أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتح باب الترشيحات لتوظيف مدراء تنفيذيين، مسؤولين عن التواصل وأطر إدارية

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتح باب الترشيحات لتوظيف مدراء تنفيذيين، مسؤولين عن التواصل وأطر إدارية

يعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن فتح باب الترشيح من أجل توظيف :

- أطر مسؤولة عن دعم أنشطة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها : بإدارته المركزية ولجانه الجهوية المتواجدة بالمدن التالية : الداخلة، الدار البيضاء، كلميم، طنجة، مراكش، فاس، الحسيمة، بني ملال، الراشيدية، أكادير، وجدة،العيون، والرباط.

- مسؤولون عن التواصل والعلاقات العامة للجانه الجهوية، الموجودة بالمدن التالية: الداخلة، الدار البيضاء، كلميم، طنجة، مراكش، فاس، الحسيمة، بني ملال، الراشيدية، أكادير، وجدة، والعيون.

- مدراء تنفيذيين للجانه الجهوية لحقوق الإنسان المتواجدة بالمدن الآتية : اللجنة الجهوية بالداخلة-أوسرد (الداخلة)، اللجنة الجهوية بطنجة (طنجة)، اللجنة الجهوية بمراكش(مراكش)، اللجنة الجهوية بالحسيمة-الناضور (الحسيمة)، اللجنة الجهوية لبني ملال-خريبكة (بني ملال)، اللجنة الجهوية بالراشدية-ورزازات (الراشدية)، اللجنة الجهوية بأكادير (أكادير)، اللجنة الجهوية بوجدة-فكيك (وجدة) .

آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح : 18 فبراير 2014.

أعلى الصفحة

مقالات مشابهة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة. أحدث في مارس 2011 (ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990). يتولى المجلس الوطني النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في إطار الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
وتفعيلا لمضامين دستور 2011 ذات الصلة، وتنفيذا لالتزامات بلادنا الدولية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ولاسيما ما يتعلق بآليات التظلم في مجال حقوق الإنسان، تمت المصادقة سنة 2018 على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس والذي استحضر وضعه الدستوري بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ بلغراد حول العلاقات بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وفقا لهذا القانون، أحدثت لدى المجلس، في إطار مهامه الحمائية لحقوق الإنسان، كل من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل ثم الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما يتوفر المجلس على 12 لجنة جهوية لحقوق الإنسان تساعده على ممارسة مهامه على المستوى الجهوي.

Main menu - Ar

تابعونا على :

Footer menu - Ar

تصميم وإنجاز شركة بيكسي كوم (PYXICOM)