المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يعطي الانطلاقة لتنفيذ المجموعة الثانية من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي

أعطى السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم الخميس 10 يونيو 2010 الانطلاقة لتنفيذ المجموعة الثانية من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي وقد نظم بالمناسبة حفل لتوقيع الاتفاقيات بحضور كل من السيد محمد كرين، رئيس مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، والسيد إينيكو لاندابورو، السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب وممثلو الجمعيات الحاملة للمشاريع التي تم اختيارها.

وتهم هذه المشاريع التي يبلغ عددها 51 مشروعا المحاور التالية: الحفظ الإيجابي للذاكرة (6 مشاريع)، تعزيز قدرات الفاعلين المحليين (16 مشروعا)، دعم الأنشطة المدرة للدخل (20 مشروعا)، إدماج المرأة والطفل (3 مشاريع)، البنيات التحتية الاجتماعية الأساسية (3مشاريع)، الحفاظ على البيئة وحمايتها (3 مشاريع). وستنفذ هذه المشاريع بعشرة أقاليم وعمالات مشمولة بالبرنامج وهي الحسيمة، أزيلال، الدار البيضاء (الحي المحمدي)، الرشيدية، فجيج، الخميسات، خنيفرة، الناظور، طان طان وزاكورة.

وقد أشار السيد أحمد حرزني خلال مداخلته إلى أنه بإطلاق هذه المجموعة الثانية من المشاريع يصل، إلى حدود ماي 2010، العدد الإجمالي لمشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي الممول من طرف الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي، 83 مشروعا بغلاف مالي يزيد عن 35 مليون درهم مضيفا أن المجلس يزعم إطلاق المجموعة الثالثة رغم أن ذلك ليس واردا في الاتفاقية التي تجمع المجلس والاتحاد الأوربي. وستستفيد من هذه المشاريع كل من أقاليم الخميسات وأزيلال وطانطان حيث سيبلغ العدد الإجمالي لهذه المشاريع التي تندرج في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي 100 مشروعا.

رغم أن المجلس لم يبلغ بعد مرحلة التقييم إلا أن السيد حرزني قام بقراءة أولية لهذا البرنامج حيث أكد أن المغرب يتصدر قائمة الدول التي خاضت تجارب مشابهة حيث يظهر جليا مدى التقدم الذي تم تحقيقه في هذا المجال وهذا الأمر يتأكد اليوم من خلال هذه المرحلة المتقدمة التي تم بلوغها والتي تأكد جدية عمل المجلس بصفته مؤسسة وطنية مكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

كما أضاف أنه بالرغم من النتائج الايجابية التي تم تسجيلها في هذا المجال إلا أن هذا الأمر لا يمنعنا من القول أن البرنامج تشوبه بعض النقائص. فإذا كان برنامج جبر الضرر الجماعي قد تناول بصفة خاصة محورين اثنين وهما الأنشطة المدرة للربح وحفظ الذاكرة، إلا أن الملاحظ هو أن الأولوية قد أعطيت بالأساس للمشاريع المدرة للربح وهو الأمر الذي من الممكن تداركه خاصة في إطار برنامج آخر سيتم انجازه بشراكة مع الاتحاد الأوربي والذي سيخصص لمسألة التاريخ والذاكرة. كما أشار إلى شبه غياب نظام يسمح بتقييم البرامج التي تم إطلاقها خلال المرحلة الأولى. حيث يجب ايلاء أهمية خاصة لمتابعة تقييم مجموع المشاريع جبر الضرر الجماعي.

من جهته أشاد ممثل الاتحاد الأوربي السيد انيكو لاندابورو بمسلسل المصالحة الذي انخرط فيه المغرب مشيرا إلى أن برنامج جبر الضرر الجماعي هو تجربة فريدة من نوعها كللت بنجاح كبير مشيرا إلى الدينامية الايجابية التي خلقها هذا البرنامج في مختلف المناطق. وبنفس المناسبة أشار إلى مدى صعوبة تنفيذ هذا البرنامج الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الخصوصيات والمرتبطة بالتنوع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يميز المناطق المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي.

من جهته أكد الرئيس المنتدب لصندوق الإيداع والتدبير على التزام المؤسسة التي يترأسها بدعم الدينامية التي أطلقتها بلادنا والتي بدأنا نشهد نتائجها الايجابية والتي تدعونا نتائجها الأولية إلى التفاؤل.