شراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمركز السينمائي المغربي للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وحفظ الذاكرة

وقع السيد نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي ، والسيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان اتفاقية شراكة وتعاون يوم الأربعاء فاتح أبريل 2009، تهم النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الإنتاجات السينمائية المتعلقة بحفظ الذاكرة وبماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويعمل المركز السينمائي المغربي، بموجب هذه الاتفاقية، على:

- اعتماد قيم و مبادئ حقوق الإنسان كأحد المعايير لانتقاء الأفلام المرشحة للاستفادة من صندوق دعم الإنتاج؛

- عم الأفلام الوثائقية والقصيرة المتعلقة بحقوق الإنسان وبالتاريخ الراهن للمغرب وبالذاكرة المتعلقة بماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

- إدراج الأفلام الوثائقية المتعلقة بالمحاور المذكورة أعلاه ضمن الأعمال المرشحة للاستفادة من صندوق دعم الإنتاج؛

- دعم الملتقى المتوسطي حول سينما حقوق الإنسان المنظم من طرف المجلس ؛

- تحسيس المبدعين في المجال السينمائي للمساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان؛

- وضع الأرشيف السينمائي للمركز رهن إشارة الباحثين و المبدعين و العمل بتنسيق مع المجلس على تمكينهم من الإطلاع على الأرشيف و استعماله وفق شروط يحددها الطرفان.

وبالمقابل يتعهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ب:

- تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المركز السينمائي المغربي في مجال حقوق الإنسان؛

- توفير الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان الضرورية لأطر المركز من أجل مزاولة مهامهم؛

- تشجيع الأفلام التي يدعمها المركز وتدخل في إطار محاور تدخل المجلس أو تشكل موضوع هذه الاتفاقية

وأشار السيد حرزني ، في كلمة خلال حفل توقيع الاتفاقية ، إلى أن رصيد المعطيات التي راكمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خاصة في تعامله مع قضايا الماضي، يساعد على إغناء حركة الإبداع في المغرب ويشكل مصدر إلهام للسينمائيين.

كما أكد أن هذه الاتفاقية ستكون لها انعكاسات إيجابية على المستويين التوثيقي والإبداعي، انطلاقا من التقاطعات القائمة بين عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمركز السينمائي المغربي الذي "يوثق للماضي والحاضر المغربي".

من جانبه، اعتبر السيد نور الدين الصايل الاتفاقية اعترافا بالدور الذي تقوم به السينما المغربية في كشف المسكوت عنه والتعريف بمجموعة من الحقوق الإنسانية بشكل ذكي، وحافزا للسينمائيين لتوظيف خطابهم من أجل النهوض بحقوق الإنسان.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تعد وسيلة للحث على احترام حقوق المبدعين السينمائيين المهددة باستمرار بخطر القرصنة، وأنها تعزز عمل باقي المؤسسات المتدخلة في مجال حماية حقوق التأليف بالمغرب.