• تصغير
  • تكبير

جبر الأضرار الفردية

في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتصل بجبر الضرر الفردي، باشرت لجنة المتابعة مهامها بوضع تصور كامل لمهامها وبرنامج عملها. وهمت تلك المهام استكمال الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بالمقررات التحكيمية ومباشرة كافة الإجراءات الرامية إلى تنفيذها، تحيين قاعدة البيانات، تجهيز ملفات التغطية الصحية، حصر لائحة المستفيدين من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الإدماج الاجتماعي، والحالات المعنية بتوصيات تسوية الأوضاع الإدارية والمالية وتدقيقها واستكمال المعطيات بشأنها.

1- جبر الضرر الفردي:

أ‌)استكمال تجهيز الملفات وإنهاء الجوانب التقنية والإدارية للمقررات التحكيمية

بلغ مجموع الملفات التي تم البت فيها من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة ومتابعة تنفيذها من طرف لجنة المتابعة 18457 ملفا موزعة كالتالي:

-التعويض المادي: 8441

-عدم الاختصاص : 4361

-الرفض: 1079

-ملفات إعادة النظر في المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض: 3188

-ضحايا انتهاكات البوليساريو: 293

-ملفات تقرر حفظها في انتظار استكمال الوثائق: 406

-ملفات موضوع تحريات: 689

وينضاف إلى هذه الملفات، ملف ضحايا معتقل تكنوت الذين صدرت في حقهم توصية خاصة من هيئة الإنصاف والمصالحة، "اعتبارا لما عانوه من حرمان من حقوقهم كمواطنين وكبشر...". وتفعيلا لهذه التوصية عملت لجنة المتابعة على استكمال تجهيز الملفات المتعلقة بهؤلاء الضحايا وأصدرت بشأنها مقررات قاضية بالتعويض المالي والاستفادة من برنامج التغطية الصحية. ويتعلق الأمر حاليا بـ90 ملفا، صدرت في شأن 74 منها مقررات بينما ما زال الباقي غير جاهز بسبب عدم توفره على الوثائق المطلوبة.

ب‌)التغطية الصحية:
تفعيلا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بإدماج الضحايا في نظام التغطية الصحية الأساسية، أفضى التعاون بين المجلس والحكومة إلى اعتماد مقترح يقضي بتمكين الضحايا من الاستفادة من أحسن إمكانيات التغطية المتاحة والتي توافق نظام CNOPS - AMO وأن تتكفل الدولة بتسديد نفقات الانخراط في هذه التغطية عن الضحايا إلى المؤسسة التي كلفت بتدبير وتنفيذ هذه التغطية والتي تتمثل في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ولهذا الغرض تم توقيع اتفاقية في هذا المجال بين الأطراف المعنية، حيث قطعت مراحل متقدمة في تفعيل مقتضياتها وذلك بتسجيل الضحايا وذوي حقوقهم طبقا لتلك المقتضيات مع تنظيم عملية تسليم البطائق بمختلف مناطق وجهات المملكة .

وتقوم شعبة الحماية ومساعدة الضحايا بإدارة المجلس بالتواصل مع المستفيدين من التغطية الصحية طبقا لهذه الاتفاقية من أجل تجهيز ملفاتهم وبعثها إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

ولقد توصل المجلس بـ 5011 ملفا متعلقا بتفعيل اتفاقية التغطية الصحية تمت معالجتها، ويعمل المجلس على تسليم البطائق الصادرة عن الإدارة المعنية والبالغ عددها 3605 إلى أصحابها من طرف إدارة المجلس بمقره المركزي أو عن طريق المكاتب الإدارية الجهوية. ولتيسير توزيع هذه البطائق يتم كذلك التعاون مع بعض الجمعيات الحقوقية كالمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب بالدار البيضاء.

ج/ توصيات تهم أشكال أخرى من جبر الضرر

عمل المجلس على متابعة تنفيذ المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بأشكال أخرى من جبر الضرر الفردي. وهي موزعة كالتالي:

-توصيات خاصة بتسوية أوضاع إدارية ومالية تهم 514 حالة، أرسلت إلى الوزارة الأولى والقطاعات المعنية سويت منها 152 حالة؛

-توصيات بالإدماج الاجتماعي وتهم 1119 حالة عرضت على الوزارة الأولى ويتم حاليا مواصلة دراستها قصد إيجاد
حلول ملائمة لها تراعي كرامة وسن ومؤهلات الضحايا والقرب منهم؛

-توصيات تتعلق باسترداد ممتلكات عقارية وتهم 18 حالة؛

-توصيات أخرى: 54 وتتعلق بتسليم جواز السفر أو تسليم شهادة الوفاة أو إخبار ذوي الحقوق بنتائج التحريات أو حفظ الحق في التعويض.

أعلى الصفحة