تقارير المجلس

يصدر المجلس، كما ينص على ذلك الظهير المتعلق بإعادة تنظيمه، تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان. ويشكل إصدار هذا التقرير حدثا مهما سواء بالنسبة للمجلس نفسه أو بالنسبة للحكومة أو بالنسبة لمختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك لعدة اعتبارات، أولها أنه يشكل مناسبة يتعرف من خلالها المهتمون بمجال حقوق الإنسان على التطورات التي عرفها المغرب في هذا المجال. وثانيها أن تقارير المجلس باتت تشكل، بحكم إصدارها السنوي، رصيدا وثائقيا يتيح للباحثين المتخصصين إمكانية القراءة الكمية والكيفية للتطور الحقوقي بالمغرب، ويقدم مؤشرات ملموسة حول مسار دولة الحق والقانون. وثالثها أن هذه التقارير تتوخى التزام الموضوعية، فإلى جانب إبراز ما يتحقق من تقدم، يتم رصد الخروقات والتجاوزات الواقعة خلال السنة موضوع التقرير.

وعلى هذا النحو، فإن التقرير السنوي يسمح بتتبع بعض الأحداث أو القضايا الكبرى ذات الارتباط بمجال حقوق الإنسان، ويتيح الفرصة لتقييم عمل مختلف الأجهزة التي تدخلت في معالجتها، ويقدم في نفس الوقت توصيات كفيلة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وإذا كانت التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعتبر التزاما أخلاقيا دوليا، انطلاقا من مبادئ باريس، فإن مقتضيات الظهير المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ومقتضيات القانون الداخلي للمجلس، المتعلقة بمنهجية صياغة التقارير، جعلت من إصدار هذه التقارير مسؤولية وطنية ملقاة على عاتق المجلس.

ويصدر المجلس تقاريره السنوية منذ سنة 2003.

[الإطلاع على التقارير السنوية للمجلس
->rub75]

وعلاوة على التقارير السنوية يصدر المجلس تقارير موضوعاتية تهم قضايا خاصة وقد أصدر في هذا الإطار، على سبيل المثال لا الحصر، تقريرا خاصا بالأوضاع في السجون، سنة 2004، وتقريرا خاصا بتقصي الحقائق حول أحداث الهجرة غير القانونية (أحداث سبتة ومليلية) خلال خريف 2005، وتقريرا حول ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007.

[الاطلاع على التقارير الموضوعاتية للمجلس->rub 203]