استفادة نحو 50 من أطر وزارة التشغيل من برنامج تكويني خاص بتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان

نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ومؤسسة فريدريش إبريت ومعهد تكوين العاملين في مجال التنمية، يوم السبت 29 يناير 2011 بالرباط، حفل اختتام الدورة الثانية للبرنامج التكويني الخاص بتقوية قدرات أطر وزارة التشغيل والتكوين المهني في مجال حقوق الإنسان.

وقد تمثل الهدف من هذه الدورة، الذي استفاد منها حوالي 50 مشاركا، منهم 25 من مفتشي الشغل، و5 أطباء، و10 مهندسين في مجال حفظ الصحة والسلامة، و10 مفتشين تابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى تطوير قدرات أطر وزارة التشغيل وإدماج حقوق الإنسان في تكوينها، بما يضمن ارتباطا وثيقا بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة ما تعلق منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد عرف حفل الاختتام، الذي شهد توزيع شواهد المشاركة والدلائل البيداغوجية ودعامات تعليمية أخرى لفائدة المشاركين، حضور كل من رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزير الشغل ورئيس معهد تكوين العاملين في مجال التنمية وممثل عن مؤسسة فريدريش إبريت.

وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر السيد حرزني، بأن هذه الدورة هي امتداد لعمل تشاركي بين المجلس والوزارة في إطار تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة والتي تأتي في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي وتطوير برامج مشتركة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بشكل عام. مؤكدا أن الشراكة تشكل إضافة نوعية إلى برامج المجلس المنجزة في إطار برنامج النهوض بحقوق الإنسان من جهة وتأهيل الفاعين لحمايتها من جهة أخرى، بشراكة مع مختلف المصالح الحكومية أو المنظمات غير الحكومية .

وأضاف السيد حرزني أن "ما يعد به البرنامج من منجزات، من خلال ما وصلنا من تقارير أولية، لفائدة أطر الوزارة بفضل جهود كل الشركاء سيمكننا من تطوير آليات التعاون، مما سييسر عملنا المستقبلي ويزيد من فعاليته وسرعة أدائه وانفتاحه أكثر على المستقبل.

من جهته، أبرز وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد جمال أغماني أن هذه الاتفاقية، مكنت بعض مكونات الوزارة من الاستفادة مما راكمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من خبرات وإمكانيات. وأضاف أن من شأن هذا التكوين المساهمة في دعم تكوين وتأهيل الموارد البشرية للوزارة، في ما يخص اعتماد المقاربة الحقوقية في كل أبعادها في مجموع ما تقدمه من خدمات وما تنجزه من برامج تعلق الأمر بمجال التكوين المهني، وتنظيم حكامة سوق الشغل والوساطة في مجال التشغيل، والرقي بعلاقات الشغل، وتعزيز مختلف آليات الحماية الاجتماعية.

كما أبرز أن الوزارة تسعى من خلال هذه الدورات التكوينية إلى خلق أسلوب جديد في التدبير، يعتمد أساسا على المناهج والطرق الحديثة، التي ترتكز على تحسين الحكامة وترشيد الإمكانات للارتقاء بالخدمة العمومية المقدمة.

وبدوره، أكد ممثل مؤسسة (فريدريش إيبرت) أن هذه الأخيرة منخرطة في هذه الشراكة الرامية إلى تطوير قدرات أطر وزارة التشغيل وإدماج المقاربة الحقوقية في تكوينها، بما يضمن ارتباطا وثيقا بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مبرزا أن المؤسسة ستعمل على تطوير هذه الشراكة اعتمادا على نتائج هذه التجربة .

أما ممثل معهد تكوين العاملين في مجال التنمية فقد اعتبر أن هذه المبادرة تشكل لبنة أخرى في تقوية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان حول مشاريع تستجيب لحاجيات الفاعلين في التنمية، سواء كانوا مؤسساتيين أو جمعويين، مؤكدا أهمية النتائج الايجابية التي يمكن أن تحققها هذه الشراكة والتي تتمثل أساسا في دعم الالتقائية والتقارب بين مختلف الفاعلين وتنشيط العمل الميداني وتعزيز موقعه في المجهود التنموي وفق مقاربة مواطنة وحقوقية تسعى إلى تحقيق التنمية الديمقراطية بشكل عام.

صورة جماعية للمشاركين في الدورة التكوينيةوفي ختام الدورة أكد المستفيدون نجاعة مثل هذه المبادرات في تعزيز وتقوية قدراتهم ومهاراتهم في مجال حقوق الإنسان وفي كل ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الاجتماعي والحقوقي. معبرين عن عزمهم نقل وتبادل هذه التجربة مع فاعلين آخرين وعلى العمل على مواصلة المجهود للتعمق أكثر في هذا المجال.