خمس سنوات بعد إصدار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السجون: وقفة للتأمل وتقييم ما تم إنجازه من 100 توصية التي تضمنها التقرير

"إن مجهوداتنا جميعا، كل من موقعه، ستبقى محدودة الأثر، ما دامت المؤسسات السجنية تؤوي 42% من الموقوفين من المعتقلين الاحتياطيين. وهذا الأمر لم يعد مقبولا على كل المستويات وليس الحقوقي فقط ... لقد آن الأوان، بل تأخرنا في تفعيل العقوبات البديلة، والمشرع مدعو لإخراج القانون الجنائي إلى الوجود بسرعة".

بهذه الكلمات خاطب السيد ادريس اليزمي المشاركين خلال افتتاح لقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر2017، جمع ممثلي القطاعات المعنية بتوصيات تقرير المجلس حول السجون الصادر سنة 2012، وذلك بعد مرور خمس سنوات عن إصداره.

وفي هذا السياق، ذكر السيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأن التوصيات الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في دجنبر 2012 شكلت إحدى ركائز المخطط الاستراتيجي العامة للمندوبية، حيث حرصت على تفعيل التوصيات الموجهة لها وعددها 45 توصية حسب الأولويات والإمكانات المتاحة.

وأضاف أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة قامت مندوبية السجون بافتتاح 16 مؤسسة سجنية،  وإغلاق 11 مؤسسة سجنية قديمة ومتهالكة منها المعاقل الإدارية التي تم إناطة تدبيرها للمندوبية العامة منذ 2011، مشيرا في ذات السياق  أن هذه المؤسسات منها من كان دائما محط انتقادات من طرف المنظمات الحقوقية كسجن بولمهراز بمراكش وسجن انزكان وسجن عين قادوس بفاس حيث أوصى مجلس حقوق الإنسان بإغلاقها، فضلا على أنه سيتم إغلاق السجن المحلي بسلا1 قبل متم السنة الجارية.

وقد عمل المشاركون خلال هذا اليوم الدراسي على تقييم حصيلة تنفيذ التوصيات الخاصة بحماية حقوق السجناء المضمنة في تقرير المجلس من خلال الوقوف على الانجازات التي تم تحقيقها وكذا الاكراهات التي لازالت تعيق النهوض بقطاع السجون والرقي بأوضاع السجناء بحضور ممثلات وممثلي المرافق العمومية المعنية بتوصيات المجلس بحيث تم الاستماع إلى حصيلة كل قطاع معني على حدة.

أزمة السجون، مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء"

اعتمد المجلس في إعداد هذا التقرير مقاربة تشاركية خلال قيامه بالزيارات، امتدت بين 31 يناير و19 يونيو 2012، انطلاقا من منهجية تتلائم مع تقنيات الزيارة المتعارف عليها دوليا...ومقاربة حقوقية اعتمدت على كل الاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية والتنظيمية الوطنية ذات الصلة بأوضاع السجون ووضعية السجناء.

واعتبر المجلس أن أزمة السجون مسؤولية مشتركة يحتاج حل معضلتها إلى تضافر جهود عدد من المتدخلين، وهو ما عبر عنه من خلال التقرير من خلال توجيه توصياته إلى كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية والبرلمان، بالإضافة إلى توصيات ترتبط بدور جمعيات المجتمع المدني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والسلطات القضائية والحكومة.

ومن جملة التوصيات التي جاء بها التقرير ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإعمال الرقابة القضائية وجعلها إلزامية، مع الحد من الحكم بالعقوبات القصيرة واستبدالها بالموقوفة التنفيذ أو الغرامة في انتظار سن عقوبات بديلة فعالة وتسريع البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين وتفعيل الإفراج المقيد بشروط للحد من حدة ظاهرة الاكتظاظ، التي تعتبر أم المشاكل التي تتفرع عنها معضلات خطيرة أخرى. كما أوصى المجلس في تقريره بضرورة احترام القواعد الخاصة بعدالة الأحداث الجانحين وتفعيل التلقائية في تغيير التدابير من طرف القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث علاوة على تكوين قضاة متخصصين في عدالة الأحداث.