رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يمثل لجنة التنسيق الدولية بجنيف في نقاشات مراجعة عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان ويعرض مقترحاتها

مثل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، بصفته رئيسا للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من 25 إلى 29 أكتوبر 2010 بجنيف في أشغال مجموعة العمل المكلفة بمراجعة عمل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، التي تحمل رسميا اسم "فريق حكومي دولي عامل مفتوح العضوية يعنى باستعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان"، المحدثة بموجب قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 12 أكتوبر 2009، إعمالا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2006 الخاص بإحداث المجلس والذي نص في مادته 16 على أن يستعرض المجلس أعماله وطريقة عمله بعد خمس سنوات من إنشائه. وفي هذا الصدد، أصدرت لجنة التنسيق الدولية خلال النقاشات المنظمة في إطار مراجعة عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان جملة من المقترحات من أجل تعزيز مشاركة مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في لجنة حقوق الإنسان و جعل لجنة حقوق الإنسان أكثر فعالية.

تعزيز مشاركة مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في مجلس حقوق الإنسان

في هذا الإطار، شددت لجنة التنسيق الدولية على ضرورة تعزيز ولوج الفاعلين الوطنيين إلى مجلس حقوق الإنسان، مبرزة ضرورة إنشاء صندوق لدعم مشاركة الممثلين عن البلدان الأقل نموًا ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في جلسات المجلس واجتماعات آلياته وضرورة إتاحة برنامج عمل المجلس وتقاريره للجمهور قبل انعقاد جلساته التي يجب بثها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التقارير والمعلومات الأخرى ذات الصلة، بجميع لغات الأمم المتحدة الست، حرصا على جعل المجلس أكثر شفافية وتوفير الوصول إليه بسهولة، كما يجب وضع الأجندة السنوية للقرارات رهن إشارة جميع الوفود والفاعلين المعنيين لجعل التفاوض على القرارات أكثر قابلية للتوقع.

وحثت لجنة التنسيق الدولية على ضرورة الاستفادة من خبرة المؤسسات حقوق الإنسان الوطنية من خلال مشاركة ممثليها بصورة منتظمة في اجتماعات المجلس وأنشطته، الرفع من مساهمة هذه المؤسسات في الإجراءات الخاصة، حيث يجب إشراكها بشكل مباشر في الحوار التفاعلي بالمجلس. هذا وشددت اللجنة كذلك على ضرورة الرفع من مساهمة مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في عملية الاستعراض الدوري الشامل من خلال تقديم تقاريرها ووجهات نظرها. كما يجب أن تكون قادرة على تقديم معلومات محينة بانتظام عن حالة تطبيق نتائج هذا الاستعراض.

جعل مجلس حقوق الإنسان أكثر فعالية

بالإضافة إلى ذلك، قدمت لجنة التنسيق الدولية جملة من المقترحات الهادفة إلى جعل المجلس أكثر فعالية وأكثر شمولاً للمساهمات على المستوى الوطني، حيث أوردت أنه يجب تمويل عمل المجلس وأنشطته من الميزانية العامة للأمم المتحدة، كما ينبغي حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال إنشاء صندوق لدعم الأشخاص الذين يتعرضون لخطر الانتقام كنتيجة لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وضمان جاهزية المجلس للاستجابة لحالات الطوارئ وتطوير تتبع توصيات الإجراءات الخاصة وتحسين عملية الاستعراض الدوري الشامل من خلال التأكيد على التزام الدول الخاضعة للاستعراض بالإعراب بوضوح عن موقفها في ما يتعلق بكل توصية مقدَّمة لها من توصيات الاستعراض الدولي الشامل، مضيفة أنه من الضروري إنشاء قسم لمتابعة كل عملية استعراض. كما أوصت اللجنة بمطالبة الدول بتقديم تقارير شفوية عن تنفيذها للتوصيات بعد سنتين من خضوعها للاستعراض.

يذكر أن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان رابطة دولية لمؤسسات حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم تأسست في 1993 تعمل على تعزيز المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها و تشجيعها على مطابقة مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تقدم لجنة التنسيق الدولية المشورة والعون إلى أعضائها (مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية (درجة"أ") لتعزيز المشاركة الدولية في الأمم المتحدة لتقوية حقوق الإنسان على المستوى المحلي. وهي تحصل على التفويض من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وتعقد اجتماعاً سنوياً ومؤتمر كل سنتين لتعزيز التعاون ومشاركة الممارسات الفضلى بين مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية.

يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي مثل رئيسه لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بجنيف، سبق وأن اضطلع برئاسة اللجنة سنتي 2003 و2004