المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدرك الملكي ينظمان برنامجا تكوينيا حول اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لفائدة ضباط الدرك الملكي
تحتضن المدرسة الملكية لضباط الدرك الملكي بعين حرودة يومي 24 و25 أبريل 2018 برنامجا تكوينيا حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، يتناول مجموعة من المحاور المرتبطة باختصاصات الآلية وتفاعل مصالح الدرك الملكي مع الآلية وآليات المعاهدات المعنية بالحماية من التعذيب والوقاية منه.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا البرنامج التكويني، الذي يستفيد منه 150 ضابطا بالدرك الملكي، من المغرب ومن عدة دول إفريقية فرنكوفونية من دول جنوب الصحراء، صباح يومه الثلاثاء 24 أبريل، بكلمة للجنرال محمد بوصبع ذكر من خلالها بالجهود التي تبذلها مؤسسة الدرك الملكي في مجال التكوين والتكوين المستمر للرفع من قدرات أطرها.
هذا وشدد السيد بوصبع في كلمته على أهمية الانفتاح والتعاون من أجل فهم أعمق للتحولات التي يشهدها المجتمع وأكد على انخراط الدرك الملكي في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة، معبرا عن استعداد المؤسسة ورغبتها في تعزيز تعاونها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال التكوين وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
ومن جانبه أكد السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمته، على الاختيار السيادي للمغرب بالانخراط في مسار احترام حقوق الإنسان، وهو الاختيار الذي ما فتأت تعبر عنه الإرادة السياسية الواضحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من المناسبات.
وأكد السيد اليزمي كذلك أن حقوق الإنسان ما فتأت تتطور منذ تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر 1948)، ومن تجليات ذلك بروز دور فاعلي المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي لا تهدف فقط إلى تشخيص وضعية حقوق الإنسان ولكن أيضا إلى تقديم توصيات وبدائل والتعاون مع السلطات العمومية من أجل تفعيلها، معبرا، في هذا السياق، عن اعتزاز المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجودة العلاقات التي تربطه مع مؤسسة الدرك الملكي، التي دعا في كلمته إلى تعزيزها أكثر، خاصة في إطار تفعيل اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
يذكر أن المشرع المغربي منح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بموجب مقتضيات القانون المحدث له رقم 15-76، الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون مع جميع المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، ومن بينها مؤسسة الدرك الملكي.