المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم رأيين استشاريين حول هيئة المناصفة ومكافحة التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2015 رأيين استشاريين بخصوص هيئة المناصفة ومكافحة التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، استجابة لطلب إبداء رأي أحاله رئيس مجلس النواب على المجلس الوطني بتاريخ 24 نونبر 2015.
فيما يلي الخطوط العريضة لرأيي المجلس (يمكن تحميلهما على الرابط أسفله)
يتناول رأيا المجلس بخصوص هاتين المؤسستين الدستوريتين توصيات تهم ماهيتهما واستقلاليتهما ومجالات تدخلهما وصلاحياتهما وتركيبتهما وأجهزتهما وتنظيمهما الإداري والمالي...، على ضوء أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالنسبة لهيئة المناصفة، واتفاقية حقوق الطفل، بالنسبة للمجلس الاستشاري، والتعليقات العامة ذات الصلة لهيئات المعاهدات وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الأممي لحقوق الإنسان، وكذا قرارات وآراء هيئات دولية وإسهامات المجلس بخصوص هاتين المؤسستين.
وبشكل عام يرى المجلس في رأيه الاستشاري بخصوص مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة أنه من الممكن ترجمة المهام التي أناطها الدستور بالمجلس الاستشاري المذكور إلى اختصاصات لهذه المؤسسة، وذلك للجواب عن متطلبين أساسيين: متطلب مؤسساتي وطني، يكون بموجبه للمجلس طبيعة مؤسسة استشارية تندرج مهامها في الإطار المؤسساتي ل"هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية" ومتطلب يستنتج من تصور السياسات العمومية الموجهة للأسرة، كما تم تحديدها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، علما أن كل عضو من الأسرة هو صاحب حقوق.
أما بالنسبة إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، فإن المجلس يوصي بأن يعكس مشروع القانون 79.14 الطبيعة القانونية للهيئة بوصفها هيئة متخصصة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهو الطابع الخاص الذي يوصي المجلس بأخذه بعين الاعتبار أثناء تحديد مهام الهيئة وصلاحياتها وتأليفها. كما يوصي المجلسبتقوية اختصاصات الهيئة في مجال الحماية ومكافحة التمييز المبني على النوع سواء تم تخويلها اختصاصات شبه قضائية أم لا.
يذكر أن المجلس كان قد أصدر في أول عدد من سلسة المساهمة في النقاش العمومي، في دجنبر 2013، مذكرة حول المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة تضمنت تصورا أوليا لمهام المجلس وأدواره ومجالات تدخله وتشكيلته. وتجدر الإشارة أيضا أنه انطلاقا من الأهمية الكبرى التي يوليها المجلس لقضية المساواة والمناصفة، فقد أنجز منذ إحداثه العديد من الدراسات والمساهمات والمذكرات والتقارير للترافع من أجل إعمال مبدأ المناصفة، نذكر منها مذكرة المجلس حول تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، تقرير حول "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، دراسة مقارنة حول مأسسة المناصفة، في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، مذكرة حول محاربة العنف ضد النساء...