السيد حرزني يعتبر أن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعكس التقدم الذي بلغه المغرب نحو إرساء حوار اجتماعي حقيقي
اعتبر رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني، في كلمة خلال ندوة نظمها، يوم 13 نونبر 2009، منتدى بدائل المغرب حول موضوع " المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديات احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية"، أن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعكس التقدم الحاصل في اتجاه إرساء حوار اجتماعي حقيقي والنهوض بالسلم الاجتماعي.وأوضح السيد حرزني أن إحداث هذه المؤسسة يجسد التقدم الذي حققه المغرب على طريق الديموقراطية، مضيفا أنه إذا كانت الديمقراطية تحتاج إلى وجود مؤسسات قوية على المستويات التشريعية والتنفيذية، فإنها بحاجة أيضا إلى مؤسسات قوية على مستوى المجتمع المدني.
وأعرب عن أمله في أن يمثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي جميع فئات المجتمع، بما فيها الفئات التي تعمل في إطار القطاعات غير المهيكلة، مؤكدا أن وجود فضاء من هذا القبيل من شأنه أن يؤدي إلى تفادي بعض المشاكل الاجتماعية التي عرفها المغرب مؤخرا.
وبخصوص التداخل أو التعارض بين اختصاصات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، قال السيد حرزني إنه ليس هناك أي تناقض بين اختصاصات الهيئتين، موضحا أن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتمثل في إصدار توصيات تتعلق بتوزيع الثروة الوطنية والسياسة العامة التي تترجم تصور هذا التوزيع، بينما يختص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تحديد معايير هذا التوزيع.