إعلان مراكش: من أجل ضمان فعالية الهيئات التعاهدية وأفضل إشراك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يومي 9 و 10 يونيو 2010 بمراكش، ندوة لخبراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز دعم الهيئات التعاهدية" (المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان).

وتمثل الهدف من هذه الندوة، التي تشكل استجابة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدعوة التي أطلقها المفوض السامي لحقوق الإنسان من أجل ابتكار أفكار جديدة لتطوير عمل الهيئات التعاهدية أو اللجان الاتفاقية، في إطلاق مسلسل للتفكير على صعيد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول سبل النهوض بعمل هذه الهيئات والنظر في مختلف الصيغ المطروحة لترشيد العلاقات بين الهيئات التعاهدية والمؤسسات الوطنية وتمكين هذه الأخيرة من تقاسم تجاربها المختلفة في مجال التعاون مع الهيئات التعاهدية.

وقال السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خلال افتتاح اللقاء، إن عمل الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان يواجه تحديات كبرى تتمثل على الخصوص في التأخر الكبير المتراكم في فحص التقارير الدورية والشكاوى والبلاغات الفردية ووجود طرق ووسائل عمل مختلفة تعتمدها الآليات التعاهدية مما يعرض ترابط النظام للخطر ويؤدي إلى نقص الوضوح أمام الدول الأطراف الأخرى المشاركة في النظام وكذا تأخر عدد من الدول في تقديم تقاريرها في مواعيدها إما نتيجة لنقص القدرة أو نقص الإرادة السياسية حيث أن الكثير من الدول لا تتوفر على إطار مؤسسي مناسب لإعداد تقاريرها.

وأضاف السيد حرزني، أن الهدف الأساسي لنظام هيئات حقوق الإنسان يكمن في احترام حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني من خلال الوقوف عند مدى وفاء الدول بالتزامها القانونية، ولذلك فإن تقييم فاعلية هذا النظام ينبغي النظر إليها من زاوية التنفيذ الوطني للمعايير الدولية وللتوصيات الصادرة عن الحوار التفاعلي في إطار إجراء تقديم التقارير الدورية للدول وكذا التعاون من أجل تنفيذ التدابير الناشئة عن بحث الشكاوى الفردية ونتائج التحقيقات السرية.

وقد عرف اللقاء تداول العديد من المواضيع من قبيل "تطور نظام تقديم التقارير الدورية"، "مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال المراحل الأولية والنهائية لمسلسل تقديم التقارير الدورية"، "تعزيز الاختصاصات الأخرى للأجهزة التعاهدية" "التحديات التي تواجه عمل الأجهزة التعاهدية".

وتوج اللقاء، الذي تميز بمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الجهات الأربع للمعمور (إفريقيا، آسيا-المحيط الهادي-أمريكا، أوروبا) وخبراء بالأجهزة التعاهدية فضلا عن خبراء عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإصدار إعلان مراكش حول تعزيز العلاقات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات التعاهدية.

وقد ضم هذا الإعلان جملة من التوصيات:

آفاق عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بمسار تعزيز الهيئات التعاهدية:

• تخصيص الموارد المالية الكفيلة بتمكين الهيئات التعاهدية من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل

• تعيين خبراء الهيئات التعاهدية وفقا لمسلسل تشاوري وشفاف يقوم على إشراك كل الفاعلين في المجتمع بمن في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

• صياغة الهيئات التعاهدية لتعليقات عامة ترمي لتعزيز ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء، مع استشارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عند إعداد تلك التعليقات

• يجب أن تعمل الدول الأعضاء على تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من لعب دور أساسي في مسلسل التشاور الوطني بمناسبة التحضير للاستعراض الدولي الشامل وإعداد التقارير الموجهة للهيئات التعاهدية

• عقد الهيئات التعاهدية لاجتماعات منتظمة خارج جنيف ونيويورك في مراكز إقليمية أخرى لشرح عمل الهيئات التعاهدية

التعاون بين المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان والهيئات التعاهدية

من أجل تحسين الاستفادة مما يتيحه نظام الهيئات التعاهدية وضمان متابعة توصياتها من لدن المؤسسات الوطنية
لحقوق الإنسان، أوصت هذه المؤسسات بما يلي:

أ‌) أن تعمل الهيئات التعاهدية، قدر الإمكان، على توحيد مسلسل إعداد التقرير الوطني ومسطرة البلاغات الفردية، عبر وضع قواعد مشتركة لمساطر ومنهجيات العمل، وكذا وضع مساطر مماثلة للتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومع باقي الفاعلين الوطنين الرئيسيين، بما ذلك ما يتعلق بشكل وتوقيت تقديم المعلومات المكتوبة أو العروض الشفوية.

ب‌) أن تدعو الهيئات التعاهدية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفاعلين الوطنيين الرئيسيين إلى توفير المعلومات بشكل منتظم ودائم. ولهذا الغرض يجب العمل على تشجيع وتنظيم وملائمة، مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الإجراءات والمساطر وأنشطة تتبع الهيئات التعاهدية وكذا التحقيقات المجراة بالبلدان.

ت‌) تنفيذ المشروع المصادق عليه خلال اجتماع برلين 2006 بخصوص علاقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات التعاهدية.

انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز نظام الهيئات التعاهدية:

جدد المشاركون الممثلون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التزامهم بدعم، قدر الإمكان، عمل الهيئات التعاهدية، وذلك عبر:

• التشجيع الفعلي للدول على المصادقة على كل الاتفاقية الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، ورفع التحفظات، والمشاركة في مساطر الشكاوى الفردية والتحقيقات المعمول بها

• تعزيز آليات عمل المؤسسات ومشاركتها في عمل الهيئات التعاهدية، ضمانا لأفصل أثر لتوصيات هذه الهيئات في ما يتصل بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

• زيادة الوعي بمسطرة البلاغات الفردية العتمدة من لدن الهيئات التعاهدية ودعم الضحايا في مسعاهم للاستفادة منها
• توجيه الدعوة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل إعداد دليل في المجال
• المصادقة على هذا إعلان مراكش الذي تبنته لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها