النهوض بأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية موضوع شراكة بين المجلس والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة

وقع السيد محمد باري المسؤول عن المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأكادير و السيد مبارك حنان، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة ، يوم 27 أبريل 2010، اتفاقية شراكة من أجل بلورة برنامج عملي لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية.

وتهم الاتفاقية دعم قدرات المتدخلين في أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، ودعم وتعميم عملها في مختلف المؤسسات التعليمية بالمنطقة، وتعزيز التنسيق المشترك مع هذه الأندية وتوفير الإمكانات لتسهيل عملها وكذا العمل على تطبيق وإغناء الدليل المرجعي لهذه الأندية.

ويلتزم الطرفان أيضا بموجب هذه الاتفاقية، التي تشمل أقاليم أكادير إداوتنان، إنزكان أيت ملول، شتوكة أيت باها، تارودانت، تزنيت، إفني، بالعمل على خلق فضاء جهوي يسهل نشر ثقافة حقوق الإنسان والإسهام في التعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. كما سيتم التنسيق مع المكتب الإداري الجهوي للمجلس بورزازات من أجل العمل في كل من ورزازت زاكورة وتنغير.

وشكل حفل توقيع الاتفاقية تتويجا لمسار بدأ بتنظيم اللقاءات التشاورية حول تشخيص وضعية أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بمنطقة سوس ماسة أيام 8 و9 و12 ماي 2009، ثم عبر تنظيم ورشة لتقديم وتقاسم نتائج اللقاءات السالفة الذكر يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2009.

وقد عمل اللقاءان على التشخيص التشاركي لوضعية أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمنطقة وتبادل التجارب والخبرات في مجال تدبيرها وتنشيطها، وكذا على إرساء شبكة جهوية لهذه الأندية ووضع خطط عمل لتنشيطها.

يذكر أن اللقاءات التشاورية حول تشخيص وضعية أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بمنطقة سوس ماسة كانت قد توقفت، عبر تشخيص شامل، عند الإكراهات التي يواجهها عمل الأندية من قبيل تداخل أنشطة مختلف الأندية، صعوبة التواصل وضمان الاستمرارية، وكذا إكراهات تطبيق الدليل المرجعي لهذه الأندية، وتوقفت عند ضرورة مأسسة أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، وتجاوز مرحلة التشخيص إلى وضع برنامج عمل للنهوض بعمل الأندية.

أما ورشة تقاسم التجارب فقد حرصت على رسم معالم برنامج عمل شمولي حول أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان تتمحور محاوره حول ضمان استمراريتها وتعميمها وحسن تدبيرها وتأهيل أطرها، والرفع من قدراتهن وقدراتهم وإشراك مختلف شركاء المنظومة التربوية في دعم ثقافة حقوق الانسان، ورصد واقع الممارسة التربوية على المواطنة وحقوق الإنسان.