لقاء دراسي حول "الحكامة والجهوية في إطار خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان"
نظمت لجنة الإشراف على مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان بشراكة مع المنتدى المتوسطي من أجل المواطنة لقاءا دراسيا حول "الحكامة والجهوية في إطار خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان" وذلك بتاريخ 25دجنبر 2009 بمدينة تطوان، وذلك في إطار العمل التشاوري مع مختلف الفاعلين الذي يرافق إعداد الخطة.
وضم برنامج اللقاء ورشة أولى همت "معيقات ومقومات الحكامة الجيدة" وسعت إلى الوقوف عند شروط الحكامة الجيدة والتي تم تحديدها في: الحق في مراقبة حقيقية، الحق في المحاسبة و الحق في المساءلة.
وأوصى المشاركون في الورشة على الخصوص بإعادة تهيئة المجال الجهوي عبر تقطيع جهوي يراعي الخصوصيات السوسيوثقافية والتاريخية والتكامل الإقتصادي، وإعادة تأهيل الجهات المتضررة في إطار تكافؤ الفرص والحكامة الجيدة عن طريق سن قوانين استثمار تفضيلية ومشجعة وإعمال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
أما الورشة الثانية و التي ناقشت موضوع "الحكامة الأمنية و التدبير المحلي" فقد تم التذكير فيها بمفهوم الحكامة الأمنية وما تمثله من أهمية إلى جانب "التدبير المحلي" مع التأكيد على ضرورة تبني المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في تدبير الشأن العام و من أهم الحلول التي اقترحتها هذه الورشة ضرورة اعتماد المراقبة الشمولية في تدبير الأمن المحلي بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واعتماد سياسة القرب عبر زيادة عدد المراكز الأمنية مع تأهيل عناصرها وفق مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان واعتماد الصرامة في محاسبة كل المنتهكين لحقوق الانسان بالإضافة إلى محاربة الاقصاء الاجتماعي و تاهيل الفئات الهشة.