وفد من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يقوم بزيارة لكولومبيا والبيرو للتعريف بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية

قام رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني، ما بين 16 و 25 أكتوبر 2009، بزيارة عمل لكل من كولومبيا والبيرو من أجل التعريف بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية وجهود النهوض بحقوق الإنسان، وكذا تقاسم تجربتي هذين البلدين.

هكذا، تمثل الهدف من هذه الزيارة في إبراز الجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز مسلسل الدمقرطة بالبلاد. كما تهدف إلى تقديم التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وعمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي يضطلع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ توصياتها. كما شكلت الزيارة مناسبة بالنسبة للوفد المغربي للاطلاع على التجربتين الكولومبية والبيروفية في مجال جبر الضرر والمصالحة مع الماضي.

في هذا الإطار، قام السيد حرزني، الذي ترأس وفدا من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مكون من السيدين محمد سؤال ومصطفى اليزناسني، بزيارة لكولومبيا من 16 إلى 21 أكتوبر الجارري، وذلك على إثر دعوة موجهة من طرف السناتور ألكسندر لوبيز، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الكولومبي.

وأجرى السيد حرزني مباحثات مع السيد كارلوس إيشيبيريا، مدير البرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية، والسيد إدواردو بيسارو ليونغوميز، رئيس اللجنة الوطنية الكولومبية لجبر الضرر والمصالحة والسيد أوسكار أربوليدا، رئيس اللجنة الأولى لمجلس النواب الكولومبي.

وقد اقترح السيد حرزني إحداث آلية للتشاور وتبادل التجارب تشمل أيضا مؤسسات بلدان أمريكا اللاتينية والبلدان العربية والإفريقية.

كما تم استقبال الوفد المغربي من طرف السيدة كليمونثيا فيريرو أوكروس، نائبة وزير العلاقات الخارجية، والسيدة أدريانة ميخيا هيرنانديز، نائبة رئيس الشؤون متعددة الأطراف والسيدة أنجيلا مارغاريتا راي أنايا، مديرة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة العلاقات الخارجية.

بعد محطة كولومبيا، قام وفد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بزيارة إلى البيرو من 21 إلى 25 أكتوبر 2009. وفي هذا الإطار، عقد السيد حرزني اجتماعات بليما مع السيد لويس ألاركون، الأمين التنفيذي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزارة العدل، والسيد خوان بابلو فيغاس، المدير العام لحقوق الإنسان بوزارة العلاقات الخارجية، والدكتور بيدسي كوردوفا، الأمين الدائم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والدكتور رونالد غامارا، الأمين التنفيذي للتنسيقية الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور سلومون ليرنير فيربيرس، الرئيس التنفيذي لمعهد الديمقراطية وحقوق الإنسان بالجامعة الكاثوليكية.

يذكر أنه تم إحداث اللجنة الوطنية لجبر الضرر والمصالحة بكولومبيا سنة 2005 للعمل، في أجل ثمانية أشهر، على منح "تعويض رمزي، قضائي ومادي" لضحايا الانتهاكات وذلك بموجب قانون العدالة والسلم الذي تم المصادقة عليه، والذي ينظم الإطار القضائي لنزع سلاح المجموعات المسلحة.

أما في البيرو، فقد تم إحداث لجنة الحقيقة والمصالحة، سنة 2001، وأنيط بها القيام بتحريات بخصوص أعمال العنف والقمع التي كانت البلاد مسرحا لها طيلة 20 سنة . وقد أصدرت اللجنة، بعد سنتين من العمل، تقريرا يحكي ما وقع من انتهاكات راح ضحيتها أزيد من 69 ألف شخص ما بين 1980 و 2000.