التكوين في خدمة النهوض بحقوق الإنسان
تم التوقيع يوم الاثنين 26 أبريل 2010 بالرباط على اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومعهد تكوين العاملين في مجال التنمية، وبروتوكول شراكة وتعاون بين المجلس ووزارة التشغيل والتكوين المهني ومؤسسة فريدريش إبريت ومعهد تكوين العاملين في مجال التنمية، يهمان على الخصوص التكوين في مجال حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وهو ما يشكل خطوة حقيقية تروم تعزيز التعاون بين المجلس والوزارة.ويروم برتوكول الشراكة النهوض بثقافة حقوق الإنسان وخلق فضاءات للنقاش والتفكير لفتح حوار بناء حول المواضيع المرتبطة بحقوق الإنسان عن طريق تقوية القدرات و تنمية تبادل الخبرات بالإضافة إلى تعبئة الوسائل المادية والمعنوية الكفيلة بضمان نجاح برنامج التكوين فضلا عن تعزيز قدرات الأطر العاملين بوزارة التشغيل والتكوين المهنيي.
أما الاتفاقية فتهدف، من خلال أنشطة التحسيس والتكوين إلى المساهمة في تطوير الشراكة بين الجمعيات والمؤسسات ومهنيي العدالة في المغرب، لتعزيز حقوق الإنسان والشفافية والنزاهة في هذا المجال، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما تهدف الاتفاقية، بالإضافة إلى المشاركة في خلق فضاء للتفكير الجماعي والحوار البناء بشأن تعزيز استقلال القضاء وإصلاح النظام القضائي، إلى تعزيز القدرات ، وتبادل الخبرات بين الجهات القضائية والجمعوية محليا ووطنيا.
وفي مداخلة له خلال حفل التوقيع، أشاد السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التشغيل والتكوين المهني، لمرافقة عمل المجلس في تنفيذ برامجه، لا سيما في ما يخص برنامج جبر الضرر الجماعي. "وهذا يدل على أن تفعيل برنامج جبر الضرر الجماعي بشكل خاص وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة هي مهمة لا يمكن أن تنحصر في جهود مؤسسة واحدة، مهما كانت القدرات التي تتوفر عليها، " ، موضحا أن" هذه الاتفاقية هي دليل على أنه قد تم تبني برنامج جبر الضرر الجماعي من طرف مجموعة من الفاعلين بما في ذلك القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني" .
ومن جهته، أكد السيد جمال غماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، بعد التذكير بأهداف هذه الاتفاقية على التزام الوزارة وتعهدها الكامل ببدل كل الجهود اللازمة من أجل إعمال مقتضيات هذه الاتفاقية التي تجمعها يالمجلس.
ومن جانبه، قال السيد كمال الحبيب رئيس معهد تكوين العاملين في مجال التنمية إن هذه الشراكة تنصب في صلب أهداف المعهد الذي يهتم بكل ما له علاقة بالتشغيل، والتدريب، والعدالة الانتقالية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان.
وأشار السيد يوسف العرج، مدير معهد تكوين العاملين في مجال التنمية عند تقديمه البرنامج التكويني إلى أن هذا الأخير يهدف أساسا إلى ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان وسيستفيد منه 50 إطارا، من بينهم 25 من مفتشي الشغل، و 5 أطباء و 10 مهندسين، و10 من مفتشي صندوق الضمان الاجتماعي. مضيفا بان هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي تصل قيمته إلى 500،000 درهم سوف يهتم بمسألة حقوق الإنسان في علاقتها بأخلاقيات الممارسة المهنية.
وقد شكل هذا حفل التوقيع فرصة لإعطاء الانطلاقة للبرنامج التكويني في مجالات "التدبير، تدبير المشاريع و تقنيات التسويق" ، لفائدة أعضاء التنسيقيات المحلية الخاصة ببرنامج جبر الضرر الجماعي، وأطر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على الصعيد المركزي والجهوي، وذلك في إطار تفعيل شراكة الوزارة مع المجلس.
وسينظم هذا البرنامج التكويني، المندرج في إطار برنامج عمل 2010 ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على ثلاث دورات تهم الأولى مجال التدبير (أبريل 2010 )، فيما تنكب الثانية على "تدبير المشاريع" (ماي 2010) في حين تتناول الثالثة "تقنيات التسويق" ( يونيو 2010).