اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التشغيل و التكوين المهني و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق ببرنامج جبر الضرر، وقع المجلس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التشغيل والتكوين المهني اتفاقية شراكة وتعاون.
بمقتضى هذه الاتفاقية تساهم وزارة التشغيل بتفعيل برامج جبر الضرر الفردي والجماعي من خلال التزامها، على الخصوص، بتيسير استفادة الضحايا وذوي حقوقهم من التكوين واستكمال التكوين لتأهيلهم لولوج سوق الشغل؛ تسهيل استفادتهم من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة؛ العمل على تسوية المشاكل القانونية والمالية والإدارية بالنسبة للضحايا موضوع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التشغيل المهني؛ إعطاء أهمية خاصة للمناطق المعنية بجبر الضرر الجماعي ضمن برامج الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها؛ تعزيز التكوين المهني بالأقاليم المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي.
وبالمقابل يتعهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإعداد دراسات ومقترحات خاصة بتأهيل الضحايا و جبر الأضرار، توفير لوائح الأشخاص المعنيين حسب مستوياتهم الدراسية وأعمارهم ومقرات إقامتهم، و المساهمة في برامج تكوين أطر وزارة التشغيل في مجال المقاربة الحقوقية و تنظيم تظاهرات بشراكة مع الوزارة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.