أنتم هنا : الرئيسيةالتوثيقالإصداراتمذكراتالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-07-2022

مشاركة المجلس في أشغال مؤتمر الشبكة العربية وجمعيتها العامة 19 حول "إدماج حقوق (...)

اقرأ المزيد

27-07-2022

مشاركة المجلس في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع حول "أثر الأزمات على التمتع (...)

اقرأ المزيد

21-07-2022

إعلان طلب عروض لدعم مشاريع الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

طبقا للفقرة الثانية من المادة 25 من الظهير  القاضي بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن المجلس المذكور يساهم في "تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي، وتطوير كافة الوسائل والآليات المناسبة لذلك".
 
إضافة إلى ذلك، يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للمادة 13 من الظهير الشريف المحدث له، ببحث ودراسة "ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وكذا في ضوء الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من لدن الحكومة".
 
اعتبارا لكون الحوار الوطني حول إصلاح العدالة يشكل فرصة تاريخية لبناء  تشاوري للمبادئ الأساسية للسياسات العمومية المتعلقة بإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوصفه مؤسسة وطنية ممثلة في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة, يعتزم المساهمة في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح منظومة العدالة، بتقديمه لهذه المذكرة المتعلقة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.  
 
 
أعلى الصفحة