لتوانيا: الدعوة إلى النهوض بالتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفاعلين في الميدان التشريعي، التنفيذي والقضائي
انعقدت بالعاصمة الليتوانية، فيلينوس، خلال يومي 13 و14 ندوة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة منظمة التعاون والأمن بأوروبا. وقد عرف هذا الملتقى مشاركة 26 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الأوروبية، ومؤسسة وطنية من المنطقة العربية والإفريقية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء.وخصص هذا اللقاء لمناقشة اختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في علاقتها مع باقي الفاعلين الأساسيين في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتحديدا علاقتها بالبرلمان والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقضاء، كما تطرق لمجالات التعاون التي يمكن أن تنخرط فيها هذه المؤسسات مع هؤلاء الفاعلين.
وقد شارك السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، في أشغال هذا اللقاء، حيث أبرز تجربة المجلس في مجال علاقات التعاون التي تربطه مع مجمل الفاعلين المعنيين بعمله، وأبرز ممارساته الفضلى في هذا الصدد، مشددا على أن المجلس يعمل جنبا إلى جنب مع القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، حيث اعتمد المقاربة التشاركية أثناء إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان. كما أشار إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي أبرمها المجلس مع القطاعات الحكومية، خاصة في مجال جبر الأضرار الجماعية ونشر التربية على حقوق الإنسان... إلخ.
كما شكل اللقاء فرصة لإطلاع المشاركين على التطورات الأخيرة التي عرفها المجلس، وخاصة الظهير الجديد المحدث له الذي ارتقى به من مجلس استشاري إلى مجلس وطني، وحدد طبيعة علاقته مع البرلمان الذي أصبح فاعلا جديدا وأساسيا في عملية تعيين الأعضاء، كما أنه وبموجب هذا الظهير أصبح المجلس ملزما بتقديم مضامين تقريره السنوي إلى غرفتي البرلمان.
وبطلب من المشاركين، قدم الأمين العام للمجلس مداخلة حول تطورات المشهد الحقوقي في بلادنا وطبيعة الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب ومضامين الدستور الجديد، خاصة في مجال الحقوق والحريات. وقد أعرب عدد من المشاركين على أن المجلس الوطني أصبح نموذجا للعديد من المؤسسات الوطنية خاصة بعد التنصيص عليه في الدستور الجديد.
وفي اختتام أشغال اللقاء، أوصى المشاركون بضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية وباقي الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، خاصة في مجال التكوين والتحسيس والتربية وكذا في مجال التشريع وتبادل الخبرات وتقديم المشورة وإعداد التقارير. كما أوصوا بضرورة ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية وتطابقها مع مبادئ باريس الناظمة لعملها حتى تقوم بدورها على أكمل وجه في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء نظمته منظمة التعاون والأمن بأوروبا التي تترأسها حاليا دولة ليتوانيا، وهي منظمة دولية للتعاون الأمني الإقليمي تعنى بمنع نشوب الصراعات وإدارة الأزمات وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الصراعات، وتتمثل مجالات عملها خاصة في محاربة الاتجار في البشر، ومكافحة الإرهاب، والترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.