تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين: إصلاح القانون الجنائي

رفع المجلس رأيا استشاريا إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشأن ملاءمة القانون الجنائي المغربي لمكافحة الكراهية والميز والعنف. وتضمن هذا الرأي الاستشاري مجموعة من الاقتراحات ترمي إلى تقوية وتحديث القانون الجنائي المغربي، وإطلاق عمل تواصلي وتربوي عميق لتحصين البلاد ضد مظاهر العنصرية والميز والكراهية والعنف.

وفي إطار مواكبة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للعمل الذي قامت به اللجنة الحكومية تحت إشراف وزارة العدل، والمتعلق بإعداد مشروع القانون الجنائي، وفي سياق متابعته لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المرتبطة بتأهيل السياسة والتشريع الجنائيين وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية في المجال، انكب المجلس ما بين أكتوبر 2008 ومارس 2009 على إعداد دراسة حول ملاءمة مشروع القانون الجنائي للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقد قاربت الدراسة مشروع القانون من خلال المرتكزات الثلاثة للقانون الجنائي: التجريم والجزاء والمسؤولية، ومن خلال إعمال صريح ودقيق للمبادئ التالية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، عدم رجعية القوانين، المساواة، الشرعية والإنصاف والمسؤولية الشخصية في المجال الجنائي.

كما ناقشت الدراسة مشروع القانون الجنائي على ضوء تلك المبادئ والقواعد في المجالات التالية:

•مفهوم النظام العام؛

• أنسنة العقوبة؛

•الطبيعة الشخصية للعقوبة؛

• التناسب بين التدبير القضائي ودرجة المسؤولية؛

• تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي؛

• وتشخيص المسؤولية؛

• الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية وإدخال جرائم جديدة كالإبادة والاختفاء القسري والتطهير العرقي أو الجنسي.

وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2004 تميزت برفع المجلس لرأي استشاري، على إثر انتهاء أشغال اجتماعه الثاني والعشرين، إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشأن ملاءمة القانون الجنائي المغربي لمكافحة الكراهية والميز والعنف.
وقد تضمن الرأي الاستشاري المذكور مجموعة من الاقتراحات ترمي إلى تقوية وتحديث القانون الجنائي المغربي، وإطلاق عمل تواصلي وتربوي عميق لتحصين البلاد ضد مظاهر العنصرية والميز والكراهية والعنف.

وسجل المجلس، من خلاله أيضا، انخراط الحكومة في العمل من أجل بلورة سياسة جنائية، تمثلت أهم محطاته في تنظيم مناظرة وطنية حول الموضوع، بهدف استخلاص العبر من تطبيق القانون الجنائي المغربي طيلة 42 سنة، في أفق صياغة سياسة جنائية متكاملة تتماشى مع متطلبات البلاد الراهنة.