، مسلسل التفكير في أنجع السبل لإدماج العدالة الانتقالية في المنظومة التعليمية.
وقد التئم حول الموضوع في لقاء دراسي، نظم يوم الاثنين 20 دجنبر 2010 تحت شعار "المدرسة المغربية وتجربة العدالة الانتقالية"، أطر من وزارة التربية الوطنية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين لتعميق التفكير حول العدالة الانتقالية في مجال التربية.
وفي كلمة باسم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قال السيد أحمد توفيق الزينبي، رئيس شعبة الحقوق الجماعية والشؤون الجهوية بالمجلس، إن الهدف من اللقاء يتمثل في استخلاص الدروس من التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية و"دراسة السبل المتاحة لتوظيفها بطرق بيداغوجية تخدم المستقبل وتساهم في بناء مجتمع حداثي يرتكز في جوهره على حقوق الإنسان".
وأضاف السيد الزينبي أن العدالة الانتقالية في حاجة للمدرسة لتوسيع قاعدتها والخروج من نخبويتها ونقل الدروس المستخلصة للأجيال القادمة حتى لا يتكرر ماجرى من انتهاكات جسيمة، كما أن المدرسة في حاجة لعصارة أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة لتنويع برامجها وتطوير مناهج تدعم التحليل التاريخي والإبداع الأدبي المرتبطان بمواضيع أشغال العدالة الانتقالية.
من جانبه، أكد السيد خالد فارس، المفتش العام للتربية والتكوين، أن التربية على حقوق الإنسان تعد "رافعة أساسية لتحقيق مدرسة النجاح القائمة على مبادئ الكرامة، الحق والحق المقرون بالواجب".
كما أبرز السيد فارس جهود وزارة التربية الوطنية لجعل المدرسة فضاء تربويا تنشيئيا حيويا يزخر بالأنشطة والممارسات العملية (...) المتمثلة للثقافة الحقوقية سواء في المناهج أو أنشطة الحياة المدرسة".
وأضاف أنه انطلاقا من كون العدالة الانتقالية تتضمن حزمة من الإجراءات المترابطة فإن هذا اللقاء يعد فرصة سانحة لتعميق الوعي بهذا المجال والانفتاح على التجارب الدولية وكذا الوقوف على سبل تقوية قدرات الفاعلين التربويين في مجال العدالة الانتقالية.
أما السيدة جولي جييرو، ممثلة المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالمغرب، فقالت في كلمتها أنه "على غرار كشف الحقيقة ومناهضة الإفلات من العقاب وكذا التعويض وجبر الأضرار يعتبر تدريس الماضي القريب عنصرا محوريا في مسلسل العدالة الانتقالية".
ذلك أن كل مجتمع، تضيف السيدة جولي، محتاج لمعرفة وفهم ماضيه وذاكرته المشتركة كي يتمكن من بناء وإعادة بناء علاقات سليمة ومنصفة بين صفوف الأفراد و المجموعات وبين الدولة والمواطنين .
وانتظم المشاركون في هذا اللقاء في إطار ورشتي تفكير تناولت الأولى موضوع "العدالة الانتقالية والتربية"، فيما انكبت الثانية على موضوع "تقوية قدرات الفاعلين".
هكذا، وبعد أن أكد المشاركون في ورشة "العدالة الانتقالية والتربية" على ضرورة المزيد من تعميق التفكير حول تفاعل المدرسة مع مجال العدالة الانتقالية وسبل تثمينه، أصدروا جملة من التوصيات همت على الخصوص:
• تنقية الكتاب المدرسي من المضامين المتعارضة مع حقوق الإنسان
• تعميق النقاش حول مجموع التحديات التي يطرحها توظيف مضامين العدالة الانتقالية في المنظومة التعليمية: خاصة تلك المتعلقة بطبيعة التوظيف (مادة قائمة الذات أو الإدماج في المواد الأخرى، الاقتصار على العدالة الانتقالية أو إدماجها في مادة لحقوق الإنسان والمواطنة)، وكذا صيغة التوظيف (المستويات الدراسية، الحيز الزمني الممكن تخصيصه...)؛
• التركيز على عدم تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات لحقوق الإنسان؛
• توظيف الأدب والفنون؛
• تخصيص يوم للذكرى لشرح ما جرى وربطه بمسار المصالحة وجهود ترسيخ دولة الحق والقانون؛
• تشكيل لجان علمية لإعداد مضمون المواد الممكن تدرسيها مع الانفتاح على التجارب الدولية؛
• التركيز على تغيير السلوكات وغرس القيم.
أما المشاركون في الورشة الثانية فقد خرجوا بمجموعة من التوصيات همت على الخصوص:
• تحديد الفئات المستهدفة من تقوية القدرات، (المدرسون، التلاميذ، المشرفون التربويون، جمعيات الآباء، المكونون ، الأطر الإدارية، شركاء المدرسة)؛
• تشكيل فريق متعدد التخصصات ومتكامل من أجل إعداد مخطط استراتيجي يستهدف الفاعلين حسب طبيعة تدخلهم؛
• اعتماد شبكة للمعايير الواجب إدماجها ضمن المشروع؛
• البدء بتجارب نموذجية متحكم فيها.
وجدير بالذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وقعا اتفاقيتي شراكة، الأولى في دجنبر 2005 حول النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال البعدين التربوي والثقافي والثانية في 23 دجنبر 2008 حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة.