افتتاحية
يتوقف ملف العدد الـ15 من النشرة الإخبارية الإلكترونية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عند الدراسة التي أنجزها المجلس بشراكة مع وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية حول "الحق في التنمية بالمغرب، بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية ".
وتهدف الدراسة التي تهم قطاعات الشغل، التربية، الصحة والسكن، إلى النهوض بإدماج حقوق الإنسان في السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالتنمية البشرية، وكذا إطلاق نقاش وطني حول إمكانيات تطوير منهجيات وآليات لتتبع دينامية حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك بغية التمكن من قياس فعالية السياسات العمومية بالنظر لمرجعية حقوق الإنسان.
هكذا، يترجم هذا العمل، التوجه الفعلي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نحو النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار عودته التدريجية نحو مهامه الأصيلة المتمثلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في شموليتها، بعدما عمل على تصفية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعزيز أسس المصالحة وضمانات عدم تكرار ما جرى.
كما يسلط العدد الضوء على أهم الأنشطة التي ميزت عمل المجلس خلال شهر يونيو الماضي على المستوى المحلي، الوطني والدولي، والمنظمة إما بمبادرة منه أو بمعية شركائه أو في إطار المحافل الدولية لحقوق الإنسان كما هو الشأن بالنسبة لمشاركة المجلس في أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان المنعقد بمدينة نانت الفرنسية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).
قراءة طيبة
هيئة التحرير